استياء شعبى بنيجيريا لإعلان بوكو حرام خطف تلميذات

أثار إعلان زعيم جماعة بوكو حرام المناهضة لسياسة الحكومة النيجيرية أبو بكر شيكاو، مسئولية جماعته اليوم عن اختطاف أكثر من 200 فتاة من داخل مدرسة بولاية "بورنو" شمال شرق البلاد مؤخرا، حفيظة أولياء أمور التلميذات والمسئولين، وخاصة بعد أن أكد شيكاو أن الجماعة قد تبيع الفتيات فى الأسواق.
وقال بعض أولياء الأمور - فى تصريحات تعقيبا على إعلان شيكاو المسئولية عن عملية الاختطاف، أنهم لم يتوقعوا أن تصل تهديدات الجماعة لهذا الحد، وخاصة أن الفتيات صغيرات وتم اختطافهن من داخل المبنى السكنى الخاص بالمدرسة ولم يعرف مكانهم حتى الآن.
ورغم أن شيكاو لم يهدد الفتيات بالقتل فإن بعض زملائهن اللاتى تمكن من الفرار خلال الأيام الماضية اتهمن بعض أعضاء الجماعة باغتصاب بعض زميلاتهن وقتل بعض من رفضن ممارسة الجنس مع الخاطفين.
وشهدت المدن النيجيرية الكبرى مسيرات نسائية ضخمة خلال الساعات الماضية للمطالبة بالإفراج عن التلميذات اللاتى تم أختطافهن فى 15 أبريل الماضى من داخل مدرسة ببلدة "شيبوك" بولاية "بورنو" شمال شرق البلاد.
وشارك فى المسيرات، التى شهدتها مدن أبوجا ولاجوس وكانو وابيكوتا وميدوجوري، نساء من مختلف أطياف الشعب النيجيرى بينهم بولا اوباسانجو زوجة الرئيس الأسبق اولسيجون اوباسانجو ووبشينس جوناثان زوجة الرئيس الحالى جودلاك جوناثان وزوجات بعض حكام الولايات المختلفة.
ونفى الرئيس النيجيرى جودلاك جوناثان الأنباء التى أفادت بأن إدارته تتفاوض مع المسلحين الذين اختطفوا الفتيات، حيث قال جوناثان - فى تصريحات صحفية إن إدارته لا يمكن أن تتفاوض مع أشخاص لا وجه لهم، فى إشارة إلى عدم معرفة هوية الخاطفين حتى الآن، ولكنه طمأن أولياء أمور الفتيات والشعب بأن السلطات الأمنية ستقوم بما فى وسعها لإنقاذ الفتيات.
واتهم أعضاء مجلس الشيوخ النيجيرى عن ولاية "بورنو" الخاطفين بإجبار بعض الفتيات اللاتى تم أختطافهن، على الزواج من عناصر الجماعة رغما عنهن، حيث طالبوا- فى بيان صحفى بعد جلسة ساخنة عن هذه القضية - الجيش بالتدخل بقوة لإنقاذ الفتيات، وخاصة بعد الأنباء التى افادت بنقل بعضهن إلى دول مجاورة لنيجيريا بينها الكاميرون وتشاد.
وأدان مكتب اليونيسيف بالعاصمة النيجيرية أبوجا فى وقت سابق عملية اختطاف الفتيات، معربا عن قلق المنظمة الدولية من الإعتداءات على الطالبات الأبرياء. وأكد بيان للمكتب أن مثل هذه الأعمال الوحشية لا يمكن ان تمنع الطلاب من الحصول على حقوقهم المشروعة فى التعليم، مطالبا بتكثيف الجهود الهادفة إلى حماية حقوق الأطفال فى نيجيريا.