قررت محكمة "جنايات القاهرة" برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة تأجيل نظر قضية "أحداث مجلس الوزراء"، والتي وقعت في ديسمبر 2011 بها 269 شخصًا من بينهم الناشط السياسي "أحمد دومة" إلى جلسة 9 أبريل. وأمرت المحكمة بضبط وإحضار جميع شهود الإثبات مضاف إليهم الشاهد الثالث والرابع والخامس والعشرين وعرض المتهم السابع على الطب الشرعي لبيان حالته الصحية, كما صرحت لهيئة الدفاع الحصول على صورة رسمية عن كل المستندات التي اشير إليها خلال جلسة اليوم وتغريم المحامي المدعي بالحق المدني 50 جنيها لتخلفه عن الحضور دون عذر. وتوجه النيابة للمتهمين عددا من الاتهامات منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والإعتداء على مباني حكومية آخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيداً لإحراقه كما اسندت النيابة لبعضهم تهمة مزاولة الطب دون ترخيص.