"رد المحكمة"سلاح المعزول وعشيرته لتعطيل المحاكمات

تواجه القضايا التي يحاكم المعزول محمد مرسي، خطر الرد حيث يقاضى مرسي وعشيرته في ثلاث قضايا هي أحداث الاتحادية واقتحام سجن وادي النطرون "الهروب الكبير"
والتخابر مع حماس، وكل القضايا طالب فيها محامو المتهمين رد المحكمة وكان الحجة الرئيسية هو القفص الزجاجي الذي شيد بأكاديمية الشرطة حيث يحاكم المعزول، لعزل صوته وجماعته أثناء محاكمتهم، حيث اعتادوا تعطيل المحكمة وترديد هتافات مناهضة للجيش وللمحكمة من داخل قفص الاتهام، وهي الحجة الثانية للمماطلة.
و كان بطل الحجة الأولى محمد سيلم العوا الذي ظهر في الجلسات الأولي للقضايا الثلاث وكان دفع ''العوا'' بعدم الاختصاص الولائي، بناء على نصوص دستورية القانون رقم 247 و56 لدستور 2014 ؛ حيث قررت أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب ويطبق القرار ويوثق ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ويعرض الادعاء بحضور النائب العام شخصيا، حينما فشلت هذه لجأ المحامي محمد أبوليلة محامي المتهمين صفوت حجازي و محمد االبلتاجي لرد المحكمة في بداية في قضية الهروب الكبير فالتخابر ثم مؤخراً الاتحادية ولكن كان بطلها الدماطي محامي عصام العريان.
ففي قضية أحداث الاتحادية التي يحاكم فيها مرسي الرئيس المعزول محمد مرسي، و14 من قيادات جماعة الإخوان ،حيث دارت فى 5 ديسمبر الماضى، بين أعضاء تنظيم الإخوان والمتظاهرين، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات.
كانت "الاتحادية" أولى القضايا التي يحاكم فيها المعزول، وكانت أولى جلساتها في الرابع من نوفمبر من العام المنصرم، والتي أستغرقت ثمان جلسات حتى الآن وعقب فشل بطلان المحكمة المقدم من سليم العوا حيث أستند علي أن مرسي رئيس ويجب محكامته بسبل معينة أستناداً علي دستور 2014، وطلب محمد الدماطي برد هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد صبري ، بناء على طلب المتهم عصام العريان، حيث استند الرد علي حديث عضو اليسار فى أحد البرامج التليفزيونية عن قضايا الإخوان، إلي جانب اعتراضه علي القفص الزجاجي، وحددت السبت 15 مارس موعدًا لنظر الطلب امام محكمة أستئناف القاهرة.
اما في قضية أقتحام سجن وادي النطرون المعروفة أعلاميا بقضية " الهروب الكبير" التي يحاكم فيها المعزول، الرئيس المعزول محمد مرسى و131 قياديا بجماعة الاخوان الارهابية فى قضية اقتحام سجون وادى النطرون ، وطلب محمد أبوليلة في المذكرة التي قدمها لرئيس المحكمة المستشار شعبان الشامي بطلب موكليه محمد البلتاجي و صفوت حجازي برد هيئة المحكمة.
الامر الذي تكرر في قضية التخابر مع حماس،والتي يحاكم الرئيس "المعزول" محمد مرسى و33 آخرين من قيادات جماعة الإخوان ، التي تنظر امام نفس القاضي المستشار شعبان الشامي، وطلب ذات المتهمين البلتاجي و حجازي رد المحكمة في نفس الأسباب و حدد محكمة الأستئناف جلسة 9 إبريل، للنطق بالحكم في رد المحكمة.
واستندت مبررات الرد في الدعويين، بحسب المذكرة التي تقدم بها أبو ليلة إلى، "بطلان تشكيل المحكمة، بطلانًا متعلقًا بالنظام العام، بوقوعه بالمخالفة لنص المادة 96 من الدستور، وتبني المحكمة لرأي مسبق تجاه المتهمين وإهدارها للضمانات المقررة لهم بموجب قانون الإجراءات الجنائية، خاصة بما يتعلق بالقفص الزجاجي".
كما تضمنت أسباب رد المحكمة: "الإهدار بضمان علانية الجلسات، وأمر رابع متعلق بالمتهم صفوت حجازي، الذي سبق لرئيس الدائرة القاضي شعبان الشامي تأييد الأمر رقم 25 لسنة 2013، بالتحفظ على أمواله على ذمة القضية رقم 6187 لسنة 2013 جنايات المقطم جنوبي القاهرة، على الرغم من استبعاد النيابة للمتهم من هذه القضية وصدور قرارها الضمني، بأنه لا وجه لإقامة الدعوى في شأنه".
وبهذا ينتظرالآن الرئيس المعزول محمد مرسي، اصدار قرار رد المحكمة وعدم قبول الرد، وهو محبوس أحتياطاً علي ذمة الثلاث قضايا، ولكن يبدو أن المعزول سيظل في سجن برج العرب لمدة شهر او أكثر في حالة رفض رد المحكمة في قضيتي التخابر و"الهروب الكبير"، اما إذا قبل سيكون هناك فترة أكبر حتى تعاد محكامة مرسي امام دائرة آخرى.
يمكن ان تحرك قضية آخرى لمرسي حيث كان أحيل إلي محكمة الجنايات بتهمة أهانة القضاء في شهر يناير ولم يتحدد حتى الآن دائرة لنظر أتهام مرسي بأهانة القضاء ، وترجع أتهام مرسي إلي أتهامه للقاضي علي النمر بتزوير أنتخابات عام 2005 في احدى خطابته قبيل عزله.