أمن الجامعات لضمان استمرار العملية التعليمية

شهدت الجامعات المصرية فى الفترة الأخيرة العديد من أعمال العنف والشغب من قبل طلاب الجماعة الإرهابية، مما أدى إلى قيام المحامية تهانى إبراهيم برفع دعوى قضائية للمطالبة بعودة الحرس الجامعى للحد من أعمال العنف والتظاهرات، أمام محكمة عابدين للأمور المستعجلة التى قضت بعودة الحرس مرة أخرى إلى الجامعات المصرية كما تباينت العديد من الآراء السياسية رداً على الحكم الصادر.
وقال المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية انة لا يجوز التعقيب على أحكام القضاء ويجب احترامها ولكن هناك إجراءات تتبع لتنفيذ أى حكم من عدمه وعلى المتضرر أن يتخذ الإجراءات القانونية.
وأشار خطاب خلال تصريحاته ل"بوابة الوفد" إلى أنه لا يصح الاعتراض على أحكام المحكمة الإدارية العليا لأنها أعلى جهة قضائية بمحكمة النقض, مشيراً إلى أنه إذا كان هناك تعارض بين الحكم الصادر من محكمة القاهرة والحكم السابق والصادر من المحكمة الإدراية العليا بإلغاء الحرس الجامعى فهناك إجراءات تتبع لإزالة هذا التعارض.
وقال المستشار عبد الله قنديل رئيس نادى النيابة الإدارية إن الحكم الصادر من محمكة عابدين بعودة الحرس الجامعى للجامعات المصرية لا يستند على نص قانونى.
وأوضح قنديل فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" أنه لابد من تعديل قانون تنظيم الجامعات أولا حتى تستطيع الداخلية العودة إلى الجامعات مرة أخرى، مشيراً إلى أن الحكم يعتبر بمثابة عودة الأمان للطالب المصرى، للحد من أعمال الشغب والعنف التى شهدتها الجامعات المصرية فى الفترة الأخيرة.
وقال عصام شيحة المستشار السياسى لحزب الوفد إن حزب الوفد بوجه عام ضد الحرس الجامعى أو تدخل الشرطة فى أعمال الجامعات المصرية.
وأوضح شيحة في تصريحاته ل"بوابة الوفد" أنه بالثلاث سنوات الأخيرة حدث تجرؤ على المؤسسة الجامعية والأستاذة والطلاب, فضلاً عن أعمال العنف والشغب من قبل البلطجية والطلاب من فصيل سياسى معين, مما أثارالمدافعين عن استقلالية الجامعات للمطالبة بضروره عودة الحرس الجامعى لضمان استمرار العملية التعليمية واحترام هيبة الجامعة وإعطاء الفرصة للطلاب لتحصيل العلم وممارسة الأنشطة.
وأكد المستشار السياسى لحزب الوفد أن الأحكام الصادرة من محكمة الأمور المستعجلة أحكام واجبة النفاذ ويجب على كل من وزارة الداخلية ومجلس الوزراء تنفيذها.