خبراء : قناة السويس ممر عالمي يسمح بمرور جميع السفن

أكد قانونيون متخصصون في النقل البحري ان السلطات المصرية لا يمكنها ان تمنع مرور اية سفن بقناة السويس تحت اي دعاوى قضائية .
وتنظر محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة في 25 من مارس الجاري دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس هيئة قناة السويس بصفتهم تطالب بمنع مرور السفن القطرية بقناة السويس بدعوى إن قطر تحمل العداء لمصر ولشعبها عن طريق دعمها لتنظيم الاخوان .
وقال المستشار محمد داود المستشار القانوني الاسبق لهيئة قناة السويس ان قناة السويس ملتزمة بتطبيق المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تسمح لجميع الدول بعبور سفنها وذلك طبقا لاتفاقية القسطنطينية الموقعة عام 1888 ولايمكن للسلطات المصرية ان تمنع مرور اي سفن في قناة السويس الا السفن التي ترفع اعلام دول في حالة حرب معلنة مع مصر فقط .
وفي ديسمبر من عام 2012 اقام حقوقيون دعوى قضائية مماثلة تطالب بمنع مرور السفن الايرانية والصينية والروسية المحملة بالاسلحة والمتجهة الى السواحل السورية . واستندت الدعوى الى اتفاقية الأمم المتحدة, والمنبثق منها اتفاقية جنيف والتى تهدف إلى أن يوفر القانون الدولى الإنسانى الحماية لمجموعات واسعة من الأشخاص بالإضافة إلى حماية المرضى والجرحى وإن حماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة تعتبر من أهم بنود هذه الاتفاقية.
وتقول ادارة قناة السويس انه ليس من حق قناة السويس طبقا لاتفاقية القسطننطينة المنظمة لعمل المرفق العالمي منع اي سفينة من المرور في القناة ايا كانت وجهتها.