السيناريو المصري يربك حسابات تونس

آثارت المظاهرات الشعبية التي التي اندلعت في 30 يونية وأطاحت بالرئيس الإخواني السابق محمد مرسي حالة من الذعر لدى العديد من التيارات المتحالفة مع الإخوان وفي مقدمتهم حركة النهضة التونسية،
التي فضلت تجنب المواجهة مع الأحزاب التونسية، وتخلت عن مطلبها الرئيسي بأن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. خرجت الحركة بأقل الخسائر بعدما قدمت قدرا كبيرا من التنازلات، بعد محاولات متكررة ومستميتة لاستغلال التفويض الشعبي لفرض هيمنتها الأيديولوجية والسياسية في تونس، وبعد أن غازلت مجموعات وتنظيمات معادية للتعددية والديمقراطية. ولا يخفى على احد وجود تباين واضح بين الموقف الدولى من دستور مصر رغم اقراره فى استفتاء عام وبنسبة تصويت عالية ودستور تونس، وظهر هذا التباين جليا فى الاحتفال الذى شهدته تونس منذ ايام بالمصادقة على الدستور الجديد الذى وصف بانه اكثر الدساتير العربية علمانية.
إخوان «النهضة» يتنازلون عن الشريعة
قدمت حركة النهضة التونسية التي تسيطر على معظم مقاعد المجلس التأسيسي لصياغة الدستور تنازلات عميقة اعتبرها البعض أكبر مما كانت ترجوه المعارضة، مما يفسره المحللون بأنه محاولة إلى المهادنة بعد الضربات المتلاحقة، التي تلقاها التيار الإسلامي في بلد المنشأ مصر. صوت 200 عضو في المجلس التأسيسي أغلبيتهم من النهضة على الدستور مقابل معارضة 12 صوتا وامتناع 4.
تخلت حركة النهضة على أن ينص الدستور على اعتبار الشريعة الإسلامية مصدرا للتشريع، وهو أحد الأسس الرئيسية لدى التيار الإسلامي، ويكتفي الفصل الأول من الدستور بالنص على أن تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها.
وأوضح خالد عبيد، الباحث في الشأن السياسي التونسي أن الإسلاميين حاولوا تمرير الشريعة كمصدر أساسي للتشريع لكنهم فشلوا بسبب معارضة شديدة من الأحزاب والمجتمع المدني، فتراجعوا واكتفوا بصيغة الاسلام دين الدولة وليس دين الشعب التي تتضمن بالتبعية، حسب قراءتهم، تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية.
كما وافقت حركة النهضة على جميع الفصول التي تقر مدنية الدولة وتضمن الحقوق والحريات، وبينها حرية المرأة، وحرية التظاهر، وحرية العمل النقابي، وحرية الضمير، وتجريم التكفير، بل ووصل الأمر إلى حد الموافقة على اختيار نظام رئاسي معدل، رغم ان مقترحها الأصلي كان اعتماد نظام حكم برلماني، وكافحت لإرساء هذا المقترح في المجلس التأسيسي على مدى عامين.
وكما أقرت الحركة الفصل السادس الذي ينص على أن «الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، حامية للمقدسات، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي». ويؤكد المحللون أن هذا الفصل يحد من إمكانية متابعة الأشخاص بسبب الردة. كما لم يتمكن الإسلاميون من إضافة تجريم الاعتداء على المقدسات في الدستور، إلا أن الدولة ملتزمة بحماية المقدسات.
كما رفض نواب حركة النهضة في البداية أن ينص الدستور صراحة على استقلالية القضاء، رغم أنهم جادلوا باقتراح ينص على إبقاء السلطة القضائية تحت سيطرة السلطة التنفيذية، واضطرت الحركة للتنازل تحت ضغط المعارضة والقضاء التونسي، لتخسر هذه المعركة أيضا.
وحاول راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التخفيف من وقع التنازلات التي قدمتها الحركة وصارت حديث الناس في الوطن العربي، ليقول إنها في الطريق الصحيح، رغم كل ما قدمته من تنازلات، مشددا على أن الحركة ليست مهزومة، مادامت تونس هي الرابح الأول، مضيفا: «إن خسرنا السلطة، فإننا سنعود إليها، لكن إن خسرنا أمن تونس واستقرارها فستكون خسارة للجميع».
ويرى سمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في الحكومة السابقة والعضو في حركة النهضة أن مبدأ الشريعة الاسلامية كمصدر أول للتشريع لم يكن موجودا ليلغى، وأن النهضة اعتبرت ما نصت عليه المادة الأولى من الدستور بأن الإسلام دين الدولة والعربية لغتها كاف.
وانتقدت المحامية والناشطة راضية النصراوي أن ينص الدستور على أن يكون الرئيس مسلما بينما يوجد بين التونسيين مسيحيون ويهود وغير مؤمنين من حقهم أن يطمحوا إلى رئاسة بلدهم. وقالت النصراوي «لقد انتظرنا ان يركز الدستور الجديد على الدولة العلمانية لكن الاسلاميين من جهة وضعف الوعي في بعض الأوساط من جهة أخرى رسخ في الأذهان معنى خاطئا للعلمانية وهو الإلحاد».
ويرى البعض أن حركة النهضة اضطرت إلى الخضوع لمطالب القوى العلمانية، وتبنت دستورا علمانيا يقصي الإسلام من الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من أجل المصالح سعيا وراء صندوق الانتخابات فقط، بينما يؤكد البعض الآخر في المقابل أن الحركة في تونس كانت أكثر وعيا وإدراكا للتحديات والمخاطر والصعوبات، التي تواجه الثورة التونسية وتهدد بالانقلاب وعودة النظام القديم، وأن سعي النهضة للتوافق لا يعد تنازلا، في ظل رسوخ الإسلام في المجتمع والشارع التونسي.

المجتمع الدولي يكيل بمكيالين
لا يخفى على أحد أن هناك تباينا واضحا بين الموقف الدولى من دستور مصر رغم إقراره فى استفتاء عام وبنسبة تصويت عالية ودستور تونس هذا التباين ظهر جليا فى الاحتفال الذى شهدته تونس منذ أيام بالمصادقة على الدستور الجديد الذى وصف بأنه أكثر الدساتير العربية علمانية.
فقد اقيم الاحتفال وسط ترحيب دولي كبير ومشاركة رؤساء وملوك وأمراء وممثلي وفود دبلوماسية من دول عربية وإفريقية وآسيوية وأوروبية وأمريكية.
حيث شارك 9 رؤساء دول عربية وأوروبية وإفريقية فى الاحتفال ومنهم الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، والرئيس اللبناني ميشال سليمان، والرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، والرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو، والرئيس السنغالي ماكي سال، والرئيس المالي الإبراهيم بوبكر كاتيا، والرئيس الجابوني علي بونجو أودينبا، والرئيس الغيني آلفا كوندي، والأمير فيليب ولي عهد اسبانيا.
كما شارك فى الاحتفال الذي اختير له عنوان «العالم يحتفل مع تونس بدستورها» كل من رئيس الوزراء الجزائري عبدالملك سلال، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الأمير الشيخ جابر مبارك الأحمد، والأمير المغربي، مولاي رشيد، وممثل أمير دولة قطر الشيخ جاسم بن حمد الثاني ورئيس مجلس الأعيان الأردني عبدالرؤوف الروابدة، ورئيس مجلس الشيوخ الإيطالي بياترو جراسو، ورئيس البرلمان الألماني نوبارت لامارت، ورئيس مجلس الشيوخ البلجيكي أندريه فلاهو، ورئيس البرلمان المالطي أنجلو فروجيا، ورئيس المجلس الأعلى الوطني التركي جميل تشيتشاك، ورئيس المجلس الأوروبي هرمان فان رومبوي، ونائبة المجلس الفيدرالي السويسري وزيرة الداخلية والعدل سيمونتّا سوماروجا، ورئيس مكتب الأمم المتحدة بجنيف بالنيابة مايكل مولر، وأمين عام مساعد ورئيس البرتغال السابق جورج سمبارو.
وخلال الاحتفال قال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند إن الدستور التونسي يؤكّد التوافق بين الإسلام والديمقراطية، مشيراً إلى تخصيص 700 مليون يورو لدعم المشاريع التنموية في تونس.
واعتبر أولاند في كلمته أن دستور تونس الجديد «يؤسس لنظام جمهوري ديمقراطي تشاركي تعدّدي و يرتكز على قيم الإسلام وحقوق الإنسان، ما يمثّل نموذجاً لدول أخرى».
وقد سبق هذا الاحتفال ترحيب دولى كبير بالدستور من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وبريطانيا والاتحاد الاوروبى وغيرها من الدول.
وتوالت وعود قادة الدول والمنظمات الحاضرة بوعود بالدعم والمساندة امنيا واقتصاديا وسياسيا مؤكدة استعدادها لدعم الحكومة الجديدة كجزء من دعم المجتمع الدولي في جهودها للاستعداد لإجراء الانتخابات ومعالجة التحديات الاقتصادية والأمنية.
حتى الخبراء الأمريكيون والغربيون يرون ان تجربة التحوّل نحو الديمقراطية في تونس، تظل «أنجح التجارب في دول الربيع العربي» حتى الآن. وان تونس عادت لتُمسك بتلابيب الربيع العربي، فأعادت الأمل إليه وبدأت ترسم خريطة طريق مُغايِرة لكل المنطقة العربية.
فى المقابل كانت ردود الفعل تجاه الدستور المصرى فاترة ففي تصريحات غامضة صادرة عن جون كيري، وزير الخارجية الأمريكي، اعترف فيها بطريقة غير مباشرة بالنتيجة، ولكنه قال في نفس الوقت أن الديمقراطية ليست صناديق انتخابات فقط.
واعترض كيري على ما وصفه بأجواء غير ديمقراطية سبقت وصاحبت عملية الاستفتاء، وهو ما يأتي في إطار سياسة «امساك العصا من النصف»، التي تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية مع مصر، منذ ثورة 30 يونية. والموقف الامريكى كان هو أيضا موقف عدد غير قليل من الدول.
لكن لماذا هذا التباين فى المواقف؟
قد يُقال هنا إن تونس نجحت فيما فشلت فيه مصر لكن ما حدث هو ان تونس قبلت ما رفضته مصر وان حزب النهضة تعلم الدرس من اخوان مصر!
فقد قبل حزب النهضة الإسلامي التخلى عن تشكيل الحكومة بعد إحشاد الجماهير في الميادين مطالبين بإسقاط حكم الإسلاميين من الحكم. كما قدم تنازلات أخرى.
حزب النهضة أقدَم على هذه التنازلات الضّخمة، التي كان يرفضها طيلة السنوات الثلاث من عمر الثورة، بما في ذلك قبول تسليم رئاسة الحكومة إلى شخصية من خارج الحزب حتى لا يلقى مصير الإخوان.
زعيم الحزب راشد الغنوشى رضى بأن يستمر فى المشهد السياسى التونسى مقابل عدم الإشارة إلى الشريعة فى الدستور. كما انه استمر فى مغازلة أمريكا والتأكيد على انه سيكون ما تريد واشنطن!
ولا أحد ينسى ما صرح به في معهد بروكنجز بأن دستور تونس الجديد لن يحتوي علي مواد تدين إسرائيل وأكد ان الناس أحرار في أن يغيروا ديانتهم.
بالطبع فإن ترحيب الغرب عموما وأمريكا خصوصا بأمر ما أو قرار ما يكون بناء على ما مدى توافق هذا الأمر مع ما تريده هذه الدول وليس مدى صحة أو خطأ هذا الأمر ورغبة الآخرين فيه.