الطاقة.. البطالة.. الصناعة.. الأسعار.. الاستثمارات

ملفات اقتصادية أمام الرئيس القادم الخبراء: تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي بوابة العبور للمصريين

ماذا يريد المصريون من الرئيس القادم؟ سؤال يطرح نفسه بقوة وسط حالة من الترقب الشعبي علي كافة المستويات مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الجديدة، التي لم تشهد مصر مثلها من قبل حيث تعتلي المطالب الاقتصادية قمة قائمة مطالب المصريين.
وبات الوضع الاقتصادي هو الشغل الشاغل لحديث أي مجتمع، فرغم أن الاستقرار الأمني والسياسي كانا من أهم متطلبات المرحلة فإن الوضع الاقتصادي وما آل إليه حال الأسر المصرية جعل من الاحتياجات الاقتصادية الأولوية في مطالب الشعب لأي رئيس قادم.
ورغم ما يقال ويتردد عن رغبة المصريين في وجود رئيس لكل المصريين وليس لفصيل أو عشيرة وأن يكون مؤمنا بالديمقراطية وتداول السلطة والتعددية الحزبية، قادرا علي حماية مصر وإعادة هيبتها، منصفا للفقراء، محاربا للفساد، يحترم حقوق المواطنين إلا أن المطلب الذي فرض نفسه علي الجميع بقوة وتوارت وراءه المطالب الأخيرة هو أن الإصلاح الاقتصادي الطريق الوحيد لتحقيق كافة المطالب في ظل وجود شعب حياته معطلة منذ ثلاث سنوات، عاني خلالها من بطالة وارتفاع أسعار وإغلاق مصانع وتشريد عمال، وهروب استثمارات وتوقف مشاريع ونقص طاقة فبات كل حلمه رئيسا ناجزا قادرا علي تعويضه كل ما عاناه ليس فقط علي مدار السنوات الثلاث الماضية لكن علي مدار الثلاثين عاما الماضية.
الطاقة
يعتبر ملف الطاقة من أهم الملفات الاقتصادية التي تحتاج لحلول سريعة وغير تقليدية من الرئيس خاصة بعد تحول نقص الطاقة لأزمة مستعصية حتي بعد الاتفاقيات المبرمة مع بعض الدول العربية لمد مصر بالطاقة خلال الفترة القادمة يظل حل الأزمة من جذورها الطريق الوحيد للتغلب عليها.
تشير التقديرات الحكومية الي أن أزمة الطاقة في مصر ستتفاقم في السنة المالية القادمة، مع إخفاق إنتاج الغاز المصري في تلبية الطلب المحلي المتزايد وتتوقع وزارة البترول أن يبلغ إنتاج الغاز 5.4 مليار قدم مكعبة يوميا والاستهلاك 5.57 مليار قدم مكعبة يوميا في السنة المالية التي تبدأ في يوليو القادم.
الخبير البترولي صلاح حافظ رئيس الهيئة العامة للبترول السابق يتوقع أن تشهد مصر أزمة في الغاز خلال الفترة المقبلة، وبالأخص مع دخول فصل الصيف، بسبب تراجع إنتاج الغاز في مصر مشيرا الي أن قطاع البترول يتعامل طيلة الفترة الماضية مع كل الأزمات التي واجهت البلاد عن طريق المسكنات دون إيجاد حلول فعلية قادرة علي انتزاع الأزمة من جذورها قائلا: إن الدعم العربي الذي تحصل عليه مصر لن يستمر طيلة العمر.
ويطالب الخبير البترولي بإلزام المسئولين بقطاع البترول بوضع خطة تهدف لتشجيع الشركاء الأجانب علي تكثيف عملياتهم في البحث والاستكشاف لزيادة إنتاج الغاز من مصر وذلك من أجل تلبية الاستهلاك المحلي الذي يزداد بصورة مستمرة كل عام مع ثبات الإنتاج وهو ما يخلق فجوة كبيرة بين الإنتاج الثابت والاستهلاك المتزايد ويتسبب في الأزمة التي يتعرض لها البلد كل عام.
يقول حافظ: «مصر كانت تنتج من الغاز خلال العام الماضي نحو 6.3 مليار قدم مكعبة في اليوم بينما تنتج خلال هذا العام 5.1 مليار قدم مكعب علي الرغم أن خطة الدولة هو إنتاج 6.8 مليار قدم مكعب والذي سيتسبب في وجود عجز في توفير الغاز، مما سيؤدي الي اتجاه الحكومة الي توفيره من خلال الكهرباء أو إنقاص من حصة المصانع.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للبترول سابقا: إنتاج الغاز في السنة المالية الحالية من المتوقع أن يتجاوز الاستهلاك حيث سيبلغ 5.31 مليار قدم مكعبة يوميا استهلاك قدره 4.95 مليار قدم مكعبة يوميا.
وأشار «حافظ» الي أن الفترة الماضية منذ ثورة 25 يناير شهدت فتورا في العلاقة بين البترول والمستثمرين الأجانب نتيجة تأخر القطاع في سداد المستحقات المالية المتأخرة لهم لدي القطاع الذي وصلت الي 6.2 مليار دولار مضيفا الي أن ذلك يعتبر سببا رئيسيا في تراجع إنتاج مصر من الغاز والمواد البترولية مما أدي الي توقف تلك الشركات عن ضخ أي أموال لتنمية الحقول في مصر سواء كان في الصيانة العادية أو لرفع الإنتاج.
كما أوضح أنه من الصعب أن تعتمد الحكومة في استخدام المازوت بشكل كبير في إنتاج الكهرباء بديلا عن الغاز بسبب انه من النواحي الفنية مضر بالغلايات التي تستخدم في توليد الحرارة، لوجود السالفة فيه بنسبة 3.5٪ والتي تعمل علي تآكل الحديد، وتقليل العمر الافتراضي لمحطات الكهرباء كما أنه مضر بالبيئة.
وأضاف الخبير البترولي أن الحكومة مطالبة بالعمل علي استيراد الغاز مع الإنتاج الداخلي حيث إنه يمثل أرخص مواد الطاقة مقارنة بالمازوت كما أنه سهل التداول ودعا الدولة كذلك الي رفع أسعار الكهرباء والمواد البترولية تدريجيا مع الإبقاء علي أسعار الشريحة الأولي للطبقات الفقيرة كما هي دون أي زيادة في الأسعار.
البطالة عقبة الإصلاح
البطالة ثانية أكبر المشكلات الاقتصادية التي تقف عقبة أمام أي نتيجة للإصلاح الاقتصادي وتحتاج البطالة الي خطة تشمل كافة المناطق الفقيرة ووضع برامج استثمارية للتشغيل لتوفير فرص عمل للشباب حيث تشير التقديرات الي أن هناك أكثر من 6.5 مليون عاطل مما يعني أن معدل البطالة في مصر أكثر من 20٪ وتعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة الطريق الوحيد لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الشباب بشرط توفير التمويل اللازم والمتاح لنجاح هذه المشروعات هذا ما أكده خالد نجاتي رئيس مجموعة متروبوليتان للاستشارات المالية قائلا: إن أهم المشكلات التي تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليست في التمويل فقط ولكن هناك مشكلات أخري أكثر تأثيرا مثل عدم وجود تعريف موحد لها بالإضافة الي عدم توافر الوعي الكافي لدي أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمتطلبات المؤسسات المالية المانحة للتمويل.
وقال إن المشروع الناجح هو الذي ينتهي بالتمويل وليس الذي يبدأ بالتمويل مؤكدا أنه ليس كل عميل قابلا للتمويل، لأن البنوك لها متطلبات أهمها وجود دراسة جدوي سليمة وواضحة توضح التدفقات النقدية للمشروع.
وقال إن هناك طرقا أخري لتمويل المشروعات ليست فقط من خلال البنوك حسب نوع المشروع يتحدد الطريق الأمثل للتمويل سواء من خلال الحصول علي تسهيلات ائتمانية من البنوك أو التخصيم أو التأجير التمويلي أو دخول مستثمر أو المزج بين أكثر من طريقة.
ودعا «نجاتي» الي إنشاء هيئة مستقلة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يرأسها رئيس مجلس الوزراء حتي يتم جمع كل الجهات التي تهتم بهذا القطاع بحيث يكون هناك نوع من التنسيق فيما بينها.
وقال: إن هذه الهيئة ستكون بمثابة الوكيل الحصري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وأوضح «نجاتي» أنه لابد أن تضم هذه الهيئة في عضويتها ممثلين عن الجهات المعنية بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من بينها الصندوق الاجتماعي ووزارة المالية والاستثمار ووزارة التجارة والصناعة والبنوك لحل مشاكل هذا القطاع الحيوي ونقل المشروعات التي تعمل في القطاع غير الرسمي الي القطاع الرسمي عن طريق منحها حوافز.
جذب الاستثمارات
وتظل خطة الإصلاح الاقتصادي الطريق الأكثر قبولاً لدي رجال الأعمال والمستثمرين، قائلين بوجوب تحرك الرئيس القادم وفقاً لخطة اقتصادية، وذلك للنهوض بالناتج الإجمالي للدولة، بدلاً من السياسات العشوائية التي أصبحت سمة لحكومات ما بعد ثورة يناير، بالإضافة إلي وضع سياسات جديدة للموازنة العامة للدولة، وزيادة الإنتاج والعمل علي انخفاض نسبة الدين سواء كان المحلي أو الخارجي، مع التقليل من نسبة البطالة وخلق توازن بين الصادرات والواردات، والقضاء علي الفساد في منظومة الجمارك والضرائب، وتشديد الرقابة علي القطاعات السياسية المالية، كما أنه لابد من تطبيق برنامج إصلاح اقتصادي خلال الفترة المقبلة، يهدف إلي تطوير وتحسين هيكل الاقتصاد الكلي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، ونمو الاستثمار الأجنبي المباشر، ووضع سياسة نقدية سليمة بشأن سعر الصرف، والعمل علي تقليل التضخم والحد من ارتفاع الأسعار، التي تعد المعيار الأول لنجاح أي إصلاح اقتصادي في نظر العامة - بحسب الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد الخبير الاقتصادي - قائلاً: «إن الرئيس القادم تنتظره مطالب شعب وحتميات لابد أن يراعيها، ولابد أن يثبت أنه رئيس يختلف عن كل الرؤساء السابقين»، موضحاً أن الدولة والحكومة يقع عليهما عاتق جذب استثمارات جديدة.
وقال: إنه لابد من وضع مقترح ومنظور اقتصادي يجمع كل التحديات والمشكلات، يتم وضعه ببرنامج إصلاح زمني يكون كمرحلة معالجة، فضلاً عن مواجهة ارتفاع الأسعار وانضباطها.
وأكد أنه إذا نجح الرئيس القادم في جذب الاستثمارات الأجنبية كمنافس للمساعدات والقروض، سيكون أفضل من الاعتماد علي المساعدات، موضحاً أن علي الرئيس القادم فقط أن يوفر فرص استثمار واضحة، لجذب أكبر قدر من الاستثمار، وتنمية المشروعات الكبيرة كمشروع تنمية السويس.
وكان من الطبيعي أن يكون لقطاع التشييد والبناء نصيب كبير من الاهتمام لدي الخبراء، خاصة أن النسب الأكبر من المشروعات الاستثمارية العربية في مصر لقطاع العقارات، وفي هذا المجال قال ماجد عبدالفضيل نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة أونست للتطوير العقاري: ينبغي فصل محفظة التمويل العقاري عن محفظة التمويل للقطاع السياحي، حيث إن البنك المركزي يضع نسبة محددة للمحفظة العقارية تمثل 5٪ فقط، والقطاعات يحتاجان إلي الكثير من التمويل، فكل قطاع يشكل قطاعاً كبيراً يساهم بنسبة عالية في نمو الاقتصاد المصري.
وطالب بجدولة ديون شركات المقاولات المتعثرة، التي تأخرت الحكومة عن سداد مستحقاتها المتأخرة، فضلاً عن تسهيل منح خطابات الضمان عند الدفع الابتدائي أو المقدم، بالإضافة إلي تخفيض نسبة الغطاء النقدي المطلوب من الشركات لتمثل ضمانة للبنوك لتسهيل عملها.. قائلاً: إن القطاع العقاري يحتاج إلي اتخاذ قرارات وإجراءات جريئة خلال المرحلة المقبلة، تحقق صالح السوق.
الصحة بوابة النجاح
لم تكن الرعاية الصحية وتوفير العلاج للمواطنين، بعيدين عن المطالب التي يحتاجها الناس من الرئيس القادم، بل إنها كانت في مقدمة الطلبات وأيدها مطالب صناع الأدوية بطرح حزمة من الإجراءات والقرارات الداعمة للصناعة وإزالة العقبات أمام نموها وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية لتكون قادرة علي المنافسة للمنتجات المحلية والأجنبية سواء بالسوق المحلي أو الأجنبي، مؤكدين أهمية إعادة النظر في القوانين الموجودة وتطوير المناخ التشريعي لأنه الضلع الثالث لعملية الاستثمار، حيث إن هناك قوانين قديمة منذ القرن الماضي وهي غير صالحة للأوضاع الحالية في ظل التوسع الصناعي وتعدد الكيانات الاقتصادية وتضخمها.. وهو ما أكده الدكتور أسامة رستم عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية، مشدداً علي أهمية الإسراع في اتخاذ القرارات اللازمة لمساندة ودعم صناعة الأدوية، قائلاً: نحن في حاجة إلي تشريعات أقوي وأسرع وأن تكون تشريعات وقائية وليست عقابية بحيث تتلافي حدوث أي مشاكل قبل وقوعها والحد من انتشار العشوائيات.. وأضاف أن القوانين الحالية عقابية وتناسب الخمسينات من القرن الماضي التي كانت الحكومة وقتها تمتلك كل شيء.
ويشير إلي أن حوافز الصناعة التي يقدمها برنامج تحديث الصناعة نجحت في دعم المصانع الوطنية وتطويرها، والشركات التي فهمت التعامل مع البرنامج استفادت منه كثيراً في الحصول علي الدعم والمساندة وتجويد مستوي إنتاجها وزيادة قدرته التنافسية، والتصدير للخارج، وتدريب العمالة.
وطالب «رستم» بتوسيع دائرة المستفيدين من هذه الحوافز لتشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإيجاد آلية لتشجيع هذه الشركات للإقبال علي هذه البرامج والحوافز علي أن يحصل المستثمر علي الدعم في صورة خدمات وليس أموالا وهي ضرورية لزيادة قدرتها التنافسية حتي تستطيع البقاء في ظل انتشار الكيانات الاستثمارية الكبيرة.
وشدد علي أن بعض برامج التحفيز تمثل حلولا مؤقتة وليست جذرية مثل برامج تدريب العمالة وتأهيل الخريجين للالتحاق بسوق العمل وتلبية احتياجات المصانع، وكان يفترض أن يتم تخريج الطالب وهو مجهز وقادر علي العمل والقطاع الخاص ليس مستعدا لتحمل تكفلة تدريب الخريجين، والحكومة توفر تمويل هذا التدريب ولكن ذلك يعتبر إهدارا للمال العام ولابد أن تكون عملية التدريب وإعادة التأهيل للعمالة مرحلة انتقالية حتي يتم تطوير المناهج ورفع مستوي العملية التعليمية بحيث ترتبط باحتياجات سوق العمل ويقع ذلك علي كاهل وزارة التربية والتعليم.