تحت عنوان "أمريكا تلتف وتتحايل على القانون لإرسال المساعدات لمصر"، سلطت إذاعة (دويتش فيله) الألمانية الضوء على إقرار الكونجرس الأمريكى تشريعا جديدا يسمح بإرسال البيت الأبيض أكثر من مليار دولار من أموال المساعدات الأمريكية لمصر. وقالت الإذاعة إنه فى ظل التحول السياسى المثير للجدل فى مصر، فمازالت الولاياتالمتحدة تواجه معضلة فعليها إما احتضان المشير "عبد الفتاح السيسي" أوتعريض علاقتها مع مصر، الحليف الاستراتيجى الرئيسى فى الشرق الأوسط، للخطر. ولذلك، حتى الآن يرفض البيت الأبيض تصنيف عزل الرئيس "محمد مرسي" - أول زعيم مصرى منتخب ديمقراطيا - بالانقلاب العسكري. وذلك لأن قانون المساعدات الخارجية الأمريكية يمنع واشنطن من تقديم أموال المساعدات إلى أى البلد تشهد انقلابا عسكريا وخلع رئيس وحكومة منتخبة. ولكن فى يناير، أقر الكونجرس مشروع قانون الانفاق الذى يسمح بفعالية إدارة الرئيس "باراك أوباما" للتحايل على قانون المساعدات الخارجية ونقل أموال المساعدات لمصر بشرط أن تتقدم البلاد نحوالحكم الديمقراطي. وبموجب هذا التشريع الجديد، يمكن للبيت الأبيض إرسال 975 مليون دولار من المساعدات الأمريكية لمصر ولكن بشرط الموافقة على الدستور فى استفتاء وطني. وبالفعل فى يناير، تم تمرير مشروع الدستور بنسبة 98% ولكن بنسبة حضور 38% فقط من الناخبين المصريين. وبالنظر إلى حملة الاعتقالات على معارضى الدستور وهوما دعا وزير الخارجية الأمريكية "جون كيري" إلى الإعراب عن قلقه نجد أن هدف أمريكا هوالحفاظ على علاقتها بمصر أكثر من دعمها للديمقراطية وهذا ما سيجعلها ترسل باقى المساعدات والبالغ 577 مليون دولار بمجرد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وقال "خليل العناني"، خبير مصر فى معهد الشرق الأوسط فى واشنطن: "إنها محاولة من الكونجرس لإعطاء مساحة أكبر وحرية للإدارة فى التعامل مع الحكومة التى جاءت إلى السلطة عن طريق عزل رئيس منتخب".