دعوى تطالب بسحب الثقة من مجلس نقابة المهن الزراعية

أقام المهندس أحمد البنهاوى, والمهندس عبد الله محمد ممثلين عن 200 عضو بنقابة المهن الزراعية بالإسكندرية دعوى ضد مجلس النقابة الإخوانى، للمستشار رئيس محكمة القضاء الإدارى، وأكد الأعضاء فى دعوتهم أن نقيب المهن الزراعية ممن ينتمون إلى عضوية جماعة الإخوان المصنفة إرهابية من مجلس الوزراء، وكذا صدور حكم من محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة يحظر على أى عضو فيها ممارسة أى نشاط وتطبيقا وامتثالا لقرار رئيس مجلس الوزراء والحكم النهائى من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ويحظر على عضو من جماعة الإخوان ممارسة أى نشاط والذى يمنع النقيب وأعضاء المجلس مباشرة أية نشاط يخص النقابة.
وأشارت الدعوى إلى أن النقيب محبوس بسجن الغربنيات على ذمة قضايا جنائية لإتيانه أعمال إرهابية وأكدت الدعوى بأن هناك بعض المخالفات المالية متمثلة فى صرف أموال النقابة على معتصمى رابعة وثبت ذلك من مطالعة محكمتكم الموقرة للمبالغ المدونة بالميزانية ليتأكد لكم أنهم لصوص وبالرغم من أن النقب والأعضاء يعلمون تماما أن صفتهم القانونية إلا أنهم ببجاحة دعو إلى جمعية عمومية عادية بتاريخ 17 يناير 2014 ولعدم اكتمال النصاب تم تأجيلها إلى 31 يناير 2014 ومن حيث أن قانون تنظيم أعمال النقابات يمنع تماما مثل هذا النقيب وأعضاء المجلس من التصرف فى أية عمل يخص النقابة مما يعطى الحق للطالبين إلغاء هذه الجمعية المنعقدة فى 31 يناير 2014 وتحديد ميعاد لانعقاد جمعية عمومية غير عادية يكون على رأس جدول أعمالها سحب الثقة من النقيب وأعضاء المجلس تحت إشراف لجنة محايدة يتم تشكيلها طبقا للائحة النقابة والقانون.
وأوضحت الأعضاء جمعو توقيعات لسحب الثقة من النقيب والمجلس ويبلغ عددهم أكثر من مائتى عضو والتمس الأعضاء خلال الدعوى بصفة مستعجلة إلغاء الجمعية العمومية العادية المحدد لها 31 يناير 2014 وتحديد ميعاد لجمعية عمومية غير عادية على رأس جدول أعمالها سحب الثقة من النقيب والمجلس الإخوانى تحت إشراف لجنة قضائية طبقا للائحة النقابة والقانون على أن ينفذ الحكم بمسودته دون أى إجراء قانونى وفى غير أوقات العمل الرسمية وأيام وفى الإجازات وفى موضوع القرار بإلغائه.