تأجيل الحكم فى منع مرور سفن إيرانية بقناة السويس

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن:"الهيئة ملتزمة بتطبيق المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تسمح لجميع الدول بعبور سفنها في المرفق العالمي".
وأضاف مميش أنه:"ليس من حق هيئة قناة السويس طبقًا لاتفاقية القسطنطينية المنظمة لعمل المرفق العالمي منع أي سفينة تحمل مواد عسكرية وأسلحة من المرور في القناة أيًا كانت وجهتها".
وتأتي هذه التصريحات تعليقًا على دعوى قضائية نظرتها محكمة القضاء الإداري في القاهرة اليوم الثلاثاء ضد الرئيس محمد مرسي بصفته، ورئيس هيئة قناة السويس بصفته، تطالبهما بمنع السفن الإيرانية والصينية والروسية من المرور بالقناة إذا ما كانت محملة بالأسلحة وسائرة في اتجاه السواحل السورية.
وقررت المحكمة في جلستها حجز الدعوى للحكم في جلسة 26 فبراير المقبل.
وطالب محامي هيئة قناة السويس بعدم قبول الدعوى لأنها ليست من اختصاص المحكمة ولأنها عمل من أعمال السيادة ولا يجوز الطعن عليه، بحسب قولهم.
وفي المقابل استندت الدعوى التي أقامها المحامي يوسف محمد عبد الرحيم إلى اتفاقية الأمم المتحدة المنبثق منها اتفاقية جنيف التي ينص أحد بنودها على حماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة.
ومن ناحية أخرى قال محمد داود، المستشار القانوني الأسبق لهيئة قناة السويس، إن:"الدعوى القضائية ليس لها سند قانوني وتتعلق بسيادة الدولة".
وفسر ذلك بأنه طبقًا لاتفاقية القسطنطينية الموقعة عام 1888"لا يمكن إطلاقًا لمصر أن تمنع مرور أي سفن في القناة إلا السفن التي في حالة حرب معلنة مع مصر، وطبقًا للمادتين 1 و4 من الاتفاقية فإن مصر ملتزمة بعبور السفن لجميع دول العالم حتى لو كانت حربية وتحمل مواد عسكرية".
ونظَّم عدد من النشطاء السوريين وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة، مقر محكمة القضاء الإداري، للمطالبة بجمع التوقيعات من الشعب المصري لمنع مرور السفن الإيرانية من قناة السويس.