تنظر محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة غدا الثلاثاء، الدعوى المرفوعة من أحمد السنديونى منسق حركة "رقابيون ضد الفساد "، للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار نقله من وظيفته بمراقبة حسابات الائتمان الزراعي والتعاوني بالجهاز المركزي للمحاسبات بكفر الشيخ إلى مراقبة حسابات الهيئة القومية للبريد بطنطا وما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودته إلى عمله الأصلى بكفر الشيخ، وإلزام رئيس الجهاز المصروفات . وكانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان المختصة بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير في مصر والعالم العربي، قد أقامت الدعوى رقم 829 لسنة 12 قضائية بالطلبات السالفة وقالت الشبكة في الدعوى أن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أصدر القرار المطعون بسبب تحدث السنديونى لوسائل الإعلام كاشفا عن وقائع الفساد المالية والإدارية داخل الجهاز المركزي للمحاسبات منتقدا الأوضاع الوظيفية وان نقله يتضمن عقوبة مقنعة، كما أن المكان الذي نقل إليه ليس لصالح العمل لأنه يقع في محافظة أخرى غير تلك التي يعمل بها ويتسبب في إرهاقه ماديا ومعنويا. وتأتى أهمية هذه الدعوى أنها من أهم قضايا الرأي العام التي تخص الموظفين العموميين في مصر، وتتعرض لما إذا كان يحق لهم التعبير عن الرأي والفكر بحرية في المجال الوظيفي، أم أن هناك قيودا ينبغي مراعاتها للحفاظ الكيان الوظيفي للموظف العام.