تطوير سيناء قضية أمن قومى

محور قناة السويس مركز عالمى للصناعة والتجارة والخدمات إنشاء منطقة تجارة حرة يضاعف دخل القناة عشر مرات.. وأرض الفيروز للمصريين فقط

«سيناء» أرض الفيروز، كانت منذ عصر الفراعنة هدفاً للغزاة، ومدخلاً سهلاً للطامعين في مصر، لم تبخل جروح المصريين بالدماء لحمايتها، فارتوت سيناء ورمالها بدماء المصريين في كل العصور.
وبعد عدة حروب رحل عنها العدو الإسرائيلى الباغي الذي كان ومازال يطمع فيها وينتظر الفرصة للانقضاض عليها مرة أخرى، وهذا ما جعل تطوير وحماية سيناء قضية أمن قومي، ويجعل منها قلب الأمن القومي المصرى، وإهمالها يفتح باب مصر علي مصراعيه لدخول أعدائها، بالفكر وبالتخريب واستغلال الشباب، وتجنيدهم لتنفيذ عمليات إرهابية، وإضعاف الدولة تمهيداً لاحتلال جديد، ويؤكد خبراء أن تحويل سيناء إلي مشروع قومي يجب أن يحتل قمة أولويات الرئيس القادم.
يري الدكتور سمير عبدالوهاب، مدير مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة، أن تنمية سيناء من المشروعات القومية الملحة، التي يجب أن يضعها الرئيس القادم في أولوياته وتنمية سيناء شمالاً وجنوباً تحتاج خطة استراتيجية اقتصادية وسياسية واجتماعية، أما الاقتصادية فيمكن تحقيقها عن طريق النهوض بالسياحة والصناعة وزيادة الاستثمارات تحت رقابة مصرية قوية وحازمة، أما عن الأهداف السياسية فتتلخص في حماية الحدود المصرية من جانب العدو الإسرائيلى، وزيادة عدد السكان في سيناء أقوي درع يمكن أن يتصدى للعدو الإسرائيلى ويسد الثغرات التي يطمع العدو في استغلالها، والتي تجعل سيناء وكراً للإرهاب، مشيراً إلى أن زيادة عدد السكان في سيناء لن تتم إلا إذا توافرت ضمانات كافية تشجع المصريين علي النزوح إليها والتخلى عن التكدس في جانبي الوادى، وأكد الدكتور سمير أن توفير فرص العمل هو الطريق الوحيد لتشجيع آلاف بل الملايين الشباب المصري للهجرة إلي سيناء، وأقصد بملايين الشباب هؤلاء العاطلين عن العمل من شباب مصر، الذين في انتظار أي فرصة عمل لاستكمال حياتهم بكرامة، ومستوي معيشة يليق بمصريتهم. وحذر الدكتور سمير من بدء أي خطوة في مشروعات التنمية في سيناء قبل الرجوع لعلماء مصر، ومسح كل الدراسات التي تناولت موارد سيناء وكيفية استغلالها أفضل استغلال، فالعمل بدون دراسة واعية، وبدون علماء أشبه بالحركة بدون عقل يرشدها ويحدد لها أهدافها، فتظل تعمل دون هدي ولا تحقق الأهداف المرجوة، مع العلم أن سيناء منطقة خطرة يجب حمايتها من لهو الفاسدين، فهي مدخل الطامعين لمصر منذ عصر الفراعنة، نظراً لمساحتها الشاسعة وطبيعتها الصحراوية، ورغم هذه الطبيعة يمكن لسيناء أن تكون مثل سويسرا الشرق، فالجميع يعلم جيداً أن سويسرا ذات طبيعة جبلية، لكنها اليوم من أكثر دول العالم جمالاً وتقدماً، وأضاف سمير أن التنمية الاقتصادية والنهوض بالتعليم في سيناء يؤدى بدوره إلي تنمية الشعور بالانتماء للوطن في نفوس أبناء سيناء، وهو شيء مهم وضرورى يزيد دروع حماية الحدود المصرية درعاً قوياً لا يستهان، وهو الشعب السيناوى.
ويطالب بإقامة وزارة جديدة في سيناء تسمى «وزارة تنمية سيناء» تكون كل اختصاصاتها الاهتمام بالمشاريع التنموية في سيناء وتذليل العقبات أمامها، علي غرار وزارة السد العالي التي أقيمت وقت بناء السد العالى حتي الانتهاء من بنائه بنجاح، مشيراً إلي ضرورة توفير الصلاحيات المناسبة والكافية لهذه الوزارة لاتخاذ القرارات المناسبة تبعاً للقانون.
جوهر الأمن القومى
ومن جانبه، أكد الدكتور عبدالمنعم المشاط، رئيس مركز البحوث والدراسات السياسية بجامعة القاهرة، أن سيناء هي جوهر الأمن القومى المصرى، إذ إن جميع الغزوات الخارجية التي هددت سيادة الدولة المصرية أتت من الحدود الشرقية لمصر.
كما أن تنمية سيناء، وزيادة عدد سكانها يمثلان الوسيلة الأنسب لتطهيرها من الإرهاب، فوجود العناصر الجهادية التكفيرية في المناطق الشمالية الشرقية من سيناء يعد الأخطر علي الإطلاق، خاصة أن هذه المناطق ذات أهمية استراتيجية كبري ويعد تأمينها تأميناً لحدودنا الشرقية، وأضاف المشاط أن العناصر الإرهابية توظفها قوي متطرفة ومعادية في الداخل وتمولها دول إقليمية ليست لها مصلحة في نهضة مصر، وإعادة بنائها وانطلاقها لكي تلعب الدور الإقليمى المركزي الذي تقوم به منذ آلاف السنين ويأتي تهديد الأمن القومي المصرى بإظهار عجز الدولة عن مواجهة الإرهاب من ناحية، وإثارة الذعر بين السكان من ناحية أخري، وبالتالى تظل سيناء خالية من السكان، وركيزة لنشاط هذه العناصر ومعسكراً مؤمناً بتضاريسها الطبيعية لتدريب كوادر متطرفة لا تقل خطورة عن تنظيم القاعدة، ومن هنا تظل مصر ضعيفة وغير قادرة علي حماية حدودها من العدو الأول الإسرائيلى الذي يراقب كل همسة تحدث في مصر وسيناء بمنتهي الدقة وفي انتظار لحظة مناسبة لابتلاع سيناء مرة أخرى.
ويطالب المشاط بضرورة وضع مشروع تنمية سيناء علي قمة أولويات المشروعات القومية المصرية، مشيراً إلي أن تنمية سيناء مشروع لتأمين «قلب الأمن القومي المصرى» وكان من المفترض أن يكون هذا المشروع تم بالفعل منذ 30 عاماً وتجني سيناء اليوم ثماره، كما يحذر المشاط من اللجوء للبيع أو التأجير أو المشاركة مع أية عناصر مالية أو استثمارية أجنبية، لتحقيق التنمية في سيناء، وإنما تتحقق التنمية فقط بأيدي المصريين سواء كانوا مستثمرين أو قطاعاً حكومياً، لأن هؤلاء هم الذين يضعون قيمة مضافة إلي موارد سيناء ويوظفونها لخدمة وصيانة الأمن القومي المصرى، وهنا يأتي دور القيادة الرشيدة في الدولة والتي نأمل أن تحظى مصر بها بعد الانتخابات لفتح آفاق أوسع لتوطين العمالة المدربة المصرية في سيناء وتعميرها وزراعتها وإقامة المشروعات الصناعية الكبري بها، وبذلك تكون حجر الزاوية في التغلب علي أهم مشكلاتنا الاقتصادية التي تهدد الأمن والاستقرار الداخلي وهي مشكلة البطالة.
أما سيد أبو الفتوح، خبير النباتات الطبية المعرضة للاندثار في المركز القومي للبحوث، فيتحدث عن سيناء من جانب آخر باعتبارها أرضاً فريدة من نوعها هباها الله بالكثير من المزايا النادرة، والتي ليس لها وجود في العالم أجمع، فيؤكد أبوالفتوح أن بعض أراضى سيناء من أهم المواطن الطبيعية لمعظم النباتات النادرة التي وصل عددها إلي 34 نوعاً من النباتات المعرضة للاندثار نتيجة للرعي الجائر أو الزحف العمراني دون النظر إلي أهمية هذه النباتات، التي يمكن أن تكون عنصر جذب للسياحة في سيناء عندما يعرف العالم المتقدم أنها موطن لأهم النباتات النادرة، خاصة أن لها قيمة اقتصادية وعلمية كبيرة، هذا إضافة إلي الرمال السوداء التي تدخل في صناعة الزجاج وهي صناعة مهمة إذا ما اتخذت مصر طريقها في استغلال رمال سيناء في تصنيع الزجاج وتصديره، ويستخدم نحو 47 في المائة من هذه النباتات كأعشاب عطرية وطبية أو للطهى، كما تستخدم أنواع أخرى كوقود أو علف للماشية. وقد اعتبر الاتحاد العالمي لحماية الطبيعة عام 1994 أن منطقة سانت كاترين هي إحدى أهم مناطق التنوع النباتي في العالم. وهذه شهادة لابد أن نضعها في الاعتبار ويجب أن تسوق لها الدولة ومن أهم النباتات الطبية «السموة» التي تستخدم في تخفيض نسبة السكر في الدم وعلاج المغص المعوى، و«الحصلبان» لعلاج التهاب الحلق، و«البعيثران» و«الزعتران» لعلاج المغص والتقيؤ والصداع، وأنواع أخري مثل «اليانسون والشيح والشمر».
ومن الجدير بالذكر أن العديد من أهالي سيناء وعوا أهمية النباتات الطبية في سيناء فاشتركوا في إنشاء جمعية النباتات الطبية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية عام 2008م لتمكين المجتمع البدوى وبناء قدراته في زراعة النباتات الطبية والعطرية وحصادها، ما يقوده إلي استخدام موارده وإدارتها بأسلوب يعود بالفائدة عليه وعلي اقتصاده.
ومن جانبها أكدت الدكتورة وفاء حجاج، رئيس الشعبة الزراعية والبيولوجية بالمركز القومي للبحوث ومسئول ملف الزراعة والغذاء لمشروع تنمية سيناء بوزارة الدولة للبحث العلمي، أن هناك أكثر من 12 مشروعاً تم الاتفاق عليها لتنمية سيناء في مجال الزراعة والغذاء، ومن أول هذه المشروعات دراسة نوعية هذه الأراضي ومصادر المياه بسيناء للحصول على أنواع مناسبة من المحاصيل الزراعية، مشيرة إلي أن سيناء الزراعية بحاجة إلي نظام إدارة زراعية علمية واعية، تتناسب وطبيعة سيناء وإمكانياتها، مؤكدة أنه بدون هذه الإدارة فلن تنجح التنمية الزراعية في سيناء والدليل علي ذلك ما تم من توزيع الأراضى علي المنتفعين لاستصلاحها دون فائدة، فلم تنجح محاولات الاستصلاح حتي الآن.
وترى حجاج أن مشروع تنمية سيناء الخاص بمحور الزراعة والغذاء سيؤدى إلي تعظيم استغلال الموارد المتاحة بسيناء في التنمية الزراعية، وهذه الرؤية لم تأت من فراغ، فقيمة الاستثمارات الهائلة المتوقعة بهذه المنطقة علي حد تعبيرها تبشر بذلك، لذا يجب وضع آليات اقتصادية لاستغلال الموارد المتاحة، ويجب علي الإرادة السياسية المصرية القادمة استخدام التقنيات الحديثة، واستغلال التكنولوجيا المتطورة مثل الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية في التعرف علي طبيعة أراضى سيناء وتصنيفها وتوقع قدراتها الإنتاجية من المحاصيل وهذه هي الخطوة الأولى والأهم في مشروع التنمية بسيناء والتي سيترتب على جديتها نتائج هذا المشروع ومدي نجاحه في تحقيق الأهداف التي ينتظرها المصريون جميعاً.
محور قناة السويس
وأضافت «حجاج» أن التنمية الزراعية في سيناء يجب أن تقوم علي استراتيجية شاملة تضمن للمستثمرين الاستقرار، وعدم التأثر بتغيرات الأنظمة السياسية وقياداتها. وطالبت حجاج بضرورة وجود وزارة مستقلة ضمن مجلس الوزراء تكون مسئولة عن عملية التنمية الشاملة في سيناء.
أما إقليم قناة السويس فهو من أكثر المواقع أهمية علي المستوي العالمي حيث يمثل حلقة الربط بين ثلاث قارات وهي آسيا وأفريقيا وأوروبا ويمر بقناة السويس أهم مجري ملاحي للتجارة العالمية ويعبرها أكثر من 21000 سفينة و723 مليون طن من البضائع و35 مليون حاوية عام 2008 بين التكتلات الاقتصادية العالمية دول الآسيان والاتحاد الأوروبى وأمريكا الشمالية حيث تنتج هذه التكتلات 84٪ من الناتج العالمي الذي وصل إلي 70 تريليون دولار عام 2008، كل هذه العوامل تجعل إقليم قناة السويس مركزاً عالمياً للتجارة والصناعة والخدمات المتصلة بها، ولقد أنشأت الدولة علي المدخل الشمالي لقناة السويس ميناء شرق بورسعيد بمساحة 35 كم وسوف يشمل مجموعة من موانى الحاويات والصب الجاف والسائل وسفن الدحرجة وخصصت منطقة صناعية لهذه الموانى بمساحة 87 كم لإنشاء مناطق تجارية ومراكز لوجستية وتجارية كذلك مستودعات للتخزين لخدمة التجارة العالمية، كما تم إنشاء ميناء آخر في السخنة علي المدخل الجنوبى لقناة السويس خصصت له منطقة اقتصادية خاصة وقامت الدولة بإنفاق أكثر من 100 مليار جنيه للبنية الأساسية لإقليم قناة السويس متمثلة في إنشاء الموانى والبنية التحتية ومحطات الكهرباء والمياه وشبكة الطرق والمطارات وربطت سيناء بالوادى عن طريق نفق الشهيد أحمد حمدى وكوبرى السلام وكوبرى الفردان وترعة السلام ومجموعة من القري السياحية والفنادق والاستثمارات السياحية في سيناء لكي تكون هذه المنطقة جاذبة للاستثمارات، ومراكز لتجارة الترانزيت وليكون هذا الإقليم قاطرة لتنمية الاقتصاد المصرى وربطه بالاقتصاد العالمي لتستفيد مصر من موقعها المتميز حيث تقوم قناة السويس بدور حيوي في خدمة التجارة العالمية وتتأثر بأنماط التغيرات العالمية الاقتصادية ويمثل إقليم قناة السويس أنسب المواقع الوسطية لمزج عناصر الاقتصاد العالمي المتمثل في الاستثمارات الإنتاجية والتكنولوجية المتقدمة والتجارة والصناعة والخدمات التي تكون منظومة الإنتاج العالمية. هذه شهادة حق تقال عن قناة السويس وتتناقلها كل وسائل الإعلام والمواقع الأجنبية دون مبالغة أو محاباة، ورغم كل ما يقال عن قناة السويس وأهميتها لمصر والعالم إلا أن المهندس حسب الله الكفراوى وزير الإسكان الأسبق يؤكد أن قناة السويس تحتاج لتطوير وتنمية، وليس علي القيادة القادمة بعد الانتخابات الرئاسية في مصر، إلا أن تطبق الدراسات التي تمت بالفعل منذ عهد مبارك، ووقف أمام تنفيذها الفساد، فتطوير قناة السويس من المشروعات القومية التي وقف أمامها الفاسدون، والمرتشون، وأكد الكفراوى أن محورة قناة السويس يمكن أن يتحول إلى منطقة تجارية صناعية حرة، قائلاً: إن دخل قناة السويس بعد تنميتها وتحويلها إلي منطقة حرة سيتضاعف عشر مرات، مما يمكن أن ينهض بالاقتصاد المصرى ويوفر آلاف فرص العمل للشباب المصري والخريجين، علي أن يتم التعاقد مع المستثمرين في وجود المخابرات العامة والمخابرات الحربية والجهاز المركزي للمحاسبات حتي نحمي مصر من أي تلاعب بأمنها القومي ونغلق الباب أمام الخونة والطامعين.
واتفق مع هذا الرأي الدكتور إبراهيم عاشور، نائب رئيس جامعة قناة السويس، مشيراً إلي أن هناك عشرات الدراسات العلمية الجادة التي أجريت لتطوير قطاع قناة السويس، وتحويلها إلي منطقة تجارية وصناعية عالمية كبرى، إلا أن هذه الدراسات مازالت في الأدراج، ونحن في انتظار من يستدعيها ويضع خطة استراتيجية شاملة لتنفيذ مشروع التنمية بقناة السويس، كما أن هذا المشروع فرصة للرئيس القادم أن يثبت إخلاصه لمصر وينهض بها.
وأكد الدكتور جمال سلامة، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، أن محور قناة السويس من المشاريع القومية الضخمة، والتي من شأنها أن تنقل مصر نقلة نوعية كبيرة، فهو شرارة البدء في انطلاقة اقتصادية قوية ولن ترجع مصر بعدها إلى الوراء، فإذا تم بالفعل تحققت التنمية الاقتصادية وفتح الباب أمام المستثمرين في منطقة قناة السويس وسيعاد بناء الاقتصاد المصري من جديد.
فيجب علي المستثمرين المصريين ضخ أموالهم المصرية بإنشاء مشروعات كبرى مثل تفريغ السفن وإعادة الشحن وصيانة السفن وصناعات التغليف، وهذه كلها تضيف إلي الاقتصاد القومى، ونحن في حاجة إلي ذلك بشكل ملح.
أما قناة السويس والتي حفرها المصريون واختلطت دماؤهم بترابها فهي ملك للمصريين فقط ولن يسمحوا بتدخل الأجانب في شئونها، لذا لابد أن يتوخى الرئيس القادم الحذر في فتح باب الاستثمار بهذه المنطقة، وتطبيق القوانين التي تحمي سيادة مصر في المنطقة.