أجلت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن المقام من سمير صبرى المحامى ضد رئيس الجمهورية بصفته، والذي يطلب فيه وقف تنفيذ القرار الصادر من رئاسة الجمهورية بدعوة جماعة الإخوان للمشاركة في المصالحة الوطنية لنظرها بجلسة 24 يونيو. وأوضح الطعن أن الدعوى صدرت من مؤسسة الرئاسة قبل محاسبة الإخوان على الجرائم التي ارتكبتها الجماعة ضد الشعب المصرى، من أعمال عنف وقتل وإرهاب وعدم الموافقة على مطالب الإخوان بالخروج الآمن.