صرح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير د. بدر عبدالعاطى أن نبيل فهمى وزير الخارجية استقبل صباح يوم 21 مايو كلاً من سفير اليابان والممثلة المقيمة لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائى فى القاهرة. تناول فهمى التعاون بين مصر وكل من اليابانوالأممالمتحدة في المجالات التنموية سواءً على المستوى الثنائي أو على مستوى التعاون الثلاثي الموجه إلى القارة الإفريقية في مجالات التنمية، خصوصاً مع إنشاء الوكالة المصرية للشراكة المصرية من أجل التنمية التي سيوجه جزء كبير من نشاطها إلى إفريقيا. أضاف المتحدث أن اللقاء تناول أيضاً تعزيز دور القطاع الخاص والحكومة المصرية في دعم جهود التنمية بما في ذلك زيادة الاستثمارات في إفريقيا وتقديم المعونة الفنية وتعزيز التبادل التجاري مع دول القارة. وقال المتحدث إن الوزير فهمى حضر بعد اللقاء مراسم التوقيع على اتفاق إطلاق المرحلة الجديدة من مشروع دعم قدرات مركز القاهرة الإقليمي للتدريب على تسوية المنازعات وحفظ السلام في إفريقيا، الذي يتم تنفيذه بواسطة برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، وبتمويل من الحكومة اليابانية. وقع على الاتفاق مدير إدارة التعاون الدولي ومدير المركز والممثلة المقيمة لبرنامج الأممالمتحدة الانمائي، وذلك بحضور سفراء الدول الإفريقية بالقاهرة وعدد من مساعدى وزير الخارجية والمسئولين بالوزارة. أضاف عبدالعاطى أن الوزير فهمي حرص على مصافحة السفراء الأفارقة بعد انتهاء مراسم التوقيع. أضاف عبدالعاطى أن الوزير فهمى ألقى كلمة خلال مراسم التوقيع أكد خلالها سعادته بإطلاق هذا المشروع المهم الذى يستهدف "تعزيز قدرات الفاعلين المحليين في جهود تعزيز السلام والاستقرار في شمال إفريقيا، ومنطقة الساحل ومنطقة البحيرات العظمى"، وهو الأمر الذى يؤكد على عودة الاهتمام المصري تجاه إفريقيا والدور القيادي الذى تلعبه في تحقيق التطلعات الإفريقية المشروعة نحو السلام والاستقرار والرخاء للجميع. وقال إن التحرك المصري في هذا المجال في إفريقيا سوف يستند إلى آليتين رئيسيتين هما: الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ومركز القاهرة لتسوية المنازعات وحفظ السلام في إفريقيا، وذلك من خلال التأكيد على مبدأ أساسي هو "إيجاد حلول إفريقية للمشكلات الإفريقية" مع الاهتمام بالتعاون والشراكة مع الأصدقاء الحريصين على السلام والأمن والرخاء في إفريقيا، وعلى رأسهم اليابان. أعرب فهمي عن أمله في أن يمثل هذا المشروع خطوة إضافية على الطريق الطويل في مواجهة التحديات العاجلة والحقيقية التي يتعين مواجهتها في القارة الإفريقية، وطالب الدول الإفريقية باستغلال الفرص المقدمة من الوكالة والمركز اللذين يحظيان بدعم كامل من الحكومة المصرية.