أرسلت حركة محامون من أجل العدالة , إنذارا رسميا على يد محضر إلى سامح عاشور نقيب المحامين، ومحمد طوسون الأمين العام للنقابة، وأعضاء المجلس، تطالبهم بوقف قرارات الجمعية العمومية الأخيرة، والتي قررت زيادة رسوم القيد والاشتراك والدمغات، وجعل العلاج إجباريا . وهددت الحركة في بيان لها، عاشور والأعضاء بالرجوع عليهم في أموالهم الشخصية عن أي ضرر مالي يصيب النقابة إذا ما قضى بوقف هذه القرارات.