جنوب أفريقيا تتعهد بالاستقرار الاقتصادى بعد الانتخابات

تعهد الحزب الحاكم فى جنوب أفريقيا، المؤتمر الوطنى الأفريقى، الأحد، بانتهاج سياسة استقرار اقتصادى بعد فوزه الكاسح فى الانتخابات التشريعية فى السابع من مايو التى ستسهم فى استعادة ثقة المستثمرين.
وتعهد "جويدى مانتاشى" الامين العام لحزب المؤتمر الوطنى الأفريقى، بأن تكون " سياسة المؤتمر الوطنى الأفريقى واضحة"، وتطبيق البرنامج الاقتصادى الداخلى الذى أطلق عليه "خطة التنمية الوطنية".
وقال فى مؤتمر صحفى حول نتائج الانتخابات "لهذا السبب نتمسك بأهمية خطة التنمية الوطنية, إنه تعهد حازم سيقود إنجازاتنا فى السنوات الخمس المقبلة".
وتعد خطة التنمية الوطنية التى أُقِرت فى 2011 ولكنها لم تنفذ بسبب تحفظات الحلفاء اليساريين لحزب المؤتمر الوطنى الأفريقى، وخصوصا الحزب الشيوعى، تتضمن مشاريع كبرى فى مجال البنى التحتية ورفض أى مشروع تأميم.
وفاز حزب نلسون مانديلا بنسبة 62,15٪ من الأصوات فى الانتخابات التشريعية التى جرت الأربعاء، وصادفت مرور 20 سنة على إرساء الديمقراطية فى جنوب أفريقيا.
وتعززت قيمة العملة الوطنية، الراندا، أثناء الانتخابات؛ ما يعنى أن الأسواق تشعر بتحسن وضعها، كما أعلن مانتاشى.
وأضاف أن "عاملاً أساسيًا سيُضاف، إنه عودة ثقة المستثمرين" بعد "تنظيم انتخابات حرة وشفافة وموثوقة".
ويقول المحللون إن جنوب أفريقيا بحاجة إلى المزيد من الاستثمارات لإعادة تحريك اقتصادها وحل مسالة البطالة التى تطال 25٪ من عدد السكان.
وتعد معدلات النمو فى جنوب أفريقيا دون مستواها لدى شركائها فى القارة الأفريقية، وسيسجل 2,7٪ فقط هذه السنة، بعيدًا جدًا عن المعدل الضرورى لتقليص البطالة.
ولكن الرئيس جاكوب زوما اعلن السبت ان الفوز الكاسح للحزب فى الانتخابات يرتب عليه "واجبا كبيرا" يقتضى المضى قدما مع هذا البرنامج الاقتصادي.