نشاط كبير لحركة الأسهم المقيدة والشركات الصغرى الأكثر استفادة

شهدت الأسهم العقارية المقيدة بالبورصة ارتفاعات قوية ونشاطاً ملحوظاً نتيجة الإقبال من جانب المتعاملين علي القطاع عقب مبادرة البنك المركزي بإتاحة 10 مليارات جنيه لتنشيط التمويل العقارى الموجه لمحدودى ومتوسطى الدخل بسعر عائد منخفض.
قال محللون ماليون إن هذه المبادرة انعكست آثارها إيجابياً علي شركات القطاع المقيدة بالبورصة وعددها نحو 30 شركة، خاصة علي القوائم المالية لهذه الشركات خلال المرحلة القادمة.
وأشاروا إلى أن المبادرة بمثابة دعم لسوق العقارات بعد مرحلة الكساد والركود التي يمر بها القطاع خلال السنوات الماضية.
وقال صلاح حيدر، محلل أسواق المال، إن مبادرة البنك المركزى تعتبر ضخاً جديداً للاستثمارات في السوق العقارى المصرى الذي تعرض في الفترة الماضية لحالة من الركود، خاصة أن منذ طرح آلية التمويل العقارى منذ سنوات استفادت منها الشريحة ذات الدخول الكبيرة نظراً لمتطلبات الضمانات الكبيرة التي كانت تطلبها شركات التمويل العقارى وكذلك الفوائد الضخمة التي تثقل من دون الدخول المرتفعة، وبالتالى لم يستفد منها متوسطو ومحدودو الدخل من المواطنين.
وأشار إلي أن مضاعف الربحية في القطاع بالبورصة 24.65 مرة، وأن العائد علي الكربون 2.82٪، وأن القطاع سجل ارتفاعاً منذ بداية العام 21.17٪ ارتفاعاً.
وتوقع «حيدر» أن تستفيد شركات القطاع العقارى من المبادرة خاصة الشركات الصغيرة وشركات بورصة النيل العقارية التي تتركز في تعاملاتها علي المشروعات العقارية غير الفاخرة ومتوسطة التكلفة بشكل عام عكس الشركات العقارية الكبرى التي ترتكز علي المشروعات العقارية الفاخرة البعيدة عن محدودى الدخل، لذلك فتعتبر تلك المبادرة للشركات الصغيرة في السوق المصرية أن تحفز أداءها من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات في المشروعات في المدن الجديدة وذات التكلفة المنخفضة وسينعكس ذلك علي القوائم المالية لشركات السوق الرئيسية وبورصة النيل.
وأشار إسلام عبدالعاطى، محلل أسواق المال، إلى أن المبادرة تمثل انطلاقة قوية للسوق العقارية المصرية ولعديد من الصناعات المغذية للقطاع من صناعات صغيرة ومتوسطة علي مستوي جميع محافظات الجمهورية، إذ إنها تمثل إحدى وسائل السياسة النقدية في تحفيز الاقتصاد القومى، والعمل علي تحريك السوق وخلق سيولة نقدية، وتحقق عائدها من 60 إلى 70 مليار جنيه زيادة في النشاط الاقتصادى، والقضاء علي أحد أكبر المعوقات به وهو التمويل المالي، وكذلك تخفيف معدلات التضخم فسعر الوحدة ثابت والعائد ثابت علي مدار فترة التمويل الطويلة والتي تصل إلي 20 عاماً، الأمر الذي يؤدى إلي المساهمة في القضاء على مشكلة البطالة، فضلاً عن خلق حافز للمطورين العقاريين في سرعة الانتهاء من أعمالهم وفقاً للمواصفات الفنية المتعمدة للحصول علي مستحقاتهم.
وأضاف محمد صالح، المحلل الاقتصادى، أن قطاع البنوك سيكون من أهم القطاعات المستفيد من مبادرة البنك المركزي، خاصة بعد أن توجه البنك المركزي للتمويل الضخم ليكون من خلال البنوك وسيكون الاستفادة من خلال ارتفاع قطاع جديد من المستفيدين من آلية التمويل العقارى وخاصة إذا ثبت نجاح جذب قطاع محدودي ومتوسطي الدخل، وهو ما سيعود بالنفع علي استثمارات البنوك في القطاع العقارى والنقطة الثانية هي تنشيط آلية التمويل العقاري في باقى القطاعات المستفيدة والصناعات المستفيدة من تنشيط القطاع العقارى.
كان شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، قد رحب بالمبادرة وقال إن شركات التمويل العقاري ستستفيد من هذه المبادرة، حيث أجاز البنك المركزي للبنوك استخدام نسبة من المبالغ المخصصة لها في إقراض شركات التمويل العقاري علي أن تلتزم تلك الشركات بنفس أسعار وشروط إقراض العملاء التي حددتها المبادرة، كما أن قرار المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان، رقم 10 لسنة 2014 الذي صدر مؤخراً لتفعيل الاتفاقية التي تمت بين الهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة المجتمعات العمرانية يتيح عدداً من الإجراءات التي تيسر ضمان حقوق شركات التمويل العقاري الراغبة في تمويل المواطنين لبناء أو شراء وحدات عقارية بالمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية. ومن أهم ما تضمنه القرار إمكانية التسجيل الجزئى، وذلك عن جزء من المساحات الكبيرة المخصصة للمطورين العقاريين وبشرط أن يتم سداد كامل ثمن الجزء المطلوب تسجيله وكذلك أن توفر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجهات التمويل العقارى إفادة بإمكانية الرهن من عدمه خلال خمسة عشر يوماً، وتسجل طلبات الرهون وفقاً لأسبقية تقديمها في سجل يعد لذلك بكل جهاز مجتمع عمرانى.
تأتي تلك التيسيرات مواكبة للانتهاء من التعديلات التي اقترحتها الهيئة علي قانون التمويل العقاري الصادر عام 2001 والتي تمت إحالتها من خلال وزير الاستثمار إلي مجلس الوزراء استهدافاً للتوسيع من نطاق الأنشطة التي يتضمنها ويحفظ حقوق الجهات الممولة ويمكن شريحة أكبر من الاستفادة من صندوق دعم التمويل العقارى.