"القوى الثورية" يطالب بزيادة مقاعد البرلمان ل 600

أكد الكاتب الصحفى صفوت عمران أمين عام تكتل القوى الثورية الوطنية، أن الثورة لن تنجح والدولة لن تستقر إلا بانتخاب برلمان يعبر بصدق عن أهدافها، وليس فقط اختيار رئيس جمهورية، قائلاً: إذا لم يكن هناك توافق بين الرئيس والبرلمان فإنه سيصبح "يصبح رئيس منزوع الدسم، لا يقدم ولا يؤخر".
وأشار "عمران" فى تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن مصر لا تمتلك رفاهية الدخول فى انقسامات سياسية وأزمات دستورية بعدما عانت طوال عقود طويلة من الفساد والفشل.
وحذر عمران لجنة تعديل قانونى انتخابات البرلمان ومباشرة الحقوق السياسية من ان تخضع لضغوط أصحاب المصالح والنفوذ، مطالبها بالانتصار للوطن ومستقبله، مؤكدًا أن زيادة مقاعد البرلمان إلى 600 مقعد أصبح ضرورة خاصة بعد إلغاء مجلس الشورى بما يسمح بتمثيل كل فئات المجتمع.
وأشاد عمران بالعودة إلى تقسيمات دوائر 2010 التى اعتاد عليها الشعب، بحيث تصبح المقاعد الفردى 444 مقعدًا موزعة على 222 دائرة، ويجب ألا تقل القائمة على 25٪ من البرلمان، وإما تكون بالقائمة القومية المطلقة تنجح بالكامل أو تسقط بالكامل، أو تكون بالقائمة النسبية المغلقة على مستوى المحافظات فقط، على أن تشمل تمثيل جميع الفئات المهمشة التى نص عليها الدستور، وهى الشباب والمرأة والأقباط والعمال والفلاحين وذوى الاحتياجات الخاصة والمصريين بالخارج، إلى جانب الشخصيات العامة لتجنب الطعن عليها بعدم الدستورية، حيث نص الدستور على عدم التمييز.
وأوضح أنه لابد أن تخضع هذه القائمة إلى توافق وطنى كبير يضم أغلب الأحزاب والقوى السياسية الفاعلة والشخصيات العامة ذات الشعبية والقبول الوطنى.
وطالب "عمران" المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية بضرورة أن يعبر قانون الانتخابات الجديد عن الطموحات الوطنية، وألا يخضع لأصحاب المصالح والأهواء، خاصة أن هناك من يطرح نظامًا انتخابيًا غاية فى الغرابة بحسب تعبيره يجعل الدوائر الفردية تتراوح ما بين مقعد واحد ومقعدين وثلاثة مقاعد، وهو ما يعنى تحول الدوائر خاصة فى الصعيد والأرياف إلى برك دماء، فالدائرة التى يتنافس عليها فرد واحد سوف يتصارع الجميع ويستخدمون كل الأساليب سيئة السمعة للإطاحة بخصومهم، وهو ما لا تتحمل مصر بعد ثورتين.
وقال أمين تكتل القوى الثورية إن الحديث عن تقسم مقاعد القائمة إلى 10 قطاعات يضم كل واحد فيهم عدة محافظات يعد انتحارًا سياسيًا وإهدارًا لدور النائب، فالناخب عانى خلال برلمان 2011 من أنه لا يعرف نائبه، فما بالك لو كان النائب عن أكثر من محافظة، فهذا يهدر تكافؤ الفرص ويمزق البلاد ويشيع الفساد والصراع بين العباد ويكرس للخلافات التى نحن فى غنى عنها، والأخطر أن هذا النظام تم عرضه على قيادات الحزب الوطنى رغم انتشاره الكبير فى ذلك الوقت وتم رفضه لاستحاله تطبيقه.