بدء مشروع محطة الحاويات الثانية ببورسعيد بشراكة مصرية إماراتية

في عام 2008 سمعت لأول مرة عن مشروع انشاء رصيف حاويات في شرق بورسعيد يومها كنا في زيارة عمل الى ميناء بورسعيد بصحبة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتعرف على المشروعات التي يجري الترويج لها.
كان كلام المسئولين منصباً على أهمية هذا المشروع وضرورة تقديم دعم ترويجي وفني للمشروع.
منذ هذا الوقت لم أسمع عن المشروع إلا باعتباره أحد الخطط الاستثمارية المهمة التي تعول عليها الشركة القابضة للنقل البري والبحري باعتباره من أهم المشروعات الاستثمارية لشركاتها التابعة، وشىء من الجمود الملحوظ صاحب هذا المشروع الذي تحول الى حلم على الورق لمدة أكثر من خمسة سنوات.
بالطبع كان للأحداث المصاحبة للثورة تأثير على التوقف النسبي إلا أنه بدأ الحديث عنه مشروع تنمية محور قناة السويس ليكون ميناء شرق بورسعيد والمشروعات المصاحبة له أحد أهم مكونات المشروع ومن هنا عاد الحديث عن محطة الحاويات الثانية ووضعها في صدارة المشروعات التي يتم الترويج لها.
في الملتقى الاستثماري المصري الخليجي الذي عقد بالقاهرة بداية ديسمبر الماضي كان مشروع رصيف الحاويات واحداً من 66 مشروعاً تم عرضها على المستثمرين وواحداً من أهم 12 مشروعاً تابعاً لشركات قطاع الأعمال العام التي عرضت هناك.
وأخيراً بدأت بشائر الأعمال في محور قناة السويس وظهرت ملامح أول المشروعات العملاقة هناك، حيث قامت الشركة القابضة للنقل البحري والبري برئاسة اللواء بحري محمد أحمد ابراهيم يوسف، رئيس مجلس الادارة بتوقيع اتفاقية بين شركة بورسعيد لتداول الحاويات إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري مع شركة الملاحة العربية المتحدة الإماراتية احدى الخطوط الملاحية العربية» لتكوين تحالف للدخول في مشروع محطة الحاويات الثانية بميناء بورسعيد لتكون بداية لانطلاق باكورة مشروعات محور قناة السويس من خلال شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع.
بنسبة شراكة للخط الملاحي العربي في حدود 20٪ من الجانب الاماراتي.. وفي ذات الإطار فإن الشركة القابضة للنقل البحري والبري تسير حالياً في مباحثات بهدف اختيار الشريك الثالث في تحالف المشروع وهو عبارة عن شركة عالمية لادارة الحاويات، ومن بين الشركاء المستهدفين احدى شركات الادارة العالمية بمنطقة جنوب شرق آسيا.. على أن تكون نسبة مشاركة الشركة القابضة من التكلفة الاستثمارية تقع ما بين 70٪ الى 75٪ من التكلفة الاستثمارية للمشروع والتي تقدر بمبلغ 750 مليون دولار بما يضمن تشغيل للمحطة من بداية التشغيل بحجم تداول في حدود مليون حاوية سنوياً من الخط الملاحي.
وصرح اللواء يوسف أن الشركة القابضة للنقل البحري والبري نجحت في توقيع اتفاقية ثانية ببناء محطة إصلاح حاويات في جمهورية مصر العربية في محور قناة السويس ليكون أحد مشروعاتها الاستراتيجية وأول شركة تعمل في هذا المجال في مصر بالشراكة مع شركة الملاحة العربية المتحدة الاماراتية التي تساهم في إحدى الشركات المتخصصة في إصلاح الحاويات بميناء جبل علي وميناء خليفة بدولة الامارات وميناء جيبوتي وذلك بهدف دراسة أوجه الشراكة في هذا المشروع الاستراتيجي.
وقال: إن المشروع سيوفر فرص عمل لنحو 8000 الى 10 آلاف عامل «من العمالة المباشرة وغير المباشرة» منذ الانشاء وحتى التشغيل كما أنه من المتوقع توفير 1200 فرصة عمل دائمة.
وأضاف: إنه على الرغم من الأحداث التي تعرضت لها البلاد خلال الفترة السابقة لم تتأثر حركة الملاحة في قناة السويس بأي شكل من الأشكال كما سيكون مشروع محطة الحاويات محوراً أساسياً ضمن الخطوط الملاحية التي تمر بها سفن شركة الملاحة العربية المتحدة الإماراتية لربط العالم والذي سيزيد من حجم المناولة من الحاويات بعد اكتماله.