50 حالة قتل في حفلات التعذيب

كشف المحامي ممدوح إسماعيل رئيس لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين عن أن هناك 50 حالة قتل موثقة لضحايا "حفلات التعذيب" من المعتقلين في السجون المصرية خلال العهد السابق،
ودعا النائب العام لتعيين قاضي تحقيقات في قضايا اختفاء مئات المواطنين المصريين نتيجة القتل والتعذيب داخل السجون أو في أزمة العبارة السلام ، علي غرار قاضي التحقيقات في قضايا الكسب غير المشروع ، بحيث يتولى كل قضايا الاختفاء لمئات المصريين الذي اعتقلوا علي يد جهاز أمن الدولة المنحل ، وتكون له سلطات واسعة للاطلاع علي ملفات أمن الدولة المخزنة علي اسطوانات الكترونية ولدي وزارة الداخلية وقيادة الجيش نسخ منها .
وقال إسماعيل – في برنامج (منتهي الصراحة) الذي يقدمه الصحفي والإعلامي مصطفي بكري علي قناة (الحياة -2) مساء أمس الخميس– إنه تقدم للنائب العام ببلاغات عديدة بأسماء أشخاص مختفين منذ عدة سنوات ، هو متأكد أنهم قتلوا فيما أسماه (حفلات التعذيب) التي كانت تتم داخل السجون شديدة الحراسة بإشراف جهاز أمن الدولة ، ولكن هذه البلاغات تأخذ دورتها الاعتيادية البطيئة في التحويل إلي النيابات المختصة في المحافظات ما يعطل كشف الحقيقة حول قتل أو أسباب اختفاء هؤلاء الأشخاص الذين اختفي بعضهم منذ 18 عاما .
ووجه مصطفي بكري – في حضور عدد من أسر المختفين منذ سنوات - نداء الي المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة واللواء منصور عيسوي وزير الداخلية لفتح ملف المختفين داخل السجون المصرية والذين ألقي القبض عليهم من قبل جهاز أمن الدولة السابق ولم يستدل أهلهم علي أماكنهم ، أو المختفين في حادث العبارة الذين ظهر بعضهم علي قناة الجزيرة ثم اختفوا، أو الذين اختفوا خلال ثورة 25 يناير ، للمطالبة بفتح تحقيقات موسعة لمعرفة مصير هؤلاء وعقاب القتلة ومن اعتقلوا وعذبوا المصريين بلا ذنب ، فيما أكد المحامي ممدوح إسماعيل أن هناك أدلة علي وجود بعض هؤلاء المختفين داخل السجون عبارة عن دفاتر زيارات أهلهم لهم برغم أكاذيب ضباط أمن الدولة السابقين أنه لم يستدل علي أماكنهم .
وقال ممدوح اسماعيل: إن مبارك والعادلي وحسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة المنحل هم الدين يعرفون أين اختفي هؤلاء وهم الذين يعرفون أين قتلوا ، ولهذا يجب التحقيق معهم وفتح ملفات أمن الدولة المخزنة علي أشرطة كمبيوتر والتي لدي قيادة الجيش والداخلية نسخة منها لمعرفة الحقيقة وعقاب المجرم .
واتهم المحامي ممدوح اسماعيل صحفا حكومية بالتعتيم علي جرائم الاختفاء والتعذيب خلال العهد البائد ونشر أنباء كاذبة عن مقتل أعضاء في الجهاز العسكري للجماعات الاسلامية والجهاد، قتلوا بدم بارد داخل السجون أو في عمليات التعذيب وقيل إنهم قتلوا في تبادل لإطلاق النار .