أكد الدكتور سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني اليوم الخميس على أن قرار الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية الانضمام إلى 15 منظمة واتفاقية ومعاهدة دولية يعد تعبيرًا عن رأي الشعب وتجسيدا لإرادته الحرة في الدفاع عن حقوقه. وقال الزعنون - خلال اجتماع طارئ عقده المجلس اليوم لمناقشة هذا القرار - إن الشعب الفلسطيني كان بانتظار هذه الخطوة الشجاعة التي جاءت في وقتها المناسب، مشيدا بموقف الأسرى الأبطال الذين سبقوا الجميع في رفض الضغوط والتهديدات ومحاولات الابتزاز التي يتعرض لها الرئيس عباس. وأشار رئيس المجلس إلى أن التهديدات الموجهة للرئيس عباس هي موجهة ضد الشعب الفلسطيني وذلك في محاولة يائسة لتركيعه..مطالبا الدول العربية والإسلامية الوقوف خلف تلك القرارات التي اتخذتها القيادة الفلسطينية وأن تقوم الجامعة العربية بخطوات عملية وواسعة في سبيل دعمها. ومن جانبه .. أكد طلب الصانع رئيس حزب الديمقراطي العربي الذي حل ضيفا على الاجتماع أن الاحتلال الإسرائيلي لن يستطيع اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه مهما مارس من سياسات الفصل العنصري لأنه لا يملك عقلية السلام في تعامله مع الفلسطينيين لكي يمنحهم حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس ، فيما حيا أداء الرئيس عباس وصموده في وجه الضغوط. وأكد المجتمعون على أن اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة بدولة فلسطين يمنحها الحق بالانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وكذلك العضوية في وكالات ومؤسسات الأممالمتحدة المختلفة ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وبذلك فإنه لا يحق لأية دولة في العالم حرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة هذه الحقوق. وشددوا على ضرورة الدعم الكامل لقرار الرئيس عباس بالانضمام الفوري إلى هذه المنظمات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية في إطار الحق الفلسطيني باتخاذ كل ما يلزم من قرارات وإجراءات للدفاع عن مصالح الفلسطينييين الوطنية ومكتسباتهم السياسية. وقالوا إن قرار الرئيس عباس وبإجماع القيادة الوطنية هو قرار وطني مستقل يؤكد الإرادة الفلسطينية الحرة والمستقلة وهو حق لدولة فلسطين لتجسيد القرار الأممي بقبولها عضوا في الأممالمتحدة..مؤكدين على أن هذا الحق ليس مرتبطا بأية اشتراطات أو مساومات أو ابتزاز. واعتبروا أن الخطوات العملية بالانضمام لهذه المنظمات هي أبلغ رد بعد المماطلة والتراجع الإسرائيلي عن الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى .. مجددين رفضهم لسياسة التهديد والوعيد والضغوط التي تمارس ضد القيادة الفلسطينية للقبول بمقترحات لا تلبي الحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدسالشرقية وحل قضية اللاجئين حسب القرار الأممي 194. وأكدوا على أن هذا القرار قد انتصر لكرامة ولحرية الأسرى الأبطال .. مشيرين إلى أنه وبعد التوقيع على قرار الانضمام لاتفاقيات جنيف الأربع سواء الثالثة أو الرابعة فإن يتعين على المؤسسات الدولية المعنية إلزام سلطات الاحتلال معاملة الأسرى الفلسطينيين كأسرى حرب وأسرى حرية تنطبق عليهم هذه الاتفاقيا كما شددوا على ضرورة الإسراع في بذل الجهود لتطبيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام لأنها أصبحت الآن مطلبا شعبيا وطنيا، وبات واجبا على حركة حماس اتخاذ خطوات سريعة لإنهاء هذه الحالة والموافقة على إجراء الانتخابات وإنجاح مهمة الوفد القيادي الذي ستوجه لقطاع غزة بغرض البدء بتنفيذ المصالحة..وثمنوا المسيرات الجماهيرية للشعب الفلسطيني البطل الذي خرج لمساندة الرئيس عباس في مواجهة الضغوط والتهديدات ، مؤكدين على دقة المرحلة وحساسيتها الأمر الذي يتطلب من الجميع التلاحم والتكاتف. ودعوا إلى الإعداد الجيد للدورة القادمة للمجلس المركزي الفلسطيني واتخاذ قرارات عملية لتفعيل وتطوير أداء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ولجان المجلس الوطني خاصة في ظل تعطل دور المجلس التشريعي.. كما دعوا الأشقاء العرب والمسلمين إلى مضاعفة مساندتهم ودعمهم للشعب الفلسطيني وقيادته سياسيا ودبلوماسيا وماليا لمواجهة الضغوط التي تمارس عليهم من أطراف متعددة. وطالبوا رئيس الاتحاد البرلماني العربي مرزوق الغانم بالإسراع بتشكيل وفد برلماني عربي برئاسته لزيارة كل من برلمانات الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والاتحاد والبرلمان الأوروبيين لطرح القضية الفلسطينية وحشد الدعم لها..وناشدوا الاتحادات البرلمانية الإقليمية والاتحاد البرلماني الدولي واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لتحمل مسئولياتها تجاه استمرار الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين.
