250 مليون زيادة لرؤوس أموال القابضة وإيراداتها 7٫4 مليار جنيه

تستعد شركات التأمين الحكومية لتكثيف نشاطها فى إعداد منتجات تأمينية تناسب نشاط التمويل متناهى الصغر، بعد تعليمات أسامة صالح وزير الاستثمار بهدف تطبيقه فور إقرار مجلس الوزراء للقانون الخاص بهذا النشاط المعروض حالياً على الحكومة وإصداره من الرئيس.
قال الدكتور محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للتأمين: إن وزير الاستثمار طلب خلال الجمعية العامة العادية لشركة مصر القابضة للتأمين التى عقدت مؤخراً بتنويع استثمارات الشركة وتنميتها قطاعياً وجغرافياً وضرورة تكثيف النشاط بمجالات إعادة التأمين والتأجير التمويلى والتأمين التكافلي.
وكشف «يوسف» ارتفاع إجمالى إيرادات نشاط الشركات التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين إلي 7٫4 مليار جنيه مقابل 6٫5 مليار جنيه فى العام السابق وموافقة الجمعية العامة على زيادة رأسمال القابضة للتأمين من 3٫1 مليار جنيه إلى 3.350 مليار جنيه بهدف زيادة رؤوس أموال شركاتها التابعة، بزيادة نحو 250 مليون جنيه، لافتاً عرضه تقريراً مفصلاً على الجمعية العمومية برئاسة الوزير تضمن تقييماً للأداء المالى للشركة، وخطط الشركة القابضة فى التوسع بالنشاط وزيادة الربحية خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن صافى أرباح الشركات التابعة بعد الضريبة بلغ 706 ملايين جنيه مقابل 643 فى العام المالى 2011/2012، بينما بلغ إجمالى إيرادات نشاط الشركات التابعة وتضم مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة ومصر لإدارة الأصول العقارية 7٫4 مليار جنيه خلال عام 2013، فى مقابل 6٫5 مليار جنيه فى العام السابق 2012.
وكان وزير الاستثمار أسامة صالح قد أشار إلى انتهاء وزارة الاستثمار وهيئة الرقابة المالية من إعداد قانون التمويل متناهى الصغر، الذى من المقرر عرضه على مجلس الوزراء خلال أيام تمهيداً لإقراره، مطالباً الشركة القابضة للتأمين وشركاتها التابعة بضرورة إعداد منتجات تأمينية تناسب وتخدم هذا النشاط، من خلال التأمين متناهى الصغر، الذى يُعرَف باسم «المايكرو إنشورانس».
ولفت رئيس القابضة للتأمين إلى أن زيادة رؤوس أموال الشركات التابعة تستهدف الاستقرار المالى ورفع الملاءة المالية لمصر للتأمين التي تسعى إلى الحصول على تصنيف عالمى، مما يستلزم منها تقوية حقوق ملكيتها ومركزها المالى، مؤكداً قيام الشركة القابضة بتنفيذ خطط استراتيجية للشركات التابعة لتقوية نشاطها.