أعلن الاتحاد المصرى للعاملين بالبترول، عن استمرار إدارة شركة تاون جاز، فى التعسف مع مجلس إدارة النقابة بالشركة، بعد إصدار قرار إدارى بوقف رئيس النقابة والأمين العام عن العمل دون إبداء أسباب، ووقف صرف الأرباح للزميلين بالإضافة إلى أمين صندوق النقابة. يذكر أن قرار إيقاف النقابيين مصطفى صلاح عطية رئيس النقابة ومحمود زاهى إمام الأمين العام، قد صدر برقم 152 لسنة 2004 بتاريخ 6 مايو الجارى، وجاء فيه إيقاف الاثنين عن العمل لمدة 60 يومًا لحين الانتهاء من التحقيقات معهما، مع عدم وجود تحقيقات بالفعل معهما. كانت إدارة الشركة قد أمرت بوقف صرف الأرباح الخاصة بالزملاء رئيس النقابة والأمين العام بالإضافة إلى أمين الصندوق دون إبداء أسباب، مع صرف أرباح جميع العاملين بالشركة بتاريخ 2 أبريل 2014، حتى إن الشركة قد صرفت الأرباح لاثنين من الأطباء بموجب توكيلات خاصة بالرغم من حبسهما احتياطيًا منذ شهر أغسطس الماضى على ذمة إحدى قضايا اعتداء الإخوان على ضباط الشرطة، ومع ذلك تم صرف أرباحهما، ووقف صرف أرباح النقابيين ممثلى العمال. طالب الاتحاد من إدارة الشركة بالتوقف عن التعسف مع النقابيين ممثلى العاملين بالشركة، وصرف مستحقاتهم حيث إن الأرباح ليست امتيازًا خاصًّا ولكنها قرار من الجمعية العمومية للشركة بصرفها لجميع العاملين بالشركة، وأن الضغط على ممثلى العمال بانتقاص حقوقهم ليتوقفوا عن المطالبة بحق زملائهم، هو أدنى الوسائل المبتذلة التى يمكن أن تقوم بها شركة محترمة كشركة تاون جاز. وأكد الاتحاد المصرى للعاملين بالبترول، فى بيان له، أنه سوف يضطر للتدخل رسميًا لدى الجهات الرسمية، مختصمًا إدارة الشركة، فى حالة عدم عدولها عن تطبيق القرارات المخالفة للقانون. وطالب المؤسسات والشركات بقطاع البترول، بتوخى الحذر من اتخاذ أى قرارات تثير العمال فى الفترة القادمة، فى مرحلة تتطلب من الجميع التكاتف لزيادة الإنتاج فى ظل تفاهمات مستقرة بين الدولة والإدارة والعمال.