محلب: سنطرح قضايا الطاقة على المجتمع لأخذ القرار

قال المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزارء إن الصناعة المصرية تواجه أزمة للطاقة التى تعتبر قيداً على الصناعة، فإنتاج الغاز تراجع لتراجع الاستثمارات فى السنوات الماضية، الذى لا يكفى الاستهلاك الحالى من الطاقة واحتياجات النمو الصناعى، بالتالى إتاحة فرص عمل جديدة وارتفاع معدلات البطالة التى تنعكس على الأوضاع السياسية، مشيراً إلى ضرورة طرح القضايا على المجتمع لأخذ القرار وتحمل مسئوليته.
أوضح محلب - فى كلمته التى ألقاها بالنيابة عنه منير فخرى عبدالنور وزير التجارة والصناعة والاستثمار، خلال المؤتمر الافتتاحى لمبادرة الجمعية المصرية لشباب الأعمال لعام 2014 بعنوان "الاستدامة ومسئولية مجتمع الأعمال"، التى ينظمها مكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات بالتعاون مع الجمعية المصرية لشباب الأعمال - إلى أن تلك المشكلة يتم العمل على حلها فى الأجل المتوسط، فالاستثمارات التى تضخ فى الغاز والبترول سيتم حلها عام 2016، منوهاً إلى أنه خلال الفترة الآنية لابد من توافر الحلول، فالذى يتقدم لعمل مشروع صناعى، تقوم اللجنة العليا للطاقة برفضه نتيجة لنقص الطاقة.. لافتاً إلى أن الحديث عن الطاقة المتجددة فى الأجل المتوسط وليس اليوم.
كما أن إعادة تدوير المخلفات الصلبة تعتبر حلاً فورياً ولكنه لا يكفى للاحتياجات، وأن وزارة البيئة تقوم على توفر المخلفات لمصانع الأسمنت، ولكنه غير كافٍ، مشيراً إلى ضرورة طرح القضايا على المجتمع لأخذ القرار وتحمل مسئوليته، مشيراً إلى أنه يوجد تجارب فى العالم لاستخدام الفحم مع وضع اشتراطات بيئية لكى لا يكون مضراً بالبيئة للحفاظ عليها.
ونوه إلى أنه يوجد أزمة أخرى هى فقد الثقة فى المستثمر التى فقدناها نتيجة للأحداث التي مرت بها مصر، مشيراً إلى أنه منذ توالت الوزارات عقب 30 يونيو تم مواجهة مشكلات اقتصادية تتمثل فى عجز الموازنة 14% من الناتج المحلى .. مشيراً إلى أن المعيار الدولى ألا يزيد العجز على 2%.
لفت إلى أن إجمالى الدين المحلى بلغ 100% من الناتج المحلى، وارتفع معدل البطالة إلى 4ر13%، كما انخفض النقد الأجنبى إلى 11 مليار دولار.
أشار إلى أن الصناعة المصرية تواجه مشكلات كبيرة، منها ندوة الأراضى الصناعية والأراضى المرفقة وندرة مصادر التمويل، ولعل السبب الرئيسى هو مزاحمة الحكومة للقطاع الإنتاجى بسبب العجز ورفض البنوك إقراض الشركات والقيام بإقراض الحكومة.
بيّن أننا فى حاجة إلى الاستثمارات الأجنبية وخلق المناخ المناسب لجذب الاستثمار، مشيراً إلى أن الحكومة الحالية تراجع التشريعات وقوانين الاستثمارات وعقود الدولة لتحصينها، وقوانين حماية المنافسة ومنع الاحتكار.. مشيراً إلى السعى لخلق المناخ للمستثمر المصرى والأجنبى فنحن فى حاجة لتغيير ثقافة الإدارة التى تتطلب مجهوداً كبيراً لتغيير ثقافة الموظف المصرى فى التعامل مع صاحب المصلحة.
أوضح وجود تحدٍ كبير فى المجتمع المصرى فى الاستقطاب بين المؤمنين بالوطن والرافضين له وأيضاً الاستقطاب فى التطرف فى المفاهيم، فالتحدث عن العدالة الاجتماعية يرى البعض أنها الملكية العامة لوسائل الإنتاج، أو الحد الأدنى للأجور، التى قد يكون يحمل فى داخله التناقض، بغض ينظر أن العدالة الاجتماعية التى تعنى الاستمرار والتمسك بالدعم الذى بهذه الطريقة يتناقض مع العدالة الاجتماعية.
أضاف، أن العدالة الاجتماعية تعنى الارتقاء بمستوى التعليم والصحة، التى تتطلب تغييراً في المفاهيم وثقافة المجتمع، لافتاً إلى أن المسئولية تقع على عاتق الشباب خلال الفترة الحالية.