أوصى تقرير هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى بفسخ عقد تخصيص 26 ألف فدان للشركة الكويتية المصرية، وذلك فى الدعوى التى أقامها المهندس حمدى الفخرانى، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 11 أكتوبر لحين الاطلاع على التقرير. كان المهندس حمدى الفخرانى قد أقام دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف ووزير الزراعة السابق ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ووزير المالية السابق، ورئيس هيئة أسواق المال، مطالبا فيها ببطلان عقد تخصيص الأرض للشركة المصرية الكويتية لشرائها المتر بسعر 5 قروش، رغم أن الشركة المصرية الكويتية حددت ثمن بيع المتر بحوالى 1500 جنيه. أوضح الفخراني في دعواه وهو صاحب دعوى فسخ عقد مدينتى "إن هذا العقد مخالف لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98، لأنه تم بالأمر المباشر في الخفاء وذلك بتاريخ 26/6/2002.