مطبات في طريق استيراد القطاع الخاص للغاز

جاء تصريح المهندس خالد عبد البديع، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية، حول عدم تقدم مصانع الأسمنت بطلبات حتى الآن لاستيراد الغاز
الطبيعي لحسابها من الخارج رغم الأزمات التي تتعرض لها المصانع بسبب نقص كميات الغاز ورغم اعلان وزارة البترول على موافقتها للقطاع الخاص باستيراد احتياجاته من الغاز الطبيعي مباشرة ليطرح عدداً من التساؤلات على رأسها لماذا لم يتقدم قطاع صناعة الاسمنت بطلبات للاستيراد حتي الآن؟
وقبل الاجابة المباشرة على التساؤلات حول إحجام صناعة الاسمنت عن استيراد غاز بمعرفتهم كشفت الشركة القابضة للغازات الطبيعية ايجاس أنه خلال النصف الثاني من العام الماضي بلغت نسبة الغاز الموردة لمصانع الأسمنت كميات تعادل 83٪ من الكميات التعاقدية، وتم تعويض الفرق بكميات من المازوت بينما بلغت نسبة كميات الغاز الموردة الى مصانع الأسمنت خلال شهري يناير وفبراير 2014 «65٪»، وباضافة كميات المازوت الموردة وصلت النسبة الى 77٪.
وأوضحت الشركة أن مزيج الطاقة المستخدم في مصر يعتمد بنسبة 100٪ على الغاز الطبيعي والمازوت وهو ما لا يتفق مع المعمول به عالمياً، حيث تعتمد المصانع في أوروبا وكندا وأمريكا وآسيا على مصادر اخرى، بالاضافة الى أن خطوط امداد الغاز لمصانع الأسمنت بسيناء قد استهدفت تفجيرات ارهابية ثلاث مرات خلال الشهرين مما أثر سلباً أيضاً على المعروض على الاسمنت نتيجة لتوقف مصانع الأسمنت هناك لأكثر من 35 يوماً خلال يناير وفبراير الماضيين.
كما أكد المهندس خالد عبد البديع، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية، أن مصانع الاسمنت لها الأولوية الثالثة بعد الكهرباء والأسمدة في قائمة أولويات قطاع البترول لتوفير احتياجاتها من الغاز الطبيعي حيث إن مصانع الأسمنت متاح لها عدة بدائل للغاز الطبيعي والمازوت.
ويذكر أن السماح للقطاع الخاص بالحصول على كميات الغاز الاضافية عن طريق الاستيراد بدأ بمجرد أن واجهت وزارة البترول مشكلة صعوبة تلبية زيادة الطلب على كميات الغاز الاضافية للمصانع كثيفة الاستهلاك بالرغم من شراء حصة الشريك الأجنبي من انتاج الغاز الطبيعي.
وفي عام 2007 انتهى مجلس الوزراء من اتخاذ قرار استيراد الغاز بمعرفة القطاع الخاص وفقاً لنوعية النشاط المستورد لأجله.
كما قام المهندس اسامة كمال وزير البترول الأسبق، بتذليل العقبات وتوفير وحدات لتحويل الغاز المستورد من السائل الى الغاز من خلال استخدام مركب عملاقة يلق عليها مركب التسهيلات العائمة بداخلها وحدات للقيام بعمليات تغيير السائل الى غاز ونقله للشبكة القومية.
ولسرعة تجهيز وحدات التحول تم طرح مناقصة عالمية لاستقبال المركب الكبير في موانئ البحر المتوسط أو الاحمر وتحتوي المركب على امكانيات حديثة تساعد على تفريغ الغاز المستورد وتوزيعه على الشبكة القومية بالاضافة الى ربطها بالمصنع المستورد للغاز للحصول على احتياجاته مباشرة.
وشملت موافقة وزارة البترول لاستيراد الغاز مصانع الحديد الاسمنت دون قيود أو شروط مجحفة بشرط عدم الاحتكاك أو خلق حسين سالم جديد في مجال المتاجرة بالغاز.
على الجانب الآخر يرى المهندس عبدالله غراب وزير البترول الأسبق أن عملية استيراد الغاز اجراء مؤقت لتوفير احتياجات السوق المحلية وخاصة المصانع كثيفة الاستهلاك وطالب بتنمية ثروات البلاد من خلال استخدام التقنية الحديثة وزيادة استثمارات الشركات الأجنبية العامة بحقول الدولة لزيادة الانتاج والعودة لشراء الحصص الجديدة بأسعار اقتصادية.
وأرجعت غرفة صناعة البترول التعدين أسباب عدم تقدم المصانع كثيفة الاستهلاك لاستيراد الغاز لحسابها بسبب فرق السعر بين الغاز المدعم من الدولة للمصانع وسعر الغاز المستورد بواقع 11 دولاراً للمليون وحدة حرارية.
ومن داخل شعبة الاسمنت باتحاد الصناعات وقبل توضيح اسباب رفض القطاع الخاص استيراد الغاز لحسابه يطالب المهندس مدحت اسطفانوس رئيس الشعبة وزارة البترول بألا تخترع العجلة مرة أخرى مؤكداً استحالة اقدام اصحاب المصانع باستيراد الغاز من الخارج بسبب السعر الخيالي الذي يصل الى 15 دولاراً.
وأوضح رئيس الشعبة أن الكلام عن الاستيراد غير قابل للتطبيق متسائلا لماذا لا تقوم شركة ايجاس باستيراد الغاز مباشرة لحساب المصانع التي ترغب في زيادة كميات الغاز وبعبارة أدق والكلام على لسان رئيس الشعبة أن العملية لو تنفع كان قطاع البترول نفذها بنفسه.
ويضيف اسطفانوس أن استيراد الغاز لا ينهي ازمة نقص الوقود في مصانع الاسمنت واشار الى قيام مجلس الوزراء حالياً باصدار قرار خلال الاسبوع القادم بتحديد ضوابط مواصفات الوقود المستخدم في صناعة الاسمنت كما قررها الاتحاد الأوروبي بحيث تشمل خليط من الطاقة بواقع 10٪ من الغاز في بداية التشغيل و80٪ من الوقود الصلب و10٪ من المخلفات.