قالت البورصة إن تجزئة القيمة الأسمية لا يترتب عليها أية تأثير على حقوق المساهمين؛ وكذلك مركز الشركة المالى أو نشاطها، حيث إن الأثر الوحيد للتجزئة يتمثل فى زيادة عدد الأسهم التى لدى كل مساهم مقابل التخفيض الذى يحدث فى القيمة الأسمية دون أن تتاثر ثروة المساهم قبل وبعد التجزئة. وأشارت إلى أن قواعد إجراءات التجزئة تم تبسيطها وجعلها أكثر مرونه بما يتيح للشركات التى تحتاج إلى تجزئة القيمة الأسمية لزيادة معدلات السيولة على مستوى السهم وتنشيط عملية تداوله أن تقوم بها وفق إجراءات محددة ووفقًا لمدة زمنية معروفة ومحدودة. وطالبت المتعاملين بضرورة الاطلاع على الإفصاحات التي تبين أوضاع الشركات المقيدة المالية والتشغيلية وأحدث المستجدات فيما يتعلق بمشروعاتها القائمة وخططها المستقبلية وكذلك التغير في هياكل ملكيتها وإداراتها التنفيذية ومضاعفات ربحيتها ومقارنتها مع مضاعفات ربحية السوق والقطاعات المختلفة قبل اتخاذ قرارهم الاستثماري في ضوء هذه البيانات والمعلومات ، والا يقتصر اتخاذ القرار الاستثمارى على معلومه التجزئة. علما بأنه طبقا للقواعد الجديدة سوف تقوم البورصة بالإفصاح بصورة شهرية عن معدلات السيولة على مستوى السوق وعلى مستوى كل شركة حتى تكون هذه المعلومه متاحه للجميع . كما أن ادارة البورصة تود التاكيد على انه فى حالة وجود تحركات سعرية غير مبرره على سهم الشركة قد يترتب عليها عدم موافقة لجنة القيد على السير فى اجراءات التجزئة. واخيرا فان ادارة البورصة تود التأكيد على أن القيم الاقتصادية للشركات المقيدة في ضوء النتائج المالية والتشغيلية للشركات.