ماذا بعد محاولة اغتيال وزير الداخلية؟!

مجلس الدفاع الوطني يقرر مد حالة الطوارئ وسرعة إصدار قانوني التظاهر والإرهاب الأمن يغير استراتيجيته في المواجهة.. وعمليات الجيش في سيناء تتصاعد!!
مرسي سبق أن هدد السيسي بالتصعيد.. والتحالف بين الإخوان والقاعدة بدأ بعد ثورة يناير
واشنطن تدعم مخطط الفوضي في مصر بعد إفشال الجيش لمخططها في سيناء
لم يكن الحادث الإرهابي الذي تعرض له اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية يوم الخميس الماضي من فعل مجموعة محدودة قررت التحرك والمواجهة بشكل منفصل، بل كان ثمرة من ثمار التحالف الاستراتيجي بين جماعة الإخوان وتنظيم القاعدة وبعض التنظيمات التكفيرية والحليفة الأخري.
وليس صحيحًا أن ولادة هذا التحالف قد جاءت في أعقاب الثورة الشعبية التي أسقطت حكم مرسي وجماعة الإخوان، بل هو تحالف تجسد بشكل أكثر وضوحًا في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، عندما راحت الأجهزة الأمريكية تعد العدة لتهيئة المسرح لصعود الإخوان وتولي شئون الحكم في عدد من البلدان العربية.
كان الاتفاق يومها، يقضي بتجميع كافة العناصر الإرهابية في العالم داخل سيناء، وتأمين وجودهم من خلال حكم الجماعة، مع أخذ التعهدات التي تحول بينهم وبين الاعتداء علي إسرائيل انطلاقًا من الحدود.
كانت الخطة واضحة ومحددة الملامح، تم الافراج عن مئات العناصر التي سبق لها أن تورطت في أعمال عنف وإرهاب في الفترة الماضية، كما جري الاتفاق بوساطة أمريكية مع عناصر أخري في أفغانستان وأوربا وبعض بلدان المغرب العربي وغيرها للاستقرار في سيناء.
كان الغرض من وراء ذلك تحقيق عدة أهداف:
1 الحيلولة دون تورط هذه العناصر في أية أعمال إرهابية ضد المصالح الأمريكية والأوربية في العالم.
2 تحقيق الاستقرار في أفغانستان، خاصة مع قرب انسحاب القوات الأمريكية منها في العام المقبل.
3 المساعدة في تنفيذ المخطط الأمريكي الإسرائيلي الإخواني بإقامة دولة غزة الكبري وحل المشكلة الفلسطينية علي حساب أرض سيناء المصرية.
4 البدء في تشكيل ميليشيات عسكرية داخل سيناء، يمكن استخدامها في مواجهة الجيش المصري إذا ما حاول التصدي لمخطط دولة غزة الكبري، أو غيرها.
منذ هذا الوقت بدأ المخطط يجد طريقه علي أرض الواقع، كان كل شيء معدا جيدًا، ولم يكن حادث رفح في أغسطس 2012، وحادث اختطاف الجنود في مايو 2013، سوي حلقة من حلقات هذا المخطط، الذي سعي إلي القضاء علي سيطرة قوات الأمن والجيش المصري في هذه المنطقة.
وعندما أسقط الشعب نظام الجماعة التي أرادت القضاء علي الدولة، تحركت جحافل الإرهابيين في سيناء، بعد أن تلقت الضوء الأخضر من قيادة الإخوان فبدأت علي الفور في شن عمليات إرهابية ضد قوات الأمن المصرية في هذه المنطقة، وراحت تدفع بكل قواتها لإنجاز انتصار سريع، يمثل قوة ضغط علي الجيش المصري والقيادة الجديدة التي تولت مهام السلطة في البلاد في أعقاب الثورة.
كانت قضية هذا التحالف بين القاعدة والإخوان، والذي اتخذ من سيناء قاعدة للانطلاق إلي مصر كلها، هي واحدة من أوراق الضغط التي هدد بها الرئيس مرسي في مواجهة الفريق أول عبد الفتاح السيسي الذي ذهب إليه يوم 2 يوليو ليبلغه بالتحذير الأخير، ويطالبه بإصلاح الأوضاع في البلاد.
يومها كان محمد مرسي يتحدث بثقة كبيرة، ويهدد بأن شباب الإخوان سيمنعون الآليات العسكرية من الدخول إلي القاهرة، كما أن الموقف في سيناء سينفجر وتصل آثاره إلي عموم البلاد، وبذلك سيخسر الجيش كل شيء.
لم يهتم الفريق أول عبد الفتاح السيسي كثيرًا بتهديدات محمد مرسي في هذا الوقت، كان يعرف أن الإخوان لديهم ميليشيات مسلحة، وكان يدرك طبيعة وأبعاد التحالف بين العديد من التنظيمات التكفيرية التي تعمل تحت راية تنظيم القاعدة ومن جماعة الإخوان، وكان يدرك وهذا هو الأخطر أن أمريكا الراعي الرسمي لهذا التحالف لن تصمت ولن يهدأ لها بال، ومع ذلك قرر وبكل حسم الانحياز إلي إرادة الشعب المصري مهماكان الثمن في المقابل.
لقد سددت قيادة الجيش ضربة قاصمة لحكم الجماعة وأنهت احتلالها للبلاد، ووضعت حدًا للتفريط واستباحة الأمن القومي، وتحويل مصر إلي بؤرة راعية للإرهاب، فكان الحدث مذهلاً.
لم يصدق 'أوباما' وقائع ما حدث، قدمت سوزان رايس مستشارة الأمن القومي الأمريكي عدة تقارير إلي البيت الأبيض في هذا الوقت تحذر فيها من خطورة قرار الجيش الذي انحاز إلي الشعب وأسقط النظام، لقد أكدت أن ما جري كان تحديًا للمشروع الأمريكي في المنطقة وإفشالاً متعمدًا لسياسة الرئيس أوباما وله شخصيًا!!
من هنا يمكن فهم أبعاد المؤامرة الأمريكية ضد مصر، وحالة الارتباك التي سادت الموقف الأمريكي الذي راح يتأرجح يمينًا ويسارًا، ما بين المعارضة وما بين التحفظ في التأييد، غير أن واشنطن ظلت طيلة المرحلة الماضية وتحديدًا بعد انتصار ثورة الثلاثين من يونية مؤيدة لنهج الإخوان وما تسميه ب'الشرعية'.
صحيح أن الأمر قد تراجع إلي حد المطالبة بالإفراج عن الرئيس المعزول وبعض قيادات الجماعة والسماح بإدماجهم في الحياة السياسية، إلا أن المخطط لايزال ساريًا من خلف ستار.
وتسعي واشنطن من خلال هذا المخطط إلي الوصول بمصر إلي الحالة السورية من خلال عدد من الإجراءات التي باتت محل اتفاق بين الجماعة وأجهزة الاستخبارات الأمريكية بهدف رد الصفعة التي سددها الجيش المصري للرئيس الأمريكي ومخططه الذي يستهدف إعادة رسم الخرائط الجغرافية والسياسية في المنطقة عبر ما يسمي بثورات الربيع العربي'!!
كانت الخطة تستهدف ما يمكن تسميته بالصعود التدريجي وتهيئة المسرح المصري لأحداث جسام تؤدي إلي انتشار الفوضي وصولاً بالبلاد إلي التدخل الخارجي المباشر، وفي ضوء ذلك كانت الخطة تقضي ب:
1 البدء بسياسة الحشد والتظاهرات والاعتصامات والمطالبة بعودة الرئيس المعزول، والادعاء بأن ما حدث ليس ثورة شعبية وانما انقلاب عسكري ضد 'الشرعية'.
2 يرافق ذلك حملة إعلامية واسعة تستهدف تشويه الحقائق ونشر الأكاذيب والترويج للشائعات والادعاء بأن ما جري مقصود به إعلان الحرب علي 'الإسلام'، وقد صدرت التعليمات إلي قناة الجزيرة بالبدء في هذه الحملة، والتحرك لشراء مساحات اعلانية في العديد من الفضائيات العالمية والصحف الأجنبية.. اضافة إلي اعتماد مبلغ 394 مليون دولار تم دفعها لصالح شركتي علاقات عامة داخل الولايات المتحدة للترويج لهذه الأكاذيب واقناع صناع القرار في أمريكا وأوربا بأن ما جري هو انقلاب علي الشرعية، وأنه يتوجب فرض العقوبات علي مصر وصولاً إلي التدخل العسكري المباشر لاعادة الجماعة إلي حكم مصر مرة أخري.
بعد فشل خطة الحشد والاعتصام، ونجاح قوات الأمن ومن خلفها الجيش المصري في فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بأقل قدر من الخسائر، كان طبيعيا أن يتم اللجوء إلي المرحلة الثانية من المخطط والتي قضت بحرق المنشآت الاستراتيجية وأقسام الشرطة ودور العبادة، وتحديدًا الكنائس بهدف جر البلاد إلي فتنة طائفية تستدعي التدخل الأجنبي.
وقد جرت بالفعل عمليات واسعة لإحراق العديد من هذه المؤسسات، إلا أن بسالة رجال الشرطة والجيش في التصدي للمخطط، ورفض الأقباط الانجرار إلي مخطط الفتنة واستدعاء الأجنبي حالا دون نجاح هذا المخطط الذي سبب خسائر مادية وبشرية فادحة في البلاد..
3 كان طبيعيا والحال كذلك أن تبدأ الحلقة الثالثة والأخيرة في هذا المخطط والتي تقضي بتنفيذ خطة واسعة للاغتيالات والتفجيرات تهدف إلي اثارة الخوف والفوضي في البلاد..
وقد بدأت هذه الخطة بمحاولة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم يوم الخميس الماضي حيث كان المخطط يقضي أنه وبنجاح خطة الاغتيال تعقبها عمليات عنف واسعة يوم الجمعة، تدخل البلاد في حالة فوضوية جديدة، إلا أن فشل عملية الاغتيال أثار حالة من الاحباط لدي الجماعة فاضطرت إلي التراجع مؤقتا عن تنفيذ مخططها واقتصرت مظاهرات الجمعة التي تراجع فيها الحشد كثيرًا علي محاولة الاحتكاك برجال الأمن والمواطنين علي السواء.
إن المعلومات الأولية لحادث محاولة اغتيال وزير الداخلية أكدت وجود أيدٍ خارجية بالتعاون مع جماعة الإخوان علي تنفيذ هذه الخطة، خاصة أن الوزير كان قد تلقي معلومات من جهة أمنية سيادية قبل الحادث بعدة أيام حذرت فيها من خطة الاغتيال وأشارت إلي أن عناصر أجنبية بالاشتراك مع جماعة الإخوان وضعت مخططا للاغتيال..
ويبدو أن طريقة التنفيذ قد عززت من مصداقية هذه المعلومات، حيث جرت عملية التفجير عن بعد، وبكمية من المتفجرات يصل وزنها إلي حوالي من 250300 كجم.
لم يقتصر الأمر علي ذلك، بل جري اكتشاف كمية هائلة من المتفجرات تم زرعها علي قضبان السكك الحديدية لقطار نقل الجنود علي طريق السويس الاسماعيلية، كما أن قنبلة بدائية الصنع تم إلقاؤها علي قسم بولاق الدكرور، وغيرها من الحوادث التي يتوقع استمرارها لفترة من الوقت..
لقد نجحت قوات الأمن خلال الفترة الأخيرة في تفكيك العديد من غرف العمليات الإخوانية التي كانت تتولي عمليات الحشد وتنظيم المظاهرات، كما أن عمليات القبض علي غالبية قيادات التنظيم، كل ذلك كان سببا في فشل الخطة الإخوانية وتراجع الحشد الواسع للكوادر والجماهير..
وخلال الآونة الأخيرة، أصبح السؤال المطروح: لماذا لا تُفعل الحكومة قانون الطوارئ؟ ولماذا تترك بعض المتظاهرين الإخوان يقطعون الطرق ويشعلون الحرائق ويرتكبون أعمال عنف ضد المواطنين والمؤسسات؟
إن الإجابة هنا تؤكد وجود تيارين داخل الحكومة:
أحدهما يطالب بترك هذه التظاهرات طالما ظلت سلمية، وفي نفس الوقت تعطي إشارة للرأي العام العالمي بأن الحكومة لن تتدخل إلا اذا تحولت المظاهرات إلي أعمال عنف وعدوان.
التيار الثاني يري أن ما يجري علي أرض الواقع يتعارض مع قانون الطوارئ، ويثير المزيد من الأزمامت والمشاكل في البلاد، وأنه طالما فرضت حالة الطوارئ فيجب تفعيل القانون في مواجهة هذه التجمعات والتظاهرات، وذلك عبر منعها واتخاذ إجراءات حاسمة ضد المحرضين عليها.
وفي الاجتماع الأخير لمجلس الدفاع الوطني الذي عقد أول أمس السبت اتخذ المجلس عدة قرارات هامة من بينها:
مد فترة فرض الطوارئ علي البلاد لمدة قد تصل من شهر إلي ثلاثة أشهر حيث قدم وزير الداخلية تقريرا طالب فيه باستمرار حالة الطوارئ لفترة زمنية لا تقل عن ثلاثة أشهر، حتي تتمكن الجهات الأمنية من سرعة القبض والتعامل مع العناصر الإجرامية التي تقوم بارتكاب أعمال عنف وبلطجة وقطع للطرق في العديد من المحافظات.
الطلب من وزير العدل بسرعة الانتهاء من قانون التظاهر وتقديمه إلي مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بإصدار ه علي الفور، وهو القانون الذي يتضمن ضرورة الحصول علي ترخيص للمظاهرة قبل قيامها من قبل الجهة الإدارية المختصة، كما يتضمن القانون عقوبات رادعة للمخالفين.
المطالبة بسرعة إصدار قانون الإرهاب ليكون بديلاً لقانون الطوارئ، وهو القانون الذي يضمن ويتضمن سبل مواجهة الأعمال الإرهابية في الفترة القادمة..
ويبدو أن المرحلة القادمة سوف تشهد مزيدًا من الحسم خاصة مع وجود حالة سخط داخل الاجهزة الأمنية المختلفة تطالب بالردع المبكر وتنفيذ قانون الطوارئ علي المخالفين حرصًا علي أمن البلاد وإنهاء مظاهر الفوضي التي تعرقل الحياة العامة في البلاد.
لقد كلف مجلس الدفاع الوطني وزير الداخلية باتخاذ الاجراءات الأمنية التي من شأنها مواجهة مظاهر الانفلات والفوضي والتعدي علي القانون والمنشآت ومنحه كافة الصلاحيات في ذلك.
ومن المتوقع في ضوء ذلك أن يجري تصعيد حركة المواجهة ضد محاولات نشر الفوضي في البلاد، خاصة أن أثار عمليات التصعيد التي جرت في سيناء خلال الساعات الماضية أحدثت ردعًا كبيرًا لعناصر الإرهاب وحققت نتائج ايجابية فورية علي الأرض.
وهكذا أمام محاولات التصعيد الإخوانية واللجوء إلي أساليب العنف والإرهاب، لا يمكن القول بإن قوات الأمن ستبقي علي ذات نهجها السابق بل هناك متغير جديد وفقا للمعلومات سوف تشهده ساحة المواجهة في الفترة القادمة، بهدف إنهاء هذه المظاهر الإرهابية والفوضوية التي تسير وفقا لخطة ممنهجة هدفها الوصول بالبلاد إلي حالة الفوضي الشاملة التي تؤدي إلي الحرب الأهلية وسقوط الدولة.