اللواء أ. ح متقاعد حسام سويلم يكتب:

ارفضوا تدخل"آشتون" فى شئون القضاء

ليس خافياً على أحد أن مجىء آشتون -مسئولة الشئون الخارجية في الاتحاد الأوروبى- لمصر أخيراً هدفها هو الضغط على الحكومة المصرية
للإفراج عن عملاء أمريكا من حركة 6 إبريل القابعين في السجون بموجب حكم قضائى لجريمة الاعتداء على رجال الشرطة ومخالفة قانون التظاهر، كما أن مقابلتها للرئيس عدلي منصور إنما تستهدف الحصول منه على عفو رئاسى عن المسجونين الثلاثة، وهو ما أعتقد معه أن الرئيس منصور، بما عرف عنه من وطنية صادقة رفض الاستجابة لأي ضغوط أجنبية علي مصر، لاسيما إذا كانت متعلقة بأحكام قضائية، سيرفض أي تدخل أجنبي من جانب آشتون أو غيرها في هذا الموضوع، وسيصر على استكمال تنفيذ الحكم الصادر بشأنهم خاصة بعد تأييد الحكم من قبل محكمة الاستئناف، فضلاً عن أي تراجع عن تنفيذ الحكم سيظهر الدولة المصرية بمظهر الضعف وعدم القدرة علي الصمود في وجه الضغوط الخارجية، وسيشجع القوى الأخرى في الدائرتين الإقليمية والدولية على ممارسة ضغوط أخرى على مصر لإجبارها على اتخاذ خطوات تراجعية في سياساتها، خاصة ما يتعلق منها بعزل واستئصال جماعة الإخوان الإرهابية والحرب ضد الإرهاب. ناهيك عن رفض الشعب المصرى بغالبيته العظمى لأية تنازلات تقدمها الدولة بشأن الأحكام الصادرة، خاصة بعد أن اكتشف وتأكد له حقيقة تبعية حركة 6 إبريل لأمريكا وعمالتها لها وأنها وسيلتها وأداتها لتنفيذ سياسة الفوضى الخلاقة كأسلوب لتمزيق مصر تحقيقاً للهدف الأمريكي بإقامة الشرق الأوسط الكبير. الأمر الذي يدمغ هذه الحركة بالخيانة والعمالة لأمريكا، والأدلة علي ذلك أكثر من أن تحصى. وأبسط دليل على ذلك هو سرعة الإدارة الأمريكية في إدانة الحكم الصادر علي زعماء هذه الحركة، حيث سارعت الخارجية الأمريكية فور صدور الحكم بالإعراب عن قلقها، ووصفت المجرمين الثلاثة بأنهم «نشطاء مؤيدين للديمقراطية»، كما وصفت قانون التظاهر بأنه «يُقيد بشدة الحق في التجمع السلمى والتعبير ويتعارض مع التزام الحكومة المصرية بتهيئة بيئة انتخابية مفتوحة».. ثم حثت الحكومة المصرية علي ممارسة سلطتها الدستورية لتخفيف ما وصفته ب«الأحكام المفرطة التي لا تتمشى مع الحقوق المكفولة فى الدستور المصرى الجديد». كما لم تنس المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أيضاً أن تطالب الحكومة المصرية بالإفراج عن صحفيى «الجزيرة» المتهمين بالتآمر ضد مصر وتخريب جبهتها الداخلية من خلال بث الشائعات والأكاذيب. وحسناً فعلت وزارة الخارجية المصرية بإعلان أنه «ليس لأمريكا ولا غيرها أن تقبل أو ترفض أو تعلق علي حكم قضائى، ومن ثم فإن البيان الأمريكى لا يستحق التعليق أو الرد عليه من أساسه»، فضلاً عما يشكله اعتراض أمريكا علي الحكم من تدخل سافر ومرفوض، لاسيما أن باراك أوباما نفسه لا يملك حق الاعتراض على أي حكم قضائى في دولته التي يحكمها، ولو حدث هذا فسوف يُسجن.
ولم يختلف موقف الاتحاد الأوروبى، ومنظمة العفو الدولية عن الموقف الأمريكي، حيث انتقدت الأخيرة الحكم واعتبرته «تقييداً لحرية التعبير والتجمع ويشدد الخناق على حرية الرأى»!!
كما لم يعد خافياً أيضاً مغزى ارتباط زيارة آشتون لمصر مع ما أشارت إليه شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية إلي أن وزير الخارجية الأمريكي (جون كيرى)، سيقرر قريباً الإفراج عن حزمة المساعدات الأمريكية لمصر التي تقدر بحوالى 1.5 مليار دولار سنوياً، ذلك أن التلويح بالإفراج عن هذه المساعدات يعد بمثابة (الجزرة) التي تقدمها الإدارة الأمريكية لمصر مقابل الإفراج عن عملائها الثلاثة من حركة 6 إبريل، أما (العصا) التي تلوح بها واشنطن في وجه مصر فتتمثل في تغليظ العقوبات ضدها بمنع تلبية احتياجات الجيش المصرى من قطع الغيار والعمرات والصواريخ والذخائر، ومن المعتقد أن هذه التلويحات بالعصا والجزرة سيكون في صلب محادثات آشتون مع المسئولين المصريين، وهو ما دفع عناصر من حركة 6 إبريل لإطلاق شائعات بأن قادة الجيش طالبوا من القضاء المصرى تخفيف الحكم الصادر، الأمر الذي سارع بنفيه المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، مؤكداً مبدأ عدم تدخل الجيش في شئون القضاء.
تأكد عمالة 6 إبريل لأمريكا وخيانتها مصر
من البديهى أن تدخل أمريكا السافر من أجل الإفراج عن عملائها من حركة 6 إبريل، إنما يعني ويؤكد عمالة هذه الحركة لأمريكا، وأن 6 إبريل هي وسيلة وأداة أمريكا للدفاع عن مصالحها وتنفيذ أهدافها ومخططاتها في مصر، وليس حباً في سواد عيون زعماء هذه الحركة، بل يؤكد أيضاً أن أجهزة المخابرات الأمريكية هي التي تحرك أعضاء 6 إبريل لإثارة الفوضى والقلاقل فى مصر وهو ما سبق أن صرحت به علناً أسماء محفوظ إحدى نشطاء 6 إبريل في أكثر من برنامج تليفزيونى بقولها: «إن الحركة تدربت علي قلب نظام الحكم»، بل زادت الطين بلَّة عندما وُجِّهت لها اتهامات بالحصول على أموال من الخارج بتصريحها الفج الذي قالت فيه: «هوَّه فيه حد في مصر نظيف»؟! وهي في الواقع بهذا التصريح إنما تعبر عن حالها وواقعها هي وأمثالها من أعضاء 6 إبريل، غافلة عن حقيقة أن معظم أهل مصر شرفاء وأطهار ويرفضون أن تلوث أيديهم بأموال أعداء مصر.
وليس غريباً أن يمارس أعضاء 6 إبريل الخيانة في أبشع وأحط صورها ضد مصر، وهم من تربوا في مؤسسة فريدم هاوس بأمريكا، ومنظمة (أوتبور) في صربيا، وحركة Movement بأمريكا، وأكاديمية التغيير في لندن ثم في الدوحة، وذلك تحت رعاية مجموعة إدارة الأزمات الدولية ICG التي يرأسها الملياردير اليهودى جورج سوروس، ومحمد البرادعى عضو فيها مع وزير الخارجية الإسرائيلى الأسبق (شلومو بن عامى) و(كوفى عنان) سكرتير الأمم المتحدة السابق، ومدير البنك المركزي في إسرائيل.. وغيرهم، ورئيسها الشرفى شيموت بيريز رئيس إسرائيل حالياً، والسؤال هنا: ماذا ينتظر من مثل هؤلاء حيال مصر؟! أليست هي الفوضى والعنف والاضطرابات التي تسودها منذ ثلاث سنوات، وهو ما انفقت عليه أمريكا 50 مليون دولار من أجل تدريب أعضاء 6 إبريل طبقاً لشهادة السفيرة الأمريكية باترسون أمام لجنة من الكونجرس، وأكدته وثائق ويكليكس، لذلك هاجت السفارة الأمريكية عندما اعتقلت السلطات المصرية وائل غنيم قبل ثورة يناير، ومارست ضغوطاً كبيرة للإفراج عنه، مع الوضع في الاعتبار أن غنيم هذا يعمل في مكتب جوجل في دبى تحت رئاسة جارى كوهين عضو ICG، ولعب مع الخائن عمر عفيفى المقيم في واشنطن في رعاية ال CIA دورًا كبيرًا فى إثارة المظاهرات ضد المجلس العسكرى السابق خلال العام ونصف العام التي حكم فيها مصر ورفع شعارهم البذىء «يسقط حكم العسكر» وقد كشف وائل غنيم عن حقيقته وحقيقة مهمة 6 إبريل في محاضرة له في أمريكا في فبراير 2012 قال فيها: «إننا نواجه ثلاث مشاكل في سبيل تحقيق أهدافنا، الأول: عدم قدرتنا على فك التلاحم القديم والراسخ بين الشعب والجيش، والثانى: كل حادث مفتعل لننسبه للجيش ينكشف ويرتد علينا، والثالث: اعتمادنا علي وسائل الإعلام الخاص فشل في الترويج لأهدافنا واستعداء الشعب علي الجيش، وذلك بعد أن (انحرق) المذيعين المروجين لنا» وانكشفت تبعيتهم لمن يدفع لهم في الداخل والخارج، وأصبحوا وجوهاً محروقة ومكروهة من أغلب الناس، ولكننا سنواصل المعركة، ونعدل أساليبنا لتتكيف مع متغيرات المعركة». ولكن يبدو بعد أن كشف الله تعالى حقيقة هؤلاء الخونة المدعومين من قبل جميع أعداء مصر، وارتدت رماحهم إلي صدورهم، وأدرك المصريون أن حركة 6 إبريل هم مجموعة خونة وعملاء لأمريكا ينفذون مخططاتها وأهدافها في تخريب مصر من الداخل، لذلك نبذهم المصريون وتصدوا لمحاولاتهم الخائبة في استئناف المظاهرات والاعتصامات، لاسيما بعد أن تحالفت 6 إبريل مع جماعة الإخوان الإرهابية، وشاركوا في وضع دستورهم المعيب عام 2012، ثم بعد ذلك في مظاهراتهم واعتصاماتهم الفاشلة، أن اعترف وائل غنيم بالهزيمة واعتزاله السياسة وانزوائه في دبي، ولكن استمر باقي عملاء أمريكا من زعماء 6 إبريل، تنفيذاً لتعليمات أسيادهم في واشنطن في إشاعة الفوضى بدعوى الاحتجاج علي قانون التظاهر، حيث أرادوا -هم وأسيادهم في أمريكا- أن تستمر الفوضى في مصر دون قيود حتى يتم إسقاط الدولة المصرية بكامل مؤسساتها، وهو ما لم ينكره، بل اعترف به حلفاء 6 إبريل من الاشتراكيين الثوريين الذين حدّدوا هدفهم في تقويض كل مؤسسات الدولة المصرية.. بدءًا بالجيش والشرطة والقضاء والبرلمان والحكومة ثم الرئاسة.
ومن هنا يمكننا أن نفهم مغزى الهجوم المحموم الذي تشنه 6 إبريل وحلفاؤها ضد قانون التظاهر، ومعهم نحانيح الثورة وشهدائها ومصابيها ومنظمات حقوق الإنسان، وبعض عناصر النخبة السياسية والإعلاميين الواعين للتصالح مع جماعة الإخوان الإرهابية، ولا يعنيهم أبداً ما تواجهه مصر من حرب على كل ساحتها ضد الإرهاب، وما يحدث في معظم محافظات مصر من أعمال قتل وتخريب لم يقتصر علي الأهداف الشرطية والجيش، بل شملت أيضاً الأهداف الاستراتيجية الحيوية مثل محطات القوي وشبكات الكهرباء والمصانع والكبارى والجامعات، فضلاً عن أهداف مدنية مثل دور السينما والنوادى، ناهيك عن قطع الطرق وتعطيل الدراسة.. ورغم كل ذلك نجد للأسف بين النخبة السياسية من يعترض علي قانون التظاهر، ويريدها فوضى شاملة تدمر وتقتل كل مظاهر الحياة علي أرض مصر بدعوى الحرية والديمقراطية وحقوق التظاهر، بل نجد للأسف من يعيشون علي التمويل الخارجى في منظمات حقوق الإنسان والإعلاميين والإضراب، يتبنون المواقف الأمريكية والأوروبية في الضغط على مصر من أجل إلغاء قانون التظاهر، بل ويهاجمون الحكومة والجيش بدعوى تقييده للحريات، ومنهم للأسف أحد مرشحى الرئاسة الذي تجده في رهانه علي استقطاب شباب الثورة يطالب بالإفراج عن مجرمى 6 إبريل، وإلغاء قانون التظاهر ويصفه بالقانون «سيئ السمعة»، وهو ما ليس بغريب علي من تعودوا الأكل على كل الموائد، وينتظرون تمويلات الخارج ليأكلوا في بطونهم سحتًا، ولو كان الثمن المقابل خراب مصر!! بل وصلت الخيانة بأحد زعماء 6 إبريل -وهو المدعو أحمد صلاح على- أن يطالب كتابة من إدارة أوباما والكونجرس بمنع المساعدات العسكرية عن مصر كوسيلة ضغط على قيادة الجيش.
والغريب في الأمر أننا ونحن نشاهد نخبة الأحزب الكرتونية يعقدون المؤتمرات الصحفية، وينظمون الوقفات والمسيرات الاحتجاجية للمطالبة بالإفراج عن مجرمى 6 إبريل، لم يتحرك لهم ساكن لوأد الفتنة التي تمزق أسوان، أو منع تظاهرات طلبة الجامعات التخريبية، كما لم تر أحدًا منهم يدافع عن حقوق شهداء ومصابى الشرطة والجيش، وقد أصبحنا نصبح ونمسى كل يوم علي مشاهدة طوابير تشييع الجنائز وسرادقات العزاء فى رجال الشرطة والجيش. كما لم تر أحداً من هذه النخبة المدعاة يقوم بزيارة ومجاملة عائلات الشرطة التي تيتمت وترملت وثكلت، ولكنهم فقط يستنفرون أنفسهم في أشكال مقززة ومُنفرة دفاعاً عن مجرمين ودعاة فتنة وخراب، وهو الأمر الذي فهمه الشارع المصرى وأدرك حقيقة هؤلاء المنافقين لذلك -وبعد أن كشفهم- اشمئز ونفر منهم بعد أن احتقرهم، فلا نجد لهم في الشارع المصرى من يؤيد أو حتي يعلم بوجود هذه الأحزاب، لذلك من الغباء أن تراهن هذه الأحزاب علي تحريك الشارع المصرى في صفهم ضد قانون التظاهر، وهو القانون الذي طالبه المصريون بشدة لوقف موجة العنف والفوضى والدماء التي تسود محافظات مصر، كما أنه من الغباء أيضاً أن يراهنوا علي تحريك الشارع المصرى للمطالبة بالإفراج عن مجرمى 6 إبريل بعد أن كشف المصريون حقيقة خيانتهم وتبعيتهم لأعداء مصر في الداخل والخارج، وأنهم كانوا حلفاء جماعة الإخوان الإرهابية ومسئولون معها في كل ما حاق بمصر من مصائب وخراب وسال علي أرضها من دماء، وأن ما يزعمه أصحاب الأحزاب الكرتونية من أن استمرار حبس هؤلاء المجرمين، وقانون التظاهر سيثير -حسب زعمهم- «أجواء الاحتقان والسخط في أوساط الجيل الشاب» هو زعم باطل وخائب، لأن الأغلبية الغالبة من شباب مصر لم يعد قابلاً أن يضحك عليهم أحد من أصحاب السبوبة ونحانيح الثورة، فقد أدرك هذا الشباب الواعى بفطرته حقيقة من يقبض الأموال من قطر وجماعة الإخوان لينعق ليل نهار بشعارات جوفاء حول الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، لذلك لم يعد يستجيب لنداءاتهم الخائبة.
حقيقة النشطاء السياسيين
برزت في مصر خلال الثلاث سنوات الماضية ظاهرة النشطاء السياسيين الذين تستضيفهم الفضائيات يومياً تحت هذا الاسم، فما هي حقيقة هؤلاء؟ وما مواصفاتهم؟ وما هي تبعيتهم؟ وأين يتم تدريبهم وتأهيلهم؟ وعلى ماذا يتم هذا التدريب والتأهيل؟! أسئلة كثيرة ينبغى الإجابة عنها بصراحة حتي لا يضحك علينا أحد بعد ذلك تحت أي اسم وأي صفة، وللإجابة عنها نوضح الآتى:
1- يتواجد الناشط السياسي في جميع مجالات العمل السياسي والإعلامى بصفة خاصة، وإلى استعداد للخوض في كل الموضوعات، وليس من الضرورى أن تكون له أيديولوجية محددة، حيث يتم تكوين أيديولوجيته من خلال ما يتم زرعه في عقله خلال مرحلة تدريبه، وأبرز معالم هذه الأيديولوجية هي رفض كل ما هو موجود علي الأرض من مؤسسات الدولة، وضرورة إزالتها من قواعدها حتي تقام علي أنقاضها مؤسسات جديدة تحكم بواسطة من سيفوز في معركة إشاعة الفوضى في جنبات المجتمع بواسطة المنظمات الفوضوية، لذلك فإن ولاء وانتماء الناشط السياسي من وجهة نظرهم يجب أن يكون محصوراً في المنظمة الفوضوية التي يتبعها وتوجه وتنفق عليه» ويتحرك فقط ويركز نشاطه وجهوده كله في تحقيق أهداف وتنفيذ مخططات هذه المنظمة، وهو ما يفرض عليه أن يزيل من عقله وقلبه كل ما تعلمه ونشأ عليه في السابق عن الولاء والانتماء الوطنى، أو معتقد دينى يتعارض مع معتقده في منظمته التي تشرف عليه وتحركه.
2- كما يتصف الناشط السياسي بالقدرة علي تحريك الشارع في اتجاه معارضة السلطة، سواء السابقة أو القائمة أو القادمة، ورفض كل ما يصدر عنها من تشريعات وقوانين، مع قدرته علي استخدام وسائل التواصل الاجتماعى، ووسائل الإعلام في إثارة الجماهير بالشعارات البراقة ومن خلال بث الشائعات والأكاذيب التي تؤدى إلي اعتراض عامة الناس، وحشدهم وتحريكهم منذ النظام القائم، واستغلال أي حادث وتطويعه أو افتعال أحداث ونسبتها في السلطة لتحقيق هذا الهدف وكسر حاجز احترام وطاعة المسئولين الكبار بإهانتهم.
3- ويتم تدريب الناشط السياسي أيضاً علي رفع الشعارات الثورية الصاخبة التي تدفع الجماهير دفعاً إلي الشوارع باستغلال معاناتهم المعيشية، وتنظيم المظاهرات الكبيرة والاعتصامات والاحتجاجات للمطالبة بمطالب قد تعجز الحكومة في ظروف محدودية الموارد عن الاستجابة لها، مع الاندفاع الذي لا حدود له، بل يتجاوز كل الحدود في رفع سقف المطالب بعد كل استجابة لدرجة يصبح من المستحيل تحقيقها في وقت قصير، أو التناقض في المطالب بهدف إظهار عجز النظام الحاكم عن تلبية مطالب الجماهير، حتي تطالب الجماهير بإسقاطه.
4- يسعى الناشط السياسي إلي استغلال الخلافات الطائفية والعرقية والسياسية، بل تعميقها من أجل زيادة الانقسامات والاحتقان والتشرذم الاجتماعى، وبما يشكل ضغوطاً على النظام الحاكم، مع اصطياد أي حادث طائفى -أو افتعاله- لتضخيم هذه الانقسامات وتحويلها إلي حراك ميدانى قد يؤدى إلى حرب أهلية، وما أحداث ماسبيرو عام 2012 ببعيدة.
5- إعلاء الشرعية الثورية فوق الشرعية البرلمانية والدستورية، والإصرار على مشاركة الجماهير في اتخاذ قرارات تعيين وعزل الرؤساء والوزراء والمحافظين، وإلا فإن التظاهرات الحاشدة هي البديل للمطالبة بإسقاط من يريد الثوار إسقاطه، وتعيين من يريدون تعيينه.
6- استمرار الصخب والضجيج والتكسير والتحطيم بأسباب وبدون أسباب، وحتي لا يدري الناس في أي اتجاه يسيرون، ولا إلي أي دولة مطلوب بناؤها، متناسين في ذلك بالثورة الفرنسية التي حطمت فرنسا بإسقاطها في آتون الفوضى 15 عاماً، ثم الحروب النابليونية من بعدها، مع جعل الدولة دائما في حالة سيولة.
الاعتماد على قوى خارجية باستمرار للضغط على النظام الحاكم تلبية لمصالحها في ظل استمرار حالة الاضطراب السياسي والأمني والاقتصادي، مع وضع النظام تحت ضغوط مستمرة خارجية وبما يؤدي الى ضغوط داخلية لإرباكه، وجعل الثورة جسراً الى الفوضى والانهيار بأيدي ابناء البلد، وبالتصادم مع أجهزة الأمن والجيش والحكومة لتصبح الدولة سداح مداح، وفي هذا يتم استغلال المجرمين والبلطجية والعاطلين لزيادة حدة الفوضى والانفلات الأمني واشعال بؤر الصدام في أكثر من مكان في وقت واحد لتشتيت جهود الأجهزة الأمنية والجيش، ولا مانع لتحقيق ذلك من التحالف مع قوى معادية خارجية.
خلاصة القول:
لا يوجد لدينا أدنى شك في أن الرئيس المحترم والشريف عدلي منصور، سيرفض وبشدة أي ضغوط من قبل آستون أو غيرها للإفراج عن مجرمي حركة 6 أبريل، ليس فقط بحكم ما لديه من خلفية قانونية تؤكد أنه لا تدخل في احكام القضاء من قبل أي شخص مهما كان حجمه أو موقعه في الدولة، لاسيما وأن رئيس الجمهورية لا يملك التدخل في مثل هذه القضايا لأنها ليست قضايا تخص أمن الدولة العليا،و هى الحالة الوحيدة الممكنة لتدخل رئيس الجمهورية في حكم أو قضية ما، ولكنها قضية جنائية بكل ما تحمله كلمة جنائية من معنى، ولكن أيضاً بما للسيد المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية من حس ووعي سياسي عال يجعله يدرك أن المرحلة التي تمر بها مصر حالياً وهى تخوض حرباً ضد الارهاب والفوضى، تفرض عليه التعامل بكل الحزم مع مثيري الفوضى والشغب، وفي مقدمتهم حركة 6 أبريل التي لم تدع فرصة الا وأثبتت فيها عمالتها لقوى خارجية تريد النيل من أمن مصر واستقرارها، الأمر الذي يفرض بل يحتم تحجيم انشطة اعضائها، وحتى يتم ردع كل من تسول له نفسه تخريب البلد باثارة التظاهرات في جنباتها.
أما اعتراض بعض النخبة السياسية والاعلاميين على الحكم الصادر ضد مجرمي 6 أبريل، فهو نوع من المزايدة السياسية الرخيصة جداً من قبل من لا يعرفون معنى احترام أحكام القضاء والدولة ومؤسساتها، وهو تدخل غير مبرر، فضلاً عن أن المادة 186 عن قانون العقوبات تنص على الحكم بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ضد كل من يعترض على أحكام القضاء، هذا الى جانب أمر مهم، وهو أن الشعب المصري بما لديه من وعي وإدراج أصبح قادراً على كشف كل من يساهم في اشاعة الفوضى في البلد سواء من أعضاء 6 إبريل أو المدافعين عنهم لأغراض المزايدة السياسية واحراج الحكومة، حتى وان كان مرشحاً لرئاسة الجمهورية يسعى لاستقطاب الشباب برفع عقيدته يومياً مدافعاً عن الثورة والثوار، متناسياً أن عدم احترامه للقانون من الآن يعني أنه في حالة وصوله الى الحكم - وهو أمر يستحيل والحمد لله - سيسير على درب المعزول محمد مرسي في التحيز لانصاره ومحبيه في حالة اختراقهم القانون أو تهديد مصالح الدولة، ومتجاهلاً أيضاً أن من يدافع عن مجرمين مخترقين للقانون فهو مثلهم، وأن الدولة - والقضاء جزء منها - لها هيبة وستجد دائما من يدافع عنها من أبناء مصر الشرفاء الذين لا ينخدعون في شعارات الثورة الزائفة ولا تغريهم أموال الخارج سواء كانت أموالاً عربية أو أمريكية.
أما محاولة اقتحام الجيش وقادته في هذه القضية بدعوى الحرص على استمرار المساعدات الأمريكية، وهو ما نفاه المتحدث العسكرى، فهي محاولة فاشلة من قبل نشطاء السبوبة ومراهقى السياسة الذين لا يدركون أن الجيش المصرى قد تمرس كثيراً على لعبة الضغط بقطع المساعدات العسكرية، سواء من قبل الاتحاد السوفيتى في عام 1975 بسبب طرد الخبراء والمستشارين السوفييت، أو من قبل أمريكا للضغط على مصر لكي تسمح بأعمال التجسس التي تمارسها منظمات المجتمع المدنى التابعة للحزبين الجمهورى والديمقراطى وغيرها في مصر في عام 2012، ثم بعد ذلك في عام 2013 للإفراج عن قادة جماعة الإخوان الإرهابية، وفي جميع الحالات رفضت قيادة الجيش هذه الضغوط، بل مارست ضغوطاً مضادة علي أمريكا بعقد صفقة الأسلحة الشهيرة مع روسيا أخيراً.
أخيراً نقول لكل هؤلاء المدافعين عن مجرمى 6 إبريل بالباطل، إن الشعب المصرى أصبح على درجة عالية من الوعى تجعله يفهم ويعي ويدرك حقيقتهم ومقاصدهم من وراء الدفاع عن هؤلاء المجرمين، وأنهم لا يبحثون عن أمن واستقرار مصر، ولكن يبحثون فقط عن مصالحهم الشخصية، وأن ما يرفعونه من شعارات الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والدفاع عن الثورة والثوار، أصبح لا ينطلى علي المصريين الذين ذاقوا وبال الثورة والثوار، وكيف تسببوا في كل ما يعانيه المصريون اليوم من إرهاب وآلام وانهيار وانقسام اجتماعى وخراب اقتصادى، مما جعلهم يكفرون بالثورة والثوار ويكرهون وينفرون من كل من يتشدق باسمها. كما أدرك المصريون بوعي فطرى كامل ألا أمل لهم في النجاة من كل ذلك إلا بالاستناد والاعتماد على جيش مصر بعد المولى عز وجل، ودعم قادته المخلصين الذين لا يعرفون ولاء ولا انتماء إلا للوطن، ويعملون فقط من أجل إرضاء الله تعالى وشعب مصر الذى منحهم ثقته في 30 يونية 2013.