إنذار على يد محضر ل"منصور ومحلب"

تقدم نبيه الوحش المحامي بإنذار على يد محضر لكل من المستشار عدلي منصور بصفته الرئيس المؤقت لجمهورية مصر العربية، وإبراهيم محلب بصفته رئيس مجلس الوزراء ضد محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم لممارسة أفعال مخلة بالآداب كما وصف الإنذار.
وقال الوحش في الإنذار:" نما إلى علم العبد لله بطريق الصدفة أن المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية يجري تحقيقات على قدم وساق في القضية رقم / 27 لسنة 2014 مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية بشأن المخالفات التي شابت صفقة توريد التابلت إلى وزارة التربية والتعليم والتي تقدر بنحو 400 مليون جنيه، ونما إلى علم العبد لله أيضًا أن المنذر إليه الثالث بصفته متورط في هذه الصفقة المشبوهة وتأكد للعبد لله أن وسطاء هذه الصفقة هما سيدتان ترتبطان بالمنذر إليه الثالث بعلاقات ليست فوق مستوى الشبهات الشاهد الصور التي تجمع بين السيدتين والمنذر إليه الثالث في أوضاع فاحشة وفاضحة علنيًا ومخلة بالحياء العام ومخالفة للنظام العام والآداب العامة والتي يزيد عددها على 30 صورة".
وأضاف الوحش في إنذاره ويشاع عن طريق الشائعات التي تلوكها الألسنة صباحًا أو مساء أن إحدى السيدتين تعمل لحساب المخابرات القطرية والأخرى تعمل لحساب المخابرات التركية، والاثنتين من أعضاء التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المحظورة الإرهابية وكان يتعين على المنذر إليه الثالث بصفته أن يبتعد عن مواطن الشبهات خصوصًا لأنه يتولى وزارة من أجل وأسمى أهدافها تربية النشء وتعليمه وفقًا للعادات والتقاليد الشرقية المستمدة من الأديان السماوية، أما وأن معالي الوزير يظهر مع هاتين السيدتين وهو يضع يده على مؤخرة إحداهما وفي صورة ثالثة يمسك بأيدي السيدتين بطريقة فاضحة وغير لائقة.
كل ذلك يفقد المنذر إليه الثالث بصفته شرطًا جوهريًا من شروط توليه حقيبة هذه الوزارة المهمة، وهو شرط حسن السير والسمعة والسلوك الأمر الذي يستوجب عدم بقائه في منصبه، كما أن هذا السلوك المعيب يفقد المنذر إليه شرطا من شروط استمراريته في المنصب وهو فقدانه للثقة والاعتبار مما يتعين معه عدم البقاء في منصبه إعمالًا لجميع النصوص الدستورية بدءًا من دستور 23 مرورًا بدستور 54، 71، 2011، 2012، و2014.
وأكد الوحش في إنذاره أنه ينبه على أبو النصر بسرعة تقديم استقالته حفاظًا على كرامة الدولة وهيبة الوزارة التي كانت تسمى وزارة المعارف والتي تولى حقيبتها عمالقة أمثال الدكتور طه حسين.
وينبه على محلب بسرعة عرض الأمر على منصور بصفته رئيس الجمهورية لكي يصدر قرارا عاجلا وعادلا بإقالته وعزله ولا يمكن القبول بأن المنذر إليه الثالث بصفته لا يعلم بأن السيدتين تعملان لحساب المخابرات التركية والقطرية لأن استمراره في منصبه يخشى منه تسريب أسرار اجتماعات مجلس الوزراء إليهما حتى ولو كان ذلك بحسن نية وهذا ما يضر بالأمن القومي.
وسرعة إصدار قرار عاجل بإيقاف وزير التربية والتعليم بصفته عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات سواء التي تجرى على قدم وساق بمعرفة المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية أو التحقيقات التي يجريها النائب العام في البلاغ.
وقال الوحش في نهاية الإنذار: إنه مرفق سي دي الصور والمقيد تحت رقم لسنة 2014 على أن تتخذ هذه الإجراءات خلال أسبوع من تاريخ الإنذار أو الإعلان به إعلانًا قانونيًا وإلا سيضطر الطالب إلى رفع دعوى مستعجلة بإقالة وعزل وزير التربية والتعليم.