كشف أجهزة تنصت بمنزل ومكتب " أردوغان"

كشف مصدر بارز في رئاسة الحكومة التركية، عن أن أجهزة تنصت اكتشفت في منزل ومكتب رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان.
وأكد المصدر ل«الشرق الأوسط»، أن تحقيقات موسعة تجرى في مقر رئاسة الوزراء بعد ضبط أجهزة التنصت في مقر رئيس الوزراء، ثم في منزله، في حلقة جديدة من الصراع الذي بات مكشوفا بين أردوغان وجماعة الداعية فتح الله جولن.
وفي حين رفض المصدر توجيه اتهام مباشر للجماعة، لكن مصادر تركية أخرى وجهت اتهاما لأشخاص في النيابة العامة والقضاء التركيين، موضحا أن «جهاز التنصت مرتبط بآخر في المجلس الأعلى للقضاء» وهو اتهام لم تتبنه أي جهة أخرى.
وفي هذا الإطار، أشار المصدر القريب من أردوغان إلى أن تقريرا رسميا سيصدر نهاية الأسبوع في هذا الملف، منبها إلى أن أردوغان يأخذ الأمر على محمل «الخطورة الشديدة»، ومشددًا على أن ما جرى هو بمثابة اعتداء على الأمن القومي، وأيا كان يقف خلفه سيجري التعامل معه على هذا الأساس لأن التنصت على رئيس الوزراء «خيانة عظمى».
ونقل المصدر عن أردوغان تأكيده على أنه «لن يسمح بدولة داخل الدولة، وأن كل شيء سيحسم في أسرع وقت ممكن».
وأجرت الحكومة التركية أمس عملية تطهير جديدة في أجهزة الشرطة ففصلت أو نقلت 470 من أفرادها بينهم أصحاب رتب عالية في أنقرة، على خلفية الفضيحة السياسية المالية كما ذكرت محطة التليفزيون الخاصة أون تي في، فيما كشفت مصادر أخرى عن نقل 96 مدعيا عاما من مناصبهم منذ اندلاع أزمة الفساد في 17 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
كما بدأ البرلمان التركي مناقشة مشروع قانون مثير للجدل يرمي إلى إصلاح المجلس الأعلى للقضاء خصوصا بهدف إعطاء وزير العدل الكلمة الفصل في تعيين القضاة.
وبعد أسبوع من المناقشات المحتدمة في إطار لجنة برلمانية، بدأ البرلمان، مساء أول من أمس في جلسة مكتملة النصاب، مناقشة مشروع إصلاح المجلس الأعلى للقضاء خاصة بهدف إعطاء وزير العدل الكلمة الفصل في تعيين القضاة.