مطالب بإرسال لجنة تفتيش قضائية.. حبس 47 ضابطًا ومجندًا بتهمة حرق مستندات أمن الدولة

أصدرت النيابة العامة الاثنين قرارًا بحبس 47 من ضباط وجنود الشرطة الذين ثبت تورطهم في عملية حرق المستندات والوثائق بمقار مباحث أمن الدولة وإتلاف بعض أجهزة الحاسب الآلي بها.
وأعلن المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد، المتحدث الرسمي للنيابة العامة أن النيابة تواصل تحقيقاتها بسؤال بقية المسئولين عن ارتكاب تلك الوقائع، مشيرا إلى أن كافة مقار "أمن الدولة" بجميع أنحاء الجمهورية وما بها من مستندات وأجهزة تحت سيطرة القوات المسلحة حاليا.
إلى ذلك، طالب مركز "شفافية"، النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بإرسال لجنة قضائية – حقوقية، للتفتيش على كافة مقار "أمن الدولة" والتحفظ علي ملفات القضايا داخلها، وكتابة تقارير معاينة لها عن غرف الاحتجاز والتعذيب والقتل داخلها.
وقال المركز في بيان أصدره أمس، إن لجنة التحقيق ستقوم أيضا بالكشف عن أدوات وأنواع وسائل التعذيب التي استخدمها رجال الجهاز مع المحتجزين لديهم، وإعلان مصادرها وأسماء الدول التي تصنعها وطريقة وتكاليف استيرادها.
ويأتي ذلك في ضوء اعتراف تقارير حقوقية أمريكية بتورط وكالة المخابرات الأمريكية (CIA) في تصدير هذه الأدوات لأجهزة أمنية عربية في صورة منح ومساعدات، بالإضافة إلى إعلان النائب العام طلبه الاستماع إلى شكاوى ضحايا جهاز مباحث أمن الدولة وذويهم، وتلقي بلاغاتهم والتحقيق فيها وإعلان نتائج التحقيقات على الرأي العام.
وطالب المركز، المجلس الأعلى للقوات المسلحة باستدعاء قيادات الجهاز ورؤساء أفرعه المختلفة وكذا المحترقة والتحقيق معهم في وقائع إطلاق الرصاص على المواطنين المحتجين وحرق ملفات القضايا، واستدعاء ضباط الجهاز داخل قطاع السجون والتحقيق معهم وسماع أقوال، وإبعادهم عن السجون المصرية، وإخضاعها لإشراف هيئة قضائية مستقلة.
وشدد المركز على ضرورة التحقيق مع قيادات الجهاز حول مسئولياتهم فيما يتعلق بجرائم 25 يناير وما بعدها، ومصادر قرارات الانسحاب الأمني الجماعي في 28 يناير، وصرف التعويضات المتأخرة والعاجلة لضحايا جهاز أمن الدولة من المصابين والمعتقلين والقتلي وذويهم.
ودعا إلى الإعلان عن الميزانية السرية لوزارة الداخلية ورواتب وبدلات ومكافآت ضباط أمن الدولة، وإلزام رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بتقديم تقاريره حول طرق تصرف قيادات الوزارة في ميزانيتها، وإعلان القوائم الكاملة بأسماء وأعداد ضحايا الاعتقال في مصر منذ العام 1981 وحتى الآن.
كما طالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء المكلف الدكتور عصام شرف، بأن تقتصر مهام جهاز مباحث أمن الدولة على أدوار معلوماتية مراقبة من أجهزة أخرى تتبادل أدوارها معه، بغرض مكافحة جرائم الإرهاب وصون أمن المجتمع دون مساس بالحريات العامة والشخصية، ومنع أي دور له مستقبلاً في التعامل المباشر مع المواطنين وترك إجراءات محاكماتهم أو التحقيق معهم لقضاة تحقيق ينتمون للقضاء المدني.
وكانت العديد من مقار "أمن الدولة" قد تعرضت خلال الأيام الثلاث الماضية لهجمات من قبل المتظاهرين الغاضبين من عمليات القمع والتعذيب التي قالوا إنه كان يمارسها على نطاق واسع إبان عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
واستولى المحتجون الذين اقتحموا 11 مقرًا من مقار "أمن الدولة" في أنحاء البلاد على وثائق استنادا إلى مخاوف من أن الضباط ربما يتخلصون منها للتغطية على الانتهاكات التي كان يرتكبها جهاز أمن الدولة.
ويطالب المتظاهرون منذ سقوط نظام الرئيس حسني مبارك بحل جهاز أمن الدولة الذي يتهمونه بالمسئولية عن الاعتقالات والتعذيب في صفوف المعارضة ويؤكدون أن نفوذه استشرى في عهد الرئيس السابق.