وزيرة البيئة تناقش مشاركة مصر في مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات بفرنسا

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا عبر خاصية الفيديو كونفرانس مع أنييس بانييه روناشر وزيرة التحول البيئي والطاقة والمناخ الفرنسية ، لمناقشة المشاركة المصرية في مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات بفرنسا يونيو القادم، وتعزيز مناقشات ملف التلوث البلاستيكي خاصة في منطقة البحر المتوسط.
وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة ورئيس الوفد المصري التفاوضي في مفاوضات البلاستيك، وياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم ادارة المخلفات، وسها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي وتغير المناخ ويسرا عبد العزيز رئيس وحدة البلاستيك.
الاقتصاد الأزرق
وأعربت د. ياسمين فؤاد عن تقدير الحكومة المصرية للجهود فرنسا وحرصها على وضع موضوع المحيطات والتنوع البيولوجي ضمن أولويات التعاون متعدد الأطراف، لتسليط الضوء عليها باعتبارها من الموضوعات التي لم تلق الاهتمام اللازم ، مشيرة لضرورة حشد النقاشات حول الاقتصاد الأزرق وخطة عمل المتوسط والتنوع البيولوجي وإطار العمل العالمي له والمحميات الطبيعية واتفاق البلاستيك في إطار متسق، لتطرح الفرق المعنية بهذه الملفات أولوياتها في مؤتمر المحيطات القادم.
اقرأ أيضًا | وزيرة البيئة ونظيرتها الفرنسية تناقشان تعزيز ملف مواجهة التلوث البلاستيكي
مؤتمر المحيطات
وأشارت د. ياسمين فؤاد لتطلعها للمشاركة في مؤتمر المحيطات باعتباره من التحديات الهامة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية العالمية الحرجة، وأهميته لمصر في إطار استضافتها لمؤتمر اتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط في نهاية العام مما يفتح المجال لتعاون مشترك ليكون شعار المؤتمر الاقتصاد الأزرق واستدامة المتوسط .
مفاوضات التوصل لاتفاق عالمي للحد التلوث البلاستيكي
وناقشت الوزيرتان آخر مستجدات مفاوضات التوصل لاتفاق عالمي للحد التلوث البلاستيكي INC ، حيث أكدت د. ياسمين فؤاد أن مصر خلال المفاوضات تراعي كونها جزءا من أفريقيا والعالم العربي، وتسعى للوصول لإتفاق متوازن وشفاف يشمل المسئولية المشتركة متباينة الأعباء، ويقدم البدائل والآليات التمويلية المطلوبة لتلبية الطموح، لافتة إلى أن رفع الطموح يتطلب وضع أهداف يرى من خلالها العالم التقدم المحقق، وفي الوقت ذاته يتطلب الدعم المالي الذي يساعد في تحقيقه، مع الوضع في الاعتبار التنمية المستدامة للدول النامية.
وضع رسوم على الأكياس البلاستيكية
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن البلاستيك مادة ضرورية ولكن يتطلب الحد من آثارها السلبية البحث عن كيفية زيادة آليات التدوير والبحث عن التكنولوجيات والتخلي عن الاستخدامات غير الضرورية له، مقترحة إجراء تقييم شامل للأثر الاقتصادي والاجتماعي للانتقال للحد من استخدام البلاستيك، ويقدم الإطار الزمني للخروج بالبدائل المطلوبة، موضحة أن مصر رغم جهود الحفاظ على استقرارها الاقتصادي في ظل الأوضاع العالمية، أصدر مجلس الوزراء الشهر الماضي قرارا بالمسئولية الممتدة للمنتج ووضع رسوم على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، بعد رحلة على مدار عامين من الدراسات والمناقشات مع صناع البلاستيك وأصحاب المصلحة لتحقيق هذا التحول.
وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على ضرورة مراعاة الظروف الوطنية لكل دولة والإطار الزمني التي تستطيع من خلاله تحقيق تحول في تعاملها مع البلاستيك، والوقوف على البدائل التي يتم استخدامها حول العالم ومنها الاتحاد الأوروبي لتكرارها والبناء عليها، بما يعزز مواجهة التلوث البلاستيكي في المتوسط بالبحث عن بدائل للتغليف البلاستيكي.
إجراءات متكاملة في المتوسط للحد من التلوث
وأضافت وزيرة البيئة أن تنفيذ إجراءات متكاملة في المتوسط للحد من التلوث البلاستيكي سيكون دليل حقيقي على القدرة على المضي نحو اتفاق البلاستيك شامل، خاصة مع العمل على تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بضرورة العمل على الحد من التلوث البلاستيكي، والذي يؤثر على المناطق البحرية وبالتالي التنوع البيولوجي، واستكمال المناقشات حول دورة حياة البوليمرات وتقليل انتاج البلاستيك، وتقوم هذه الاجراءات المتكاملة على 3 محاور، أولها البشر أنفسهم ليس فقط برفع الوعي للمجتمعات الساحلية ليكونوا جزء أساسي في عملية الانتقال للحد من استخدامات البلاستيك، ومصر لديها قصص نجاح ومنها مبادرة تنظيف النيل التي اطلقتها الوزارة مع المجتمع المدني لدعم الصيادين في جمع الأكياس البلاستيكية الملوثة للنيل وتوفير معدات لتدويرها وتمكين المرأة من انتاج منتجات منها تصبح مصدر دخل، بما يدعم المجتمعات المحلية بخلق مزيد من الوظائف الخضراء ويحقق انتقال حقيقي .
وأضافت الوزيرة أيضا ضرورة وضع الإجراءات والأطر القانونية والتنظيمية على المستويين الوطني والإقليمي، حيث بدأت مصر مبكرا في 2017 بالبدء في إعداد قانون ينظم إدارة المخلفات بكافة أنواعها ومنها البلاستيك وتم الخروج به في عام 2020 ليرتكز على فكر الاقتصاد الدوار، إلى جانب توفير وسائل التنفيذ لتمكين المجتمعات المحلية وتنفيذ القانون من خلال توفير التمويل والقدرة على الوصول اليه، ونقل التكنولوجيا ذات التكلفة المناسبة، ودعم الصناعة الخضراء المستدامة واستخدام الذكاء الاصطناعي.
ومن جانبها، أعربت وزيرة البيئة الفرنسية عن تطلعها لمشاركة مميزة لمصر في مؤتمر المحيطات تدعم جهود الحد من التلوث البلاستيكي في المتوسط، والتعاون مع مصر في دعم جهود الوصول للاتفاق حول التلوث البلاستيكي وآليات الحد منه مثل تعزيز التدوير واستنباط البدائل ، حيث أصبح الوصول لاتفاق أمر مهم لتنفيذ إجراءات متكاملة وخطة عمل واضحة، والوصول لقرار لتقليل الاستخدام غير الضروري للبلاستيك من خلال ايجاد البدائل، كأحد المداخل الأساسية لمواجهة تحدي التلوث البلاستيكي والاتجاه نحو البلاستيك متعدد الاستخدام بدلا من أحادي الاستخدام، وإعادة التفكير في نماذج الإنتاج، مؤكدة أن هذه الجهود ستنعكس على تقليل حدة تلوث المحيطات والبيئة البحرية المرتبطة بصون التنوع البيولوجي.
وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد قد تلقت الدعوة من نظيرتها الفرنسية للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات خلال يونيو في نيس بفرنسا، كحدث رفيع المستوى يضم قادة العالم للتباحث حول التحديات التي تواجه المحيطات، وما يتعلق بها من تبادل المعرفة وتعزيز الاقتصاد الأزرق والتمويل، والخروج بخارطة طريق فيما يخص التلوث البلاستيكي في المتوسط في إطار الاحتفال بمرور 50 عام على خطة عمل المتوسط، كما دعت وزيرة البيئة المصرية لإدارة إحدى الموائد المستديرة الرئيسية بالمؤتمر، وعرض تجربة تطوير المحميات الطبيعية في مصر، وتجربة مصر في العمل على الحد من استخدام البلاستيك.