زعزوع يعتمد ضوابط الحج السياحي للموسم الحالى

اعتمد وزير السياحة هشام زعزوع الضوابط المنظمة للحج السياحي للموسم الحالى، مؤكداً أن ضوابط هذا العام شهدت تطوراً جذرياً استهدف في المقام الأول صالح الحاج المصرى من حيث جودة الخدمات وضمان جميع حقوق الحاج منذ سفره حتي عودته.
وفي سياق متصل كلف الوزير رئيس قطاع الشركات السياحية بسرعة البدء في تنفيذ الإجراءات التنفيذية الخاصة باستقبال طلبات الشركات الراغبة في تنظيم برامج الحج مع استبعاد أي شركة سبق لها ارتكاب مخالفات خلال موسم الحج السياحي الماضي.
وأشار الوزير إلي أنه قد تم هذا الموسم تخفيض سعر برنامج الحج عن أسعار الموسم الماضى مراعاة للظروف الاقتصادية بالرغم من ارتفاع سعر الريال والدولار، مؤكداً أن تخفيض الأسعار لن يؤثر علي جودة الخدمات السياحية المقدمة للحجاج، حيث تضمنت الضوابط تحديداً دقيقاً للمواصفات الخاصة بالبرامج المختلفة.
وأوضح أنه تم تخصيص 60٪ من الحصة المقررة لقطاع السياحة من تأشيرات الحج للفئات الأقل في مستوي الدخل، حيث إن برامج الحج السياحي ليست مقصورة علي الأغنياء فقط، وإنما تشمل كذلك الراغبون من الموظفين متوسطي الدخل في الاستفادة ببرامج الحج ذات المواصفات السياحية وبأسعار تنافسية، حيث تم تخصيص عدد 17500 تأشيرة حج للمستوي الاقتصادى والبرى ليتم تنفيذها بواسطة الشركات السياحية.
وأكد في توجيهاته لرئيس قطاع الشركات السياحية بضرورة تشديد مراقبة تنفيذ البرامج من قبل مفتشى الوزارة بكل دقة والتأكد من التزام الشركات بما تم الاتفاق عليه مع الحاج.
وأضاف أنه لن يتهاون مع أي شركة يثبت عدم التزامها مع المواطنين في تنفيذ العقد المبرم بينهما والذي يتضمن جميع تفاصيل البرنامج منذ السفر وحتي العودة.
ومن جانبه قال مصطفي عبداللطيف، رئيس قطاع الشركات السياحية، إنه قد تم هذا العام زيادة الأعداد المصرح بها للشركات بتجميعها من الجوازات حرصاً علي مصالح المواطنين، حيث تمت زيادة الأعداد المخصصة للطيران الأربع والخمس نجوم إلي 125 جوازاً للشركات التي لديها خبرة في مجال السياحة الدينية تزيد على 9 سنوات، عدد 90 جوازاً للشركات التي لديها خبرة في مجال السياحة الدينية من 6 سنوات حتي 8 سنوات، عدد 60 جوازاً للشركات التي لديها خبرة تتراوح ما بين عام و5 أعوام، مؤكداً أنه سيتم بدءاً من الموسم القادم 1436ه/2015م زيادة سقف الإعداد بنسبة 20٪ تصاعدياً لمدة ثلاث سنوات علي التواصل لمستوي الأربع والخمس نجوم، ونسبة 10٪ للمستوي الاقتصادى والبرى، لإتاحة الفرصة للشركات الجديدة وتلك التي لم يسبق لها العمل بتنظيم برامج الحج للحصول علي الوقت الكافي من خلال الاندماج مع الشركات الأخري واكتساب الخبرة الكافية التي تؤهلهم للعمل تدريجياً بصورة منفردة حتي يتم الوصول إلي النظام المفتوح طبقاً لآليات العرض والطلب.
وأشار رئيس قطاع الشركات السياحية بأنه سوف يتم فتح باب قبول طلبات تنظيم الحج مع الشركات علي الموقع الإلكتروني للحج والمرة www.hajj.gov.eg بدءًا من 25 رجب 1435ه الموافق 24/5/2014م وحتي 5 شعبان 1435ه الموافق 3/6/2014، كما سيتم الإعلان عن أسماء الشركات المصرح لها بتنظيم برامج الحج يوم 10 شعبان 1435 الموافق 8/6/2014، وفتح باب تسجيل أسماء راغبي الحج السياحي بداية من تاريخ 12 شعبان 1435 الموافق 10/6/2014 حتي 15 رمضان الموافق 13/7/2014 وسوف يتم إجراء القرعة الإلكترونية وإعلان نتيجة الفائزين يوم 19 رمضان الموافق 17/7/2014م، كما سيتم فتح الباب للكيانات (التضامنات) للشركات بنفس المستوي خلال الفترة من 22 رمضان الموافق 20/7/2014 حتي 11 شوال الموافق 7/8/2014، ويتم بعدها اتخاذ إجراءات معاينة سكن الحجاج وتوثيق العقود خلال الفترة من 20 شوال الموافق 16/8 حتى 20 ذي القعدة الموافق 15/9.
وأوضح عبداللطيف بأنه أقصى مسافة لسكن الحجاج المسموح بها من الحرم 1250 متراً ولن يتم منح أي استثناءات في هذا الشأن بأي حال من الأحوال، ولن يعتد بغير التصنيف السعودى الصادر من الهيئة العامة للسياحة والآثار السعودية في تحديد مستوي الفنادق ويسمح بتقييم الفندق غير المصنف من خلال لجنة المعاينات وفقاً للمعايير السعودية في حالة كونه تحت التصنيف من قبل السلطات السعودية مع ضرورة مراعاة توافر المساحة المقررة لكل حاج (4 أمتار) بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وفقاً لتعليمات السلطات السعودية، ويحظر علي الشركات تسكين الحجاج بالارتفاعات والمطالع الحادة مهما قربت من الحرم).
وأضاف بأنه ضماناً لحقوق الحاج فسوف يتم هذا العام إلزام الشركات بتحرير عقد مع الحاج بتضمن جميع بنود البرنامج من الإقامة وخلافه وتحديد العلاقة المالية وسياسة الاعتذار، وأكد عدم قيام الحاج بدفع أكثر من مبلغ ثلاثة آلاف جنيه لشركة السياحة كجدية الحجز.
وأشار إلي أنه سيتم هذا الموسم قصر الاستبدالات بعد إعلان النتيجة علي حالات الوفاة والمرض العضال المانع من السفر بموجب تقرير طبي معتمد وحالات قيد الحرية بمقتضى قرار قضائى نافذ، ويجري تنفيذها من خلال اللجنة المختصة بشئون الحج بالوزارة، أما في حالة اعتذار المواطن الفائز بفرصة حج عن السفر فسوف تؤول التأشيرة إلي وزارة السياحة لإعادة توزيعها مرة أخرى علي المواطنين بحسب أولوية الترتيب بقائمة الانتظار الخاصة بكل شركة في نفس المستوى.
كما أوضح بضرورة التزام الشركات السياحية بعدم تحصيل مبالغ مالية من المواطنين دون تنفيذ رحلة الحج أو مبالغ تزيد على ما هو مثبت بالبرنامج المقدم للوزارة وبالعقد المبرم مع الحاج، فضلاً عن التزام الشركة بتحرير إيصال للحاج موضحاً به قيمة ومستوي البرنامج وتسليم الحاج الإيصال مع الاحتفاظ بصورة كربونية.
وأضاف بأنه سوف تتم مراقبة أداء الشركات من خلال لجان الوزارة التي ستتواجد بجميع مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع المنافذ البرية والجوية لضمان التزام الشركات بتنفيذ البرامج للحفاظ علي حقوق الحاج.