ليس من حق أحد مهما كان أن يتدخل فى شئون القضاء، ولا ولاية لأحد عليه سوى القانون والدستور، وليس من حق أحد فى الداخل أو الخارج الاعتراض على أحكام القانون سوى أصحاب الحق فى ذلك طبقاً لما رسمه القانون فى هذا الصدد.. وليس بغريب أيضاً أن تفاجئنا دول غربية وأمريكا باعتراضها على الأحكام التى أصدرتها محكمة جنايات المنيا ضد أعضاء جماعة الإخوان الذين قتلوا وسحلوا خلق الله وأحدثوا خراباً وتدميراً وفوضى بمركزى العدوة ومطاى. هذه الدول المعترضة على الأحكام، ليس من حقها أصلاً الاعتراض!.. ولماذا تعترض؟ اعتراضها لأنها كانت ترعى جماعة الإخوان وكانت وراءها حتى وصلت الى سدة الحكم فى غفلة من الزمن، وهى ذراعها فى تنفيذ مخطط الشرق الأوسط الجديد، الذى يعتمد بالدرجة الأولى على تقسيم كل البلاد العربية، ووضع خريطة عربية جديدة مفككة لصالح إسرائيل فى المقام الأول. الضجة الإعلامية تقودها الولاياتالمتحدة بمساعدة السويد وألمانيا وتركيا وقطر ومفوضية الأممالمتحدة التابعة لأمريكا، بهدف الدفاع عن جواسيسهم «الإخوان» الذين كان من المفترض أن ينفذوا تعليمات واشنطن فى إشاعة الخراب والدمار فى البلاد، ولكن وعى الشعب المصرى كان سداً منيعاً أمام قيام الإخوان بتنفيذ هذا المخطط الجهنمى وكانت ثورة 30 يونية لتقضى على أحلام الخراب التى تسعى «الجماعة» لتنفيذها. نعود مرة أخرى الى أحكام الإعدام الصادرة عن محكمة جنايات المنيا، وصحيح أن المرء ليس من حقه التعليق أو الإدلاء برأى فى هذا الصدد، إلا أن الأمر يحتاج إلى ضرورة توضيح عدة مفاهيم قانونية فى هذا الصدد وأبرزها هو أن القاضى عندما يحكم بالإعدام على المتهمين فهو يحكم وفقاً لأدلة مثبتة وليس من هواه الشخصى أو من تلقاء نفسه، فإذا شكلت القضية جريمة يعاقب عليها، ويصدر الحكم مهما كان عدد المتهمين فيها، والمعروف أن الشريك فى الجريمة يكون له نفس عقوبة الفاعل الأصلى لها وأمام الأحكام الصادرة عن جنايات المنيا، نجد أن القضية التى صدر بشأنها حكم الإعدام تمت نتيجة ارتكاب عدة جرائم مرتبطة من فاعلين أصليين وشركاء لهم سواء بالتحريض أو المساعدة أو التمويل، وهذا ثابت بالأدلة كما ارتأت المحكمة. وكما يقول المستشار عبدالعظيم العشرى رئيس المكتب الفنى لوزير العدل، إن المتهمين يحاكمون أمام محكمة عادية وليست استثنائية، وأمام قاض طبيعى، وما صدر عن محكمة جنايات المنيا، هو قرار بعد الاستماع الى الشهود وأدلة الإثبات.. ومن حق جميع المتهمين الطعن بالنقض، وكذلك الشأن من حق النيابة الطعن على الحكم حتى وإن لم يتم الطعن عليه من المتهمين ومن حق محكمة النقض إما أن تنقض الحكم أو تعيده إلى دائرة أخرى لنظر القضية. على كل حال هذا هو الاجراء المتبع فى المحاكم، وليس من حق أحد أن يخالف القانون وليس من حق الغرب وأمريكا أن يتدخلوا فى الشأن المصرى، وما ارتكبه الإخوان من جرائم لابد أن يحاسبوا عليها طبقاً للقانون والدستور.
