أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالبت بإصدار حكم قضائى بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بسحب الجنسية المصرية من ياسر السرى القيادى الجهادى الهارب إلى لندن من حكم الإعدام فى مصر. قالت الدعوى التى أقامها الدكتور سمير صبرى المحامى إن ياسر السرى اتخذ من مقره فى لندن مكاناً لتحريك الدعاوى الجنائية ضد مصر. أكد صبرى أن الإرهابى السرى أحد أكثر العناصر الإجرامية الإخوانية خطورة على الأمن القومى المصرى، كونه يتولى ملفات نيابية عدة عن أعضاء التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية فى بريطانيا ودول أوروبية عدة، وأنه على علاقة بتنظيم أنصار "بيت المقدس" الإرهابية كهمزة وصل بين التنظيم وجماعة الإخوان الإرهابية، وأنه يلعب الأدوار القذرة نيابة عن قيادات التنظيم لإبعاد الأنظار عنهم، بالتزامن مع بدء لجنة بريطانيا للتحقيق فى نشاط جماعة الإخوان داخل بريطانيا، وأنه كان يشغل منصب مدير الرصد الإسلامى بلندن وظل مطارداً من السلطات المصرية طوال 24 عاماً الماضية. كما صدر ضده أحكام بالإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة، ومن أبرز القضايا التى اتهم فيها السرى محاولة اغتيال رئيس الوزراء السابق عاطف صدقى وقضية العائدين من البانيا.