محلب يشكل لجنة لبحث مستحقات المقاولين والموردين

قرر مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب تشكيل لجنة لبحث متأخرات مستحقات المقاولين والموردين تضم كل من وزراء التخطيط والتعاون الدولي، الإسكان، والمالية، وعقد اجتماع الأسبوع المقبل في هذا الشأن، بما يساعد على تحقيق زيادة في السيولة المتاحة للقطاع الخاص.

وناقش الاجتماع الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية لاستعادة الأمن والاستقرار ومواجهة قوى الإرهاب والتطرف، وخاصة العمليات الناجحة التي قامت بها الأجهزة الأمنية خلال الفترة الماضية والتي تمكنت خلالها من ضبط عدد من الخلايا الإرهابية والقبض على العديد من العناصر الإجرامية المتورطة في القيام بأعمال إرهابية.
كما اطمأن المجلس إلى استعداد وزارة الداخلية لتأمين عملية الانتخابات الرئاسية القادمة بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة على النحو الذي يساعد على إتمام العملية الانتخابية في أجواء مستقرة وآمنة.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة الاستعدادات الأخيرة التي تقوم بها الحكومة لإجراء الانتخابات الرئاسية القادمة التي ستقام في يومي 26 و27 مايو الجاري، وذلك من خلال توفير كافة الاحتياجات اللوجستية التي تتطلبها عملية الانتخابات.
وفى هذا السياق توجه رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع بالشكر إلى السيد وزير الخارجية وكافة العاملين في السفارات والقنصليات المصرية في الخارج على ما بذلوه من جهود ساعدت على نجاح عملية الانتخابات الرئاسية في الخارج وظهورها بهذه الصورة المشرفة سواء من الناحية الإدارية أو التنظيمية والتى شهدت مشاركة كثيفة من أبناء مصر فى الخارج.
وقال بيان لمجلس الوزراء إن الاجتماع ناقش أيضا الأوضاع الاقتصادية، والمؤشرات الإيجابية المرتبطة بقراءة مستقبل الاقتصاد المصري في ضوء خطة الحكومة الجادة للإصلاح الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية، مع تقديم آليات فاعلة في حماية محدودي الدخل وتنفيذ خطط ومشروعات من شأنها رفع مستوى جودة الحياة خاصة في مجالات الصحة والبنية التحتية.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية، للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالهم في مناطق (جبل إيقات جبل الجرف وادي ميسح جبل علبة منطقة أسوان) بالصحراء الشرقية بجمهورية مصر العربية، وذلك تمهيداً لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لاستصدار القرار الجمهوري بالقانون المقترح.