إلتزامًا بقرار الجمعية العمومية

تأجيل وقفة أمناء وأفراد الشرطة بأسيوط

أعلن نادى أمناء وأفراد ومدنى الشرطة بمحافظة أسيوط بعد حضورهم للجمعية العمومية الطارئة بالقاهرة تأجيل الوقفة التى كان مقررا لها يوم 22 فبراير الجارى، بعد اتفاق جميع أندية أفراد مصر بالإجماع على تأجيلها والاكتفاء بما حققوه من طلبات حتى الآن، وخاصة بعد لقائهم باللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية منذ أيام، واستشعارهم بتجاوب الوزارة فى حل مشكلاتهم.
وقال الأمين محمد مصطفى، المتحدث الإعلامى للنادى بأسيوط أنه انطلاقا من إيماننا العميق بأهمية دور أمناء وأفراد الشرطة وما يوقومون به من جهد لحفظ الأمن من خلال عملهم داخل المنظومة الشرطية فى جمهورية مصر العربية، فإن الجمعية العمومية قررت وبالإجماع أن نعلى مصلحة الوطن فوق مصلحتنا، نظرا لما تمر به البلاد من استهداف من قوى الإرهاب المحلى والدولى، وهو ما يلقى على كاهلنا مسئولية الانخراط فى العمل حتى لا نتسبب فى استغلال هؤلاء الإرهابيين لوقفتنا وإضرابنا عن العمل، والقيام بأى أعمال تفجيرية تنال من أمن الوطن وترهب المواطنين .
وأوضح أنه تم الموافقة على إلغاء النقل التعسفى للأفراد كافة، وإلغاء الملاحظة السرية على الأفراد، ومحو الحاكمات العسكرية واللذين حوكموا عسكريا فى السابق، وإلغاء القرار الوزارى رقم 1 لسنة 2014 الخاص بتدخل قطاع الأمن الوطنى والأمن العام والتفتيش والرقابة فى عمل التقارير السرية للأفراد، والعودة إلى العمل بالتقارير السرية القديمة المحددة بالقانون 109 لسنة 1971، كما تم صدور قرار من رئيس الجمهورية الخاص برفع بدل المخاطر للضباط والأفراد إلى 30 بالمائة من أساسى المرتب .
وناشد المتحدث الإعلامى فى حالة استقرار الحالة الأمنية فى البلاد وزير الداخلية للتدخل ورفع بدل المخاطر إلى 100 بالمائة، وعمل وثيقة تأمينية على الحياة للضباط والأفراد نظرا لاستهدافهم فى الآونة الأخيرة من قبل العناصر التخريبية والإرهابية، ضمانا لأسرهم بعد تعرضهم للأذى، تقديرا لجهود الشهداء وتكريما لهم وأسرهم على التضحيات فى سبيل الوطن، وسرعة التعاقد على شراء أسلحة حديثة وأسدرة واقية للرصاص، وسيارات ضد الرصاص، والمساهمة فى تجهيز القوات الشرطية بأحدث الوسائل من معدلات ووسائل اتصالات وكاميرات مراقبة للتواكب مع مجريات الأحداث الراهنة.