إعدام 7عراقيين بينهم 3 من رجال "صدام"

نفذت وزارة العدل العراقية، أمس –الخميس-، أحكام الإعدام شنقا بحق 7 عراقيين بينهم 3 من قيادات نظام الرئيس الراحل صدام حسين، بعد إدانتهم بجرائم ضد الإنسانية.
وقال وزير العدل العراقى حسن الشمرى فى تصريح صحفى: إنه “تم تنفيذ حكم الإعدام شنقا أمس –الخميس-، فى سبعة مدانين من بينهم ثلاثة من أزلام النظام السابق وهم كل من عبد المجيد حسن عبد الغفور وهادى حسونى نجم محمد، فاروق عبد الله يحيى (دون أن يحدد مناصبهم) ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية”.
وأضاف الشمرى، الذى ينتمى إلى كتلة الفضيلة “الشيعية”، أن “الأحكام اكتسبت الدرجة القطعية من محكمة التمييز العليا وحصلت على مصادقة رئاسة الجمهورية وأن الوزارة ماضية بعملها فى تنفيذ القصاص العادل بحق الإرهابيين والجناة ممن ساهموا بإزهاق أرواح المواطنين الأبرياء”.
يذكر أن المنظمات الدولية لحقوق الإنسان حذرت من خطورة عقوبة الإعدام فى العراق، الذى وصل إلى المرتبة الثالثة عالميا فى تنفيذ حكم الإعدام، العام الماضى، فعدد الذين تم إعدامهم لإدانتهم ب”جرائم إرهابية” فى العراق العام الماضى بلغ 151شخصا، فيما تم إعدام 18 فى عام 2010، و67 فى عام 2011، و123 فى عام 2012، بنفس التهم.
كما أعدمت وزارة العدل العراقية للفترة مابين 25 يناير/كانون الثانى، و2 فبراير/شباط الماضيين 36 مدانا بقضايا “إرهابية” بينهم عرب.
وتنص المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب فى العراق لسنة 2005، على اعتبار أن أعمال العنف والتهديد، أو إثارة فتنة طائفية، أو حرب أهلية، أو اقتتال طائفى، أو التحريض أو التمويل، أعمال إرهابية.
وترفض السلطات العراقية إلغاء هذه العقوبة، رغم المطالبات الداخلية والدولية بإلغائها، معتبرة أن الظروف الاستثنائية التى يمر بها العراق، لا تسمح باتخاذ مثل هذه الخطوة فى الوقت الراهن.
ويعد إلغاء هذه المادة أحد المطالب الرئيسية للتظاهرات والاعتصامات التى شهدتها العراق على مدار العام الماضى، خاصة فى المحافظات ذات الغالبية السنية مثل الأنبار (غرب)، حيث يقول المتظاهرون إن هذه المادة “يتم تطبيقها بشكل تعسفى على المواطنين السنة”، وهو ما تنفيه السلطات العراقية.