وافق المستشار شعبان الشامى رئيس الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة، والتى تنظر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و130 أخرين، فى قضية اقتحام السجون أثناء ثورة 25 يناير 2011، على الخطاب الرسمى المقدم إليه من وزارة الداخلية، والتى تطلب فيه نقل مكان انعقاد المحاكمة، والذى كان مقرر له رسميًا فى معهد أمناء الشرطة بمنطقة طرة، إلى أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس. كانت وزارة الداخلية أرسلت خطابا نهاية الأسبوع الماضى إلى رئيس الدائرة تطلب فيه نقل المحاكمة لأكاديمية الشرطة، متعللة بثلاث أمور جعلتها تطلب نقل مقر المحاكمة إلى أكاديمية الشرطة، الأول الظروف الأمنية التى ستشهدها البلاد فى هذه الأيام، حيث أن أولى جلسات المحاكمة من المقرر أن يكون فى 28 يناير الجارى، وسيواكب ذلك إحياء ذكرى ثورة 25 يناير، والدعوات إلى أعمال عنف وإرهاب تسعى لها جماعة الإخوان المسلمين والمواليين لها. السبب الثانى هو صورة المحاكمة دوليًا، حيث تم رصد بعض المنظمات الدولية تصدر بعض البيانات تندد بمحاكمة المتهمين فى غير الأماكن المخصصة لانعقادها، ومن ثم فإن الداخلية ترى انعقاد جلسات المحاكمة فى أكاديمية الشرطة، حرصًا على الصورة الدولية للمحاكمة، وتخوفًا من هجوم أو إدانة منظمات المجتمع المدنى الدولية للمحاكمة. والسبب الثالث والأخير هو حجم التأمين وعدد المتهمين فى القضية وتنوع جنسياتهم، والذى رأت وزارة الداخلية أنه يتلائم أكثر فى أكاديمية الشرطة، نظرًا لوجود متهمين أجانب فى القضية، مما قد يوسع من قاعدة المستهدفين فى حال أى أعمال عنف إجرامية أو محاولة اقتحام.