قومى المرأة ينظم ورشة عمل لمراسلى الصحف الإلكترونية

نظم المجلس لقومى للمرأة، ورشة عمل ضمت عددا من مراسلى البوابات الإلكترونية بمحافظات الجمهورية، بهدف حثهم على تبنى قضية مناهضة العنف ضد المرأة فى كتاباتهم المستقبلية،
وذلك ضمن فعاليات مبادرة "أطلقى حاجز الهوان، من حقك تعيشى فى أمان" التى أطلقها المجلس بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة، للمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة للحد من العنف الذى تتعرض له المرأة.
واستعرضت السفيرة منى عمر، أمين عام مجلس المرأة، الجهود التى قام بها المجلس لتحقيق عدة مكتسبات للمرأة المصرية فى الدستور وبشكل خاص التصدى للعنف ضدها، ومن بينها إدخال تعديلات على المادة (11) من الدستور لتصبح أكثر إنصافاً للمرأة حيث نصت المادة على، " أن تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف"، كما نصت المادة (98) من الدستور على تجريم كافة صور العبودية، والاسترقاق والإتجار فى البشر وهو الأمر الذى من صوره زواج الفتيات القاصرات.
وأضافت، أن المجلس قام بإعداد قانون حماية المرأة من العنف نظراً للنقص التشريعى فى معالجة هذه الظاهرة وإيمانا من القومى للمرأة بأهمية تطوير التشريع بما يتفق مع التطورات الاجتماعية التى يمر بها المجتمع بما يضمن سلامة التنفيذ وجدية التطبيق، منوهة أن المجلس قام كذلك بعقد مؤتمرات محلية بفروع المجلس على مستوى(27) محافظة تحت مسمى "نحو حياة آمنة للمرأة المصرية.
وألقت الأمين العام الضوء على مبادرة المجلس القومى للمرأة "اكسرى حاجز الهوان...من حقك تعيشى فى أمان" التى تهدف إلى توفير المعلومات الأساسية حول موضوع العنف ضد المرأة من زوايا وأبعاد متعددة، وما يجب على المرأة المعنفة اتخاذه من خطوات حال تعرضها للعنف، من أجل بلوغ مرحلة تسهم بدرجة ما فى الحد من هذه الممارسة الضارة التى انتشرت فى المجتمع المصرى والتى تنتهك حقوق المرأة فى حياة آمنة، بل وتنتهك أيضا حقوق الأسرة فى السعادة والاستقرار.
ومن جانبه، أكد الإعلامى وائل الإبراشى، أن العنف ضد المرأة قضية مزمنة يعانى منها المجتمع المصرى تتطلب تغيير الآراء والمفاهيم للتغلب عليها، بينما الإرهاب المسلح الذى يعانى منه المجتمع بأسره حاليا هو قضية مؤقتة سوف ينجح المجتمع فى التصدى له فى فترة قريبة.
وأشار الإبراشى، إلى أن المرأة كانت البطل الرئيسى فى مشهد الاستفتاء على الدستور وحولت لجان الاستفتاء إلى ساحات للفرحة والبهجة، مؤكدا أنه ينبغى أن ينعكس ذلك على واقع المرأة المصرية لأن الأهم من إقرار الدستور هو تطبيق مواده.
وقال: إنه دوما، ومن واقع عمله الصحفى، تحتل قضايا المرأة مكانا فى صفحات الحوادث مطالباً بضروة أن ترد قضايا المرأة فى صفحات الفكر والقضايا الحقوقية، موضحا أن الصحافة تمارس تمييزا سلبيا ضد المرأة فلو قتل الرجل زوجته فالأمر عادى بينما لو قتلت المرأة زوجها فهذا خبر يحتل مانشيت الصحف، كما أن الصحافة فى بعض الأحيان تصدر صورة أن المرأة هى صاحبة المكائد.
وأضاف أن العنف ضد المرأة ليس قاصرا على العنف البدنى فقط وإنما الحرمان من التعليم يعد عنفا ضد المرأة، والحرمان من تولى المناصب القيادية يعد عنفا، والتحرش من قبل صاحب العمل عنفا هو الآخر، وكذلك الختان، مشيرا إلى أن المرأة دائما مدانة مسبقا من منظور البعض ولهذا السبب فإن كثيرا من الأسر لاتبلغ عن حوادث الاغتصاب التى تحدث لبناتها رغم مايمثله ذلك من انتهاك لحقوق الفتاة ومكافأة للجانى.
وطالب الإبراشى، بالاستعانة بالإحصائيات والوثائق والأرقام الدقيقة عند التطرق لقضايا العنف ضد المرأة والتى توضح مدى تعرض المرأة للعنف فى كل محافظة من محافظات الجمهورية، ومعدل ممارسة العنف البدنى ضد المرأة، ومعدل الحرمان من التعليم، والدوافع وراء ذلك حتى يمكن التصدى للعنف بجدية.