أكدت الدكتورة أميمة المحلاوى منسقة حركة سحب الثقة من مجلس نقابة طب الأسنان أن مجلس النقابة الحالى لا يمثل أطباء الأسنان، مشيرة إلى أنه مجلس إخوانى لا يخدم مصالح الأطباء بل سخروه لخدمة تنظيم الإخوان فى أحداث اعتصامى رابعة العدوية وميدان النهضة، فضلا عن أنه تم إلقاء القبض على نقيب الأطباء الدكتور حازم فاروق، والدكتور محمد الجيزاوى أمين مساعد النقابة وفى سيارته جثة معذبة، والدكتور أحمد عارف والذى كان متحدثا باسم تنظيم الإخوان، مستنكرة أن يمثل نقابة للأطباء متهمون فى قضايا جنائية. وأعربت المحلاوى فى تصريحات ل "بوابة الوفد" عن اعتراضها على انتخابات التجديد النصفى التى تتم حاليا فى النقابة، والتى على إثرها طالبوا بضرورة عقد اجتماع جمعية عمومية فى أقرب وقت لسحب الثقة من المجلس الحالى، إلا أنه حدد يوم الخميس 27 فبراير المقبل لانعقاد الجمعية العمومية والذى لا يتناسب مع الأطباء. وتابعت المحلاوى أنهم يرغبون فى أن يكون انعقاد الجمعية العمومية يوم جمعة ليتناسب مع كافة الأطباء، فضلا عن تغيير مقر الإجتماع، إذ أن النقابة "الإخوانية" تعمدت أن يكون يوم خميس ليستطيعوا الحشد، علاوة على تعمد اختيار مقر النقابة لعقد الإجتماع وهومكان لا يستوعب أكثر من 1000 شخص فى حين أننا نحتاج إلى 22 ألف شخص لسحب الثقة. وأضافت أنه بهذا الوضع لن يستطيع أطباء المحافظات حضور الجمعية العمومية، لافتة إلى تعنت المجلس الحالى حيث أنهم خصصوا ساعة واحدة للتسجيل فى حضور الجمعية العمومية فإذا تأخر أطباء الاقاليم ولم يستطعوا تسجيل حضورهم خلال هذه الساعة لن يتم قبولهم ومن ثم قلة الأعداد المعترضة على وجودهم. وأشارت منسقة سحب الثقة من مجلس نقابة طب الأسنان الحالى إلى تخوفهم من أن يقوم أعضاء النقابة المنتمين إلى تنظيم الإخوان بما فعلوه من قبل، إذ منعوا الأطباء الغير منتمين لهم من الحضور ومن كان يدخل يتم الإعتداء عليه بالضرب، مناشدة الجهات الرسمية فى الدولة بالتدخل فى الأمر لتغيير مقر الإجتماع، وأيضا إعادة النظر فى قانون اللائحة باند 21 والذى ينص على أنه لا يتم سحب الثقة من النقابة إلا باكتمال 22 ألف عضو، مستنكرة أن يكون المجلس قد جاء بناء على انتخابات 5000 عضو فقط ولابد أن يرحل ب 22 ألف صوت!. وطالبت فى هذا الصدد أن يتم السماح لهم بأن يتم حل المجلس فى حال اكتمال ما يماثل عدد الأصوات التى انتخبتهم أى مشاركة 5000 عضوفقط تكفى لسحب الثقة من المجلس، مطالبة أيضا أن تتم الإنتخابات فى كافة النقابات الفرعية فى شتى المحافظات مع عدم التقيد بضرورة حضورهم إلى النقابة العامة فى القاهرة، مؤكدة على أنهم لن يقبلوا بإنتخابات التجديد النصفى وأنه لا بديل عن سحب الثقة وانتخابات جديدة. كما طالبت النقابة بإعلان الكشوف الحقيقية للأعضاء إذ أن منهم من لا يسدد الرسوم المقررة، ومنهم من توفى، وآخين يكتفون بالعمل الخاص ولا يحتاجون النقابة، مستنكرة أن يحسب هذا الكم من الأعضاء الغير فعالين على النقابة وعدد أعضاء الناخبين. وبشأن الخطوات التصعيدية إذا لم يتم التراجع عن موعد الجمعية العمومية فى 27 فبراير الجارى أشارت إلى أن هناك تضاربًا فى الآراء حول حضورها أوالمقاطعة، معربة عن تفضيلها الحضور كى يتم الحشد بالرغم من كل العراقيل التى يضعوها موضحة إن حضورهم الكثيف فى حد ذاته يعطى رسالة بأنهم لا يرغبون فى بقاء المجلس الحالى، مؤكدة على ضرورة إسقاط مجلس النقابة الإخوانية التى لا تمثل الأطباء ولا تدعمهم. وأضافت أنه من الصعب اللجوء إلى الإضراب لأن معظم الأطباء فى عياداتهم الخاصة ولن يضربوا عنها بالتأكيد.