قام أفراد مركز شرطة قطور بمديرية أمن الغربية بوقفة احتجاجية داخل المركز للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور وإلغاء القرار الوزارى رقم ا لسنة 2014 الخاص بتقارير السرية، والتى يوجد بها بند يسمح بتدخل الأمن الوطنى والأمن العام والتفتيش والرقابة فى حالة تظلم الفرد من التقرير. كما طالب الأمناء بالعمل الجاد على تحسين أوضاع الخفراء المعيشية وتقديم الرعياة الصحية لهم حيث أنهم فئة أولى بالرعاية، ورفع حافز الجادة إلى 100 جنيه بالنسبة للخفراء، والعمل على سرعة تطبيق الحد الأدنى لأمناء وأفراد الشرطة والخفراء أسوة بالعاملين المدنين بالدولة. وأكد عدد من الأفراد وعلى رأسهم الأمين ناجح العرابى، عضو نادى أفراد الشرطة بالغربية أن من حق الأفراد التظلم لدى القضاء العسكرى ضد التقارير السرية الذى يقوم بوضعها مأمور المركزوطالب الأفراد إلحاق أسرهم على مستشفيات الشرطة لتلقى العلاج لعدم وجود علاج أسرى للأفراد، أسوة بالقوات المسلحة. وعلى صعيد آخر قام العميد طارق داود، مأمور مركز شرطة قطور بالاجتماع مع مجموعة من الأفراد واستمع لمطالبهم، وتعهد بإرسال الطلبات إلى السيد مدير الأمن لرفعها للوزارة، وانتهت الواقفة وعاد الأفراد إلى عملهم لحين الرد فى المطالب المقدمة.