يديره بنك القاهرة

قرض بقيمة 3 مليارات جنيه للبترول

قام بنك القاهرة بإدارة وترتيب قرض بقيمة 3 مليارات جنيه لصالح مصر للبترول والجمعية التعاونية للبترول.
يستهدف القرض توفير السيولة اللازمة لشراء الخامات والمشتقات البترولية وإعادة تسويقها وتوزيعها على محطات البنزين مناصفة بين الشركتين.
وقال "منير الزاهد"، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، إن البنك يولى اهتمامًا بالغًا بتمويل القطاعات الحيوية التى تسهم فى تحقيق تنمية مستدامة لما يتسم به بنك القاهرة من خبرات فى مجال إدارة وترتيب القروض المشتركة.
وأضاف "الزاهد" أن أهم العوامل التى دفعت البنك لتدبير وإدارة هذه الصفقة التمويلية هو مردودها الإيجابى المباشر على دفع عجلة النمو الاقتصادى، حيث يتم توجيه قيمة التمويل لشراء الخامات والمشتقات البترولية وإعادة تسويقها وتوزيعها على محطات البنزين؛ مما يساهم فى توفير الاحتياجات العاجلة من المواد البترولية.
وأوضح أيمن مختار مدير عام قطاع ائتمان الشركات أن بنك القاهرة يشارك فى تلك العملية التمويلية بصفته المرتب الرئيسى للقرض والمسوق له ووكيل التمويل وبنك الحساب، مشيرًا إلى أن مدة القرض تصل إلى 4 سنوات بالنسبة لشريحة التمويل بالجنيه المصرى، و26 شهرًا لشريحة التمويل بالدولار.
وأشار مختار إلى أن هذه العملية التمويلية تعد التمويل الثانى الذى أداره البنك لصالح الشركتين وحقق نجاحًا لكونه من أكثر القروض انتظامًا فى سداد عوائده وأقساطه فى السوق المصرية.
وأضاف أكرم يحيى، مدير إدارة القروض المشتركة، أن البنوك المشاركة فى التمويل هى "الشركة المصرفية العربية، والبنك المصرى لتنمية الصادرات، وقناة السويس، والأهلى المتحد، والإمارات دبى الوطنى، والتنمية الصناعية، والاستثمار العربى، والعقارى المصرى العربى، والاتحاد الوطنى، والمصرف المتحد، والبركة".
يذكر أن بنك القاهرة سبق وأن تولى فى أواخر عام 2011 ترتيب وإدارة قرض مشترك بقيمة 925 مليون جنيه لصالح شركتى مصر للبترول والجمعية التعاونية بواقع 450 مليون جنيه للأولى و475 مليونًا للثانية بأجل 3 سنوات، ونجح البنك فى إتمام صفقة تدبير التمويل خلال شهر واحد، وتعتبر من أسرع العمليات التمويلية التى تم تنفيذها بعد الثورة.