أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إلى أن انتقاد رئيس الوزراء التركي "رجب طيب أردوغان" خطوة البنك المركزي في تركيا هذا الأسبوع لرفع أسعار الفائدة بشكل حاد لوقف تدهور العملة في البلاد، وقوله بأن ارتفاع تكاليف الاقتراض من شأنه أن يؤدي إلى التضخم, مناف للمنطق الاقتصادي, ولا يعبر سوى عن ضعفه وضع نظامه. ورغم طمأنة مستشار الاقتصادي " يجيت بولوت" المستثمرين، وأخذ "أردوغان" خطوات قادمة لتحسين وضع السوق الاقتصاي, لم يحدد المستشار ما هي خطط "اردوغان". وأضافت أن هذه التصريحات لم تسهم سوى في زيادة التوتر في الأسواق المالية بعد تدني الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها التاريخية , ما يثير تساؤلات أبعد من ذلك حول مدى استقرار الحكومة وقدرتها على التعامل مع المشاكل القادمة . ومع الاحتجاجات العنيفة التي اجتاحت الشوارع التركية ضد حكومته في الصيف الماضي, بدأت أولى الضربات التي شوهت صورته كقائد إسلامي ليبرالي. إلا أن سلطته خرجت من هذه الأزمة سليمة, حتى كانت الضربة الثانية له حين ظهرت تحقيقات الفساد, ثم توالى فشله السياسي مع فشل سياسته الخاردية في قضايا المنطقة الهامة كالرحب الأهلية السورية وموقفه من الحكومة الإنتقالية في مصر وتأييده لحماس. وتظهر أزمة "اردوغان" الحقيقة مع قرب ااتنتخابات المحلية التي ستحدد مصير بقاءه في السلطة, بعد تمتعه بها لأكثر من عقد من الزمن. ورغم التطور الهائل الذي حققه "أردوغان" خلال ما يزيد عن عقد من الزمن, أوضحت الصحيفة حقيقة هذا النجاح الذي صاحبه استمرار معدلات البطالة المرتفعة, كذلك اتهام رجل بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء, وظهور الحقيقة حيث كانت القنبلة وهمية. وأشارت إلى أن طموحات "أردوغان" التي لا تقف عند حد الانتخابات فحسب, بل تعدت إلى الطموحات الاقتصادية بحلول عام 2013 تبددت الآن, لتكشف عن ضعف نظامه من الداخل.
