تغريم الناشط علاء عبدالفتاح 5 آلاف جنيه

رفضت الدائرة 165 بمحكمة استئناف القاهرة، طلب رد الناشط السياسى علاء عبدالفتاح و24 آخرين، لهيئة محاكمتهم بقضية التظاهر أمام مجلس الشورى فى 26 نوفمبر من العام الماضى دون تصريح، والاعتداء على قوات الأمن، وقررت المحكمة تغريم "عبدالفتاح" 5 آلاف جنيه.
فى بداية الجلسة كشف طاهر أبو النصر المحامى أسباب طلب علاء عبدالفتاح لرد المحكمة، مشيراً إلى أن موكله استند فى طلب رد هيئة المحكمة التى تنظر محاكمته فى قضية أحداث مجلس الشورى، إلى وجود خصومة بينه وبين رئيس المحكمة بعد ما قام بنشر تفاصيل تزوير الانتخابات البرلمانية 2005 و2010، التى كان من بينها لجنة بدائرة الدقى كان يرأسها المستشار المطلوب رده.
وأكد الدفاع أن "عبدالفتاح" سبق وان قدم بلاغا بشأن القائمة السوداء الصادرة من نقابة المحامين والمتضمنة أسماء المستشارين الذين شابت دوائرهم التى يشرفون عليها، عمليات تزوير التى كان من بينها دائرة الدقى برئاسة القاضى المطلوب رده .
وأوضح الدفاع أن البلاغ تم التحقيق فيه عام 2013، قائلاً: "حينما يكون لدى متهم يعبر عن رأيه فى العملية الانتخابية التى كان جزء منها المستشار المطلوب رده هذا يعنى من وجهة نظره ان هناك خصومة ما بين المتهم وقاضيه تجعل من المتعثر معه استمراره فى محاكمته".
كانت النيابة أسندت ل''علاء عبدالفتاح'' سرقته جهازًا لاسلكيًا من أحد الضباط بالإكراه، بالاشتراك مع بقية المتهمين ال24، وكذا التجمهر، وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذى حدده القانون، وإحراز أسلحة بيضاء أثناء التظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين، وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدى على موظف عام أثناء تأدية عمله، والبلطجة.
كشفت التحقيقات اعتداء علاء عبدالفتاح على ضابط شرطة مكلف بتأمين التظاهرة ومقر مجلس الشورى، وسحبه جهاز الاتصالات اللاسلكى الخاص به، وعاونه باقى المتهمين على ذلك، ثم فرّ هاربًا، وفحصت النيابة العامة محتويات الكمبيوتر المحمول الخاصة بالمتهم علاء عبدالفتاح، وأثبت الفحص الفنى دعوته للتظاهر أمام مقر مجلس الشورى، اعتراضًا على قانون التظاهر الجديد، والمحاكمات العسكرية للمدنيين، بحسب ما ورد بالدستور فى هذا الشأن، كما تضمنت أوراق القضية التقرير الفنى لفحص الأجهزة.
كان محامو الدفاع أقاموا دعوى الرد أمام محكمة استئناف القاهرة، مطالبين بتنحية المحكمة عن نظر القضية تذرعاً بوجود خصومة سابقة بين المتهم علاء عبدالفتاح ودفاعه من جهة، وبين رئيس محكمة الجنايات من جهة أخرى على نحو يمثل "مانعاً قانونياً" يحول دون استكمال المحكمة لنظر الدعوى.