العليا للرئاسة تستبعد قضاة الإخوان

قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضو لجنة الانتخابات الرئاسية: إن لجنة مختصة تضم فى عضويتها ممثلين للقضاء والهيئات القضائية المختلفة، تعكف حاليا على توزيع العمل بين رجال القضاء الذين سيتولون رئاسة اللجان الانتخابية العامة والفرعية، خلال عملية الانتخابات الرئاسية التى ستجرى يومى 26 و27 مايو المقبل.
وأشار عبد الوهاب عبد الرازق – فى تصريح له اليوم – إلى أن تلك اللجنة تعمل حاليا على أن يراعى فى عملية تسكين رؤساء اللجان العامة والفرعية، راحتهم وتمكينهم من أداء عملهم على النحو الأكمل والأمثل في تحقيق الإشراف القضائى الكامل على عملية الانتخابات برمتها، لافتا إلى أنه سيتم مراعاة استبعاد القضاة المحسوبيين على تنظيم الإخوان أو تيارات سياسية.
وأضاف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا أن اللجنة التى تم تشكيلها ستعمل على توفير قضاة إضافيين في الأماكن التى تشهد كثافة سكانية عالية، بما يضمن حسن سير العمل وانتظام عمل اللجان وعدم إرهاق القضاة أثناء قيامهم بمهمة الإشراف على الانتخابات.
وأكد المستشار عبد الرازق أن آخر موعد لتلقى أوراق الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية وفقا للشروط المقررة، سوف ينتهى فى تمام الساعةالثانية من بعد ظهر الأحد المقبل، موضحا أنه سيتم إعلان قائمة مبدئية لمقدمى طلبات الترشح يوم الاثنين المقبل.
وقال عضو لجنة الانتخابات الرئاسية: إن تلقى الاعتراضات من أحد المرشحين على آخر، سيكون خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، وأنه سيتم فحص شروط الترشح والفصل فى تلك الاعتراضات خلال الفترة من الخميس إلى السبت، وإخطار غير المقبولين "المستبعدين" يوم الأحد الموافق 27 أبريل، على أن تكون أمامهم فرصة التظلم يومى 28 و 29 أبريل، وأن يتم البت فى التظلمات يومى 30 أبريل وأول مايو، بحيث تعلن القائمة النهائية للمرشحين وفق أسبقية تقديم طلبات الترشح يوم الجمعة الموافق 2 مايو المقبل.