ع الطاير

الشبكة الرابعة

موافقة مجلس الوزراء على إطلاق الرخصة الموحدة فى مجال الاتصالات يعنى مباشرة انطلاق الشبكة الرابعة للمحمول 015 وتحقيق حلم 47 ألف أسرة فى الشركة الوطنية المصرية للاتصالات بدخول سوق المحمول وهو حلم ظل يراودهم منذ أكثر من 15 سنة ويعنى كذلك أن المنافسة سوف تشتعل بين الشركات الأربع موبينيل وفودافون واتصالات مصر وأخيرا
المصرية وهذا ما يعتبره وزير الاتصالات والتكنولوجيا المهندس عاطف حلمى فى صالح المستخدم فى المقام الأول من أجل خدمة متميزة وبأسعار تنافسية وهو الأمر الذى أشار إليه المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الذى اقتنع بوجهة نظر الوزير ووافق على الرخصة الموحدة التى تعنى أن كل الشركات لها الحق فى تقديم كل الخدمات.
يبقى أن نشير إلى ان شركات المحمول الثلاث مازالت متحفظة وتنظر إلى الأمر بعين القلق ولكن لابد من التعامل مع الأمر الواقع وأعلم ان الشركات الثلاث لديها خطة لمواجهة الوافد الجديد وكل ما نرجوه أن يشهد السوق مزيدا من التيسيرات والخدمة المتميزة وأعلم أيضا أن المهندس محمد النواوى والعاملين معه فى المصرية لديهم خطة جاهزة لدخول المعترك والمنافسة ويتحدى النواوى بأن لديه مفاجآت سوف تدهش المستخدمين وتدهش ايضا المشغلين الشركاء فى السوق ليس هذا فحسب بل إن الرجل يراهن على النجاح فى السوق المحلية ومن ثم الانطلاق إلى العلمية لتصبح المصرية للاتصالات واحدة من أكبر الشركات فى العالم ولديه سوق واعدة فى افريقيا والدول العربية الصديقة والأمر لن يتوقف على إحلال الكابلات الفايبر بدلا عن النحاسية وإنما هناك طموح بلا حدود يجعل من المصرية تضاهى بريتش تليكوم فى مجال الكابلات لان مصر بموقعها الجغرافى الفريد تربط بين الشرق والغرب وهوموقع اهم من موقع بريطانيا العظمى.
ويراهن الرجل ايضا على تحقيق ثورة فى مجال الانترنت بدحول البرود باند لتصبح السرعة أقرب إلى 20 ميجا.
والواقع أن شركات المحمول الثلاث لديها هى الأخرى استراتيجييات طموحة خاصة أن هذه الشركات عالمية ولها اسمها الكبير فى الاسواق ولن تقبل بالتراجع أو فقد أحد من المشتركين ومستعدة لانطلاق السباق الرهيب وهى تتمتع بالخبرة فى مجال المنافسة.
وهنا يأتى دور الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات برئاسة المهندس هشام العلايلى وهو من أكد أن الجهاز يقف على مسافة واحدة من جميع الشركات ويتعامل بحرفية وحياد مطلق ولا ينحاز الا لمصلحة الخدمة الجيدة والأسعار العادلة أى ينحاز انحيازا واضحا للمواطن وللشركات المستخدمة كما انه الحكم بين المتنافسين ولا يمكن ان يكون الحكم منحازا.
على أية حال نحن نترقب مع المواطن لنرى كيف سيكون التنافس لصالحه وكيف سيكون الجهاز حكما عادلا وكيف ستدير الشركات هذا الصراع الرهيب.
‏