اتفاق بين النيجر واريفا الفرنسية حول اليورانيوم

أعلنت حكومة النيجر ومجموعة اريفا النووية الفرنسية العملاقة الاثنين أنهما وقعتا بعد مفاوضات شاقة دامت 18 شهرا اتفاقا يجدد عقد استغلال منجمين لليورانيوم مستمر منذ عقدين.
ووافقت اريفا على تطبيق قانون للمناجم الذى يعود إلى 2006 على شركتي سوماير وكوميناك اللتين تستغلان مناجم شمال النيجر حيث تعمل المجموعة الفرنسية جزئيا، ما كان يشكل أكبر نقطة اختلاف بين الطرفين، وفق ما جاء في بيان مشترك.
وأفاد البيان أن تطبيق هذا القانون سيزيد في الضريبة على المعدن المستخرج من 5,5 إلى 12 بالمائة، في حين ستستثنى الشركات من ضريبة القيمة المضافة.
وأعرب رئيس الهيئة التنفيذية في اريفا لوك اورسيل الموجود في نيامي أن "اريفا ودولة النيجر توصلتا إلى اتفاق متوازن ودائم من أجل مواصلة شراكتهما التاريخية".
وأضاف ان هذا الاتفاق الذي كان متوقعا لعشر سنوات لكن البيان لم يفد عن مدته "يلزم الطرفين على المدى الطويل" و"يكرس مكانة النيجر الكبيرة في صناعة اليورانيوم العالمية".
ومن جانبه شدد عمر حميدو تيشانا وزير المناجم النيجيري على "التوازن" في العقد الجديد مهنئا المفاوضين "الذين عملوا بالتزام منذ عدة أشهر" مع "احترام متبادل".
وأعلنت اريفا والنيجر أيضا تمديد إرجاء استغلال حقل ايمورارن الضخم الذي سيكون "مرهونا بتحسن ظروف السوق" إذ أن الأسعار الحالية لا تسمح بتحقيق ما يكفي من الربحية فيه.
وأضاف البيان أن "لجنة استراتيجية مشتركة بين دولة النيجر واريفا ستشكل لتحليل دوري" للسوق "وتقرير تاريخ بداية استغلال ايمامورن" دون تحديد جدول زمني.
وفي إطار هذا الاتفاق المنتزع بعد مفاوضات شاقة وافقت اريفا أيضا على تمويل جزء مما يسمى طريق "اليورانيوم" في شمال النيجر بتسعين مليون يورو وبرنامج تنمية زراعية ب17 مليون يورو.
من جانب آخر ستواصل الشركة الفرنسية بناء مقر جديد في نيامي يشمل "مجمل الشركات النيجيرية المرتبطة بنشاطاتها" وإعطاء الأولوية لتعيين "المدراء العامين من جنسية نيجيرية" في مجلسي إدارة سوماير وكوميناك في 2014 و2016.