قيادى بحماس: الحالة المصرية الراهنة "مرتبكة بشدة"

وصف قيادى بارز فى حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الحالة المصرية الراهنة بأنها "مرتبكة بشدة"، مشيرا إلى أن "حالة الارتباك التى تعيشها مصر حالياً تؤثر على قوتها، وقوة القضية الفلسطينية".
وقال القيادى فى الحركة محمود الزهار، خلال ندوة سياسية نظمتها أكاديمية الإدارة والسياسة للدراسات العليا، فى مدينة غزة، اليوم الثلاثاء إن "الحالة المصرية فى الوقت الراهن تمر بمرحلة فى شدة الارتباك ولذلك تأثير سلبى على قوة مصر وقوة القضية الفلسطينية والمنطقة العربية بمجملها".
وجدد "الزهار" تأكيد حركته على عدم التدخل فى الشأن المصرى الداخلى، داعياً "كل من يمتلك معلومة أو دليل يثبت تواجد حماس فى سيناء أو تدخلها فى شئون مصر إلى مواجهة الحركة به".
وفى السياق، أشار الزهار إلى أن الحدود بين مصر وقطاع غزة مغلقة ولا يمكن أن يمر عبرها الإرهابيون.
وقال إن حركته ستترك الحصار المصرى لقطاع غزة ل"ضمير مصر والتاريخ" ولكنها لن تسمح لإسرائيل بمواصلة حصارها وستنفجر فى وجهها.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فورى من السلطات المصرية على ما ذكره الزهار، غير أنها تتهم حماس، التى تدير قطاع غزة، بالتدخل فى الشأن الداخلى المصرى والمشاركة فى تنفيذ "عمليات إرهابية وتفجيرات" فى مصر، وهو ما تنفيه الحركة بشكل مستمر.
وأصدرت محكمة "الأمور المستعجلة"، بالقاهرة، فى 4 مارس الماضى، حكما قابلا للطعن، بوقف نشاط حركة "حماس"، داخل مصر، وحظر أنشطتها بالكامل، والتحفظ على مقراتها داخل مصر.
وأضاف الزهار أن "غزة لن تسمح للاحتلال الإسرائيلى أن يحاصرها وإن ظن أنه يحاصر المقاومة فهو مخطئ لأن المقاومة أن أرادت أن تنفجر فستفعل ذلك وستعلم دولة الاحتلال ما هو تأثير ذلك عليها".
وأوضح أن "المقاومة الفلسطينية لا ترغب بتصعيد عسكرى فى الوقت الراهن"، معرباً عن اعتقاده أن "إسرائيل غير معنية بشن حرب جديدة على القطاع لأنها تدرك أن المقاومة ستفاجئها بقوة هذه المرة".
وأشار إلى أن المقاومة فى غزة غيرت نظرية الأمن القومى الإسرائيلى من خلال صواريخها وقوتها العسكرية.
وفيما يتعلق بملف المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، قال الزهار "نحن أصحاب حق وقضية وأرض ومن يفرط بحقنا لا نقبله (...) ثوابتنا معروفة هى العودة والأرض والمقدسات والعقيدة والمفاوضات مست بكل هذه الثوابت".
ولفت إلى أن "المفاوضات شكلت غطاء لإسرائيل لتزيد من جرائمها ضد الفلسطينيين ولتوسع من الاستيطان فى الضفة الغربية والقدس".
وبرعاية أمريكية، توصل الجانبان الفلسطينى والإسرائيلى إلى اتفاق استئناف مفاوضات السلام فى شهر يوليو الماضى، الذى ينص على أن تفرج إسرائيل عن 104 من الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلوا قبل اتفاق أوسلو عام 1993 على أربع دفعات (نفذت ثلاث منها)، مقابل امتناع الفلسطينيين عن طلب العضوية فى مؤسسات هيئة الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية.